180 الف قطعة سلاح مرخصة في الاردن من 10 ملايين والسلطات تعرف اين الباقي

عمان- راي اليوم- خاص

تحتفظ السلطات الامنية الاردنية والحكومية ب”تصور برامجي” عن مواقع وأماكن تواجد ملايين قطع السلاح الفردية في داخل المملكة وهي تستعد لجمع ما يمكن جمعه منها وترخيص ما يمكن ترخيصه.

وابلغ مسئولون امنيون بان الاماكن التي يتم تخبئة الاسلحة غير الشرعية فيها ليست سرا في الاردن والسلطات تعرف هذه الاماكن لكنها ستحرص في المرحلة اللاحقة على ان لا يظهر هذا السلاح غير الشرعي بالتوازي مع التصدي للمزيد من محاولات التهريب.

وابلغ وزير الداخلية سلامه حماد الاسبوع الماضي لجنة برلمانية  عن وجود نحو 10 ملايين قطعة سلاح بأيدي الاردنيين .

لكن الوزارة عادت ونفت ان يكون الوزير قد تحدث بهذا الرقم وسط محاولات تشريعية لمعالجة مسألة تكدس الاسلحة الفردية عبر تعديلات مقترحة حاليا على قانون الاسلحة والذخائر.

ويبلغ عدد الاسلحة المرخصة والمسجلة فعلا نحو 180 الف قطعة سلاح فقط.

وتسعى الحكومة لإحصاء العدد وتنظيم إمتلاك الاسلحة في المقام الاول حاليا.

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. لماذا تشدد الحكومة الأردنية على هذا الموضوع تقبل المواطنون عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات ولكن موضوع سحب السلاح ليس منطقي من المواطنين ولماذا لا يكونوا رديفا للقوات المسلحة كما هو الحشد الشعبي في العراق ولماذا التشدد بهذا الموضوع أن كان وزير الداخلية لديه شكوك تغليظ العقوبات على كل من يستعمله بدون وجه حق.

  2. أما ان الحكومه تحاول ان تجمع أموال ضريبه على قطع السلاح او تحويل لفت الأنظار عن فساد كبار البلد بعد ان اصبح الحديث الشعب اليومي عن الفاسدين ومدى تغولهم في الدولة. او هو تشليح الشعب من أي أدوات لدفاع عن نفسه وعن حقوقه كما فعلت بريطانيه في فلسطين عندما بدأ مخطط تسليمها للصهاينة.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here