7 الاف موقوف إضافي…سجون الاردن تعاني من “إزدحام” شديد

 عمان – راي اليوم – خاص

 تبحث السلطات والمؤسسات الاردنية حاليا بأفضل صيغة ممكنة للتخفيف من ازمة ازدحام السجون في المملكة .

 ونقلت مصادر سياسية واعلامية عن الملك عبد الله الثاني اشارته مؤخرا لوجود فائض كبير  لا تستوعبه السجون المحلية مصدرا توجيهاته بان تجد الحكومة والسلطات حلا لهذا الموضوع .

ويبدو ان عدد نزلاء السجون الاردنية والموقوفين فيها  يزيد بسبعة الاف نزيل على الاقل عن العدد الذي تستوعبه هذه السجون في مختلف مناطق المملكة .

 ويزيد بشكل سريع عدد الموقوفين الاداريين خصوصا على ذمة قضايا مالية .

 وتؤكد مصلحة السجون بان كل سجين محلي يكلف الدولة نحو 900 دولارا بصفة شهرية فيما تعاني السجون ومراكز التأهيل من حالة اكتظاظ كبيرة جدا بدأت تناقش  حتى في اجتماعات تفصيلية وذات طابع سيادي .

Print Friendly, PDF & Email

7 تعليقات

  1. الى عليان يا اخي لا تقل هذا فأنت مخطئ وهناك الآلاف من المنصوب عليهم في السجن وهم برآء ،

  2. من المخزي والمعيب أن ألية تنفيذ أحكام القضايا في السجون المبنية على قضاء الحكم الواحدة تلو الأخرى الذي قام بسنه شرطي برتبة وكيل بقضائية سحن السواقه هاله أن يأتي المحكوم بأكثر من قضية من نفس الدرجة وتحسب له المدة التي يقضيها عن جميع الأحكام فراسل إدارة السجون لاعتماد الحبس الواحدة تلو الأخرى
    فوقع سجين قضايا الأجرة ضحية لهذا المزاج بحيث يقضي مدى الحياة في اربع قضايا اجرة (كمبيالات) مدة كل واحدة ٩٠ يوم ما أن ينتهي حكم الرابعة حتى تنتهي فترة سماح الأولى ويعاد تنفيذ حكمها ثانية دون أن يخرج وهكذا..

  3. ولاننسى الكيل بمكيالين على مذبح مخرجات العولمة والحداثة لا والتنوير وقوانينها ؟؟؟؟؟ تسموا على القوانين المحلية تارة والأخرى لايؤخذ بها مما اودى الى خلق صراع المعايير مولد العنف والفساد والجريمة والأخطر الصراع الطبقي وتنامي الفقر ومابينهما من متكسبين على مذبح الواسطة والمحسوبيه وضعف القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  4. .
    الفاضل المراقب USA
    .
    — سيدي، فعلا كما ذكرت في جميع الدول المتقدمة الشيكات الراجعه لا تسجن وتعامل كسند إثبات كالكمبياله ، وفلسفه ذلك ان على متلقي الشيك التأكد من قدره من أعطى الشيك على السداد وليس استعمال الشيك كسلاح للتهديد فهذا يشبه أعمال المافيا ويخلق اقتصادا مشوها يقوم على التوريط اولا ثم التهديد ثانيا .
    .
    — لكن في الاردن دخلنا في حلقه مرعبه ،،، الدوله بحاجه للاقتراض بكثافة من البنوك المحليه لتغطيه نفقاتها الجاريه تحت مسمى ( سندات حكومية )
    .
    — والبنوك تقول للحكومه لكي نستطيع الاستمرار في إقراض الدوله ساعدونا في الضغط على المواطنين المتعثرين لكي يسددوا ما عليهم لنا ولزبائننا ،،، لذلك بدل ان تساعد الدوله المتعثرين تتفنن في ابتكار الأساليب لاجبار المواطنين على التسديد.!!!
    .
    — هذه المعادله ستؤدي الى كارثه محققه .
    .
    لكم الاحترام والتقدير ،
    .
    .

  5. ملف السجون الاردنية ملف كبير ، وليس هناك من يجرؤ على فتحه ، خاصة في ظل الاحكام العرفية التي يمارسها الحكام الاداريون ، وما ادراك ما الحكام الاداريون ؟ لا قانون ، ولا محامون ، ولا نصوص تشريعية واضحة ، المزاجية والمحسوبية والواسطة . عشت التجربة بكامل تفاصيلها ، ورأيت وسمعت .
    عشرون بالمئة من نزيلي السجون الاردنية هم من فئة اجتماعية واحدة ، ومن مختلف الاعمار ، ولا يجرؤ نواب هذه الفئة طرح المشكلة على الرأي العام ، فالسؤال الواحد يفتح سلسة طويلة من الاسئلة اقلها سياسة الحكومات المتعاقبة تجاه هذه الفئة ، واقلها الممارسات التي تتم بحقها دونما ضجة ، وقد لقي بعضهم حتفه تحت التحقيق .
    السجون الاردنية وعدالة الدولة صنوان يستحقان البحث لمن يقدر . وأنى هو ؟!

  6. اغلب دول العالم لا تعاقب بالسجن في الأمور المالية والشيكات وغلى الأردن تغيير هذا القانون الغير عملي

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here