600 مقر لجماعة الإخوان وحزبها مهددة بالإغلاق أو المصادرة بعد حكم الحظر

 ikwan

القاهرة ـ خالد عبد الرحمن وحسين القباني:

قالت مصادر غير رسمية إن 600 مقر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر باتت مهددة بالإغلاق أو المصادرة تنفيذا للحكم القضائي الصادر اليوم الإثنين بحظر أنشطة الجماعة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن الجماعة ليست شخصية اعتبارية ولا طبيعية، ولذا فهي لا تمتلك أيا من تلك المقار، وإنما هي مقار مملوكة في نسبة كبيرة منها لأعضاء في الجماعة أو مقربين منها أو لحزب “الحرية والعدالة”، المنبثق عن الجماعة.

وأضافت أن تلك المقار تشمل 3 مقار كبرى، هي: المقر الرئيسي للجماعة في منطقة المقطم (شرقي القاهرة)، والمقر الرئيسي لحزب “الحرية والعدالة” القريب من مبنى وزارة الداخلية (وسط)، ومقر إداري آخر في منطقة المنيل (جنوب).

كما يستخدم الحزب 27 مقرا رئيسيا في كافة محافظات البلاد، أشهرها مقر القاهرة في شارع مصر والسودان (شرق)، بحسب المصادر نفسها.

ووفقا لتلك المصادر، يبلغ عدد مقار الجماعة والحزب الفرعية نحو 540 على مستوى المدن والأحياء بالمحافظات، فضلا عن مقار صغيرة في قرى.

فيما قال محمد علي بشر، القيادي بالإخوان، إنهم سيطعنون على الحكم الصادر اليوم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لأنه “مخالف للقانون”.

وأضاف بشر، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن المحكمة “غير مختصة” والحكم “لن يكون له أثر على أرض الواقع؛ لأن جميع المقار مغلقة بالفعل”.

وظهر اليوم الإثنين، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم”.

وفي ضوء هذا الحكم، يمكن أن يشمل الحظر والمصادرة مقار وأصول حزب “الحرية والعدالة” الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بحسب مصادر قانونية.

وكان وزير الدفاع المصري، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أعلن يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، عدلي منصور، رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد.

ويؤيد قطاع من الشعب المصري عزل مرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، بدعوى أنه فشل في إدارة شؤون البلاد.

في المقابل، يرفض قطاع آخر ما أقدم عليه قائد الجيش، معتبرين إياه “انقلابا عسكريا”، ويشاركون في فعاليات احتجاجية يومية تطالب بعودة مرسي، الذي يحتجزه الجيش في مكان غير معلوم، إلى منصبه.

 (الاناضول)

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. الاقلية تحكم الاغلبية هذه هي الديمقراطية المصرية
    سيدفع هذا الخائن السيسي و صعاليكه ثمن غالي جدا جراء انقلابه الفاشل
    انقلاب اراد تزيينه بكل ما يملك و لكنه مردود على اهله
    القرد اقبح اذا حسنته و البدر لا يحتاج الى تلوين

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here