52 % من الإسرائيليين: على نتنياهو الاستقالة حال إدانته

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول – قال أكثر من نصف الإسرائيليين، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه إذا ما أوصى المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، بإدانته بتهم الفساد، بحسب استطلاع رأي.
وأظهر استطلاع أجراه معهد ديمقراطية إسرائيل (غير حكومي) أن 52 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو، الاستقالة، إذا ما أوصى مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضده.
وأشار الاستطلاع، الذي نشر الموقع الالكتروني لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، مقاطع من نتائجه، الإثنين، إن 49.5 بالمائة من الإسرائيليين اليهود و66 بالمائة من الإسرائيليين العرب، يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة في حال إقدام مندلبليت على خطوته.
وكان مندلبليت، أعلن أنه سيتخذ قراره بشأن اتهامات الفساد الموجهة إلى نتنياهو، قبل الانتخابات العامة، المقررة في 9 أبريل/نيسان المقبل.
وقالت وسائل إعلام محلية، في الأسابيع الأخيرة، إن مندلبليت، سيتخذ قراره خلال فبراير/شباط الجاري.
لكن نتنياهو، عارض نية ماندلبليت هذه، ودعاه إلى تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات.
والجمعة الماضي، هاجم نتنياهو، مندلبليت، متهما إياه بـ الرضوخ لضغوط اليسار والإعلام ، بشأن قضايا الفساد المتعلقة به (نتنياهو).
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره نتنياهو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، واطلعت عليه الأناضول.
ومساء الخميس، قال مندلبليت، إنه لا مانع في نشر قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو من عدمه، في جميع الملفات العالقة ضده أو جزء منها حتى قبل الانتخابات.
وأوضح مندلبليت، أن هذه الخطوة تتوقف على نتائج جلسة مساءلة نتنياهو.
وجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 22-24 يناير/كانون ثاني المنصرم، وشمل عينة من 600 إسرائيلي تم استطلاع آراؤهم من خلال الهاتف.
ويتم التحقيق مع نتنياهو، في 3 قضايا، تعرف الأولى باسم  الملف 4000 .
وتتعلق القضية بتقديم نتنياهو، تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك ، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع  واللا الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته.
والقضية الثانية، معروفة باسم الملف 1000، وتتعلق بحصول نتنياهو على منافع (رشوة على شكل هدايا)، من رجل أعمال يدعى أرنون ميلتشين، مقابل التوسط له للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مدتها عشر سنوات، وكذلك تسهيل استحواذ ميلتيشن، على محطات تلفزيونية إسرائيلية.
والثالثة تسمى الملف 2000، وتهم مساومة نتنياهو، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت ، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة  يسرائيل هيوم  المنافسة لـ يديعوت أحرونوت .

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here