يزيد بوعنان: المشهـد السياسـي في الجزائر: حراك غير مؤطر.. ديمقراطيــة عرجاء.. أحـزاب مشتتـة وواقع سياسي بائس

يزيد بوعنان

بعد فوز الرئيس –تبون- بعهدة رئاسية أولى استبشر البعض بواقع سياسي يختلف عن الواقع السابق  الذي تميز بالركود والبؤس بسبب الممارسات التي رافقت فترة حكم الرئيس المخلوع –بوتفليقة-، وحتى وإن كانت عملية انتخاب الرئيس –تبون- قد جاءت في ظروف استثنائية بسبب انقسام الشارع بين مؤيد لتلك الانتخابات ورافض لها ، إلا أن رغبة الكثير في رؤية واقع مستقر خاصة بالنظر إلى الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس تبون والبرنامج الطموح الذي أعلن عنه بعد فوزه مباشرة بالرئاسيات ودعمه اللا مشروط للمطالب المشروعة للحراك الشعبي المبارك كما وصفه كذا مرة، وكذا مواقفه الجريئة والصريحة المنتقدة للمتملقين والمتسلقين الذين يغيرون مواقفهم من أجل الحفاظ على المكاسب والمغانم أو محاولة التموقع من جديد لفرض رؤيتهم وخططهم التي أثبت التاريخ فشلها وعدم نجاعتها ، بالرغم من هذه المؤشرات التي قيمها البعض بالإيجابية إلا أن ذلك اصطدم بواقع معقد ومضطرب ومهتز بفعل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحادة التي اجتاحت العالم ولم تكن بلادنا بمنأى عن هذه الأوضاع، كا ذلك انعكس سلبا على الوضع السياسي العام في البلاد خاصة في ظل الوضع المهتز الذي توجد عليه الطبقة السياسية التي لم تتمكن من التأقلم مع الوضع وفوجئت بحراك شعبي يرفضها ويرفض مبادراتها كما رفض السلطة ووضعهما في سلة واحدة، لأن السلطة والمعارضة كلاهما فشل في تسويق خطاب مقنع يزرع الأمل في صفوف الشعب  .

إذا كانت نية الرئيس الحالي صادقة في إحداث تغيير حقيقي لرسم معالم طريق لجزائر جديدة وتحسين رؤية الداخل لجزائر متطورة ومزدهرة على المدى المنظور،  وذلك بعد أن كانت محط استهزاء وسخرية من قبل الأصدقاء والأعداء بسبب الممارسات السلبية التي رافقت فترة حكم الرئيس المخلوع وما قبلها، والتي جعلت الديمقراطية عندنا تسير بطريقة عرجاء لأن السلطة أرادت الاستمرارية من خلال وضع الحواجز المزيفة أمام أي إرادة حقيقية في وضع العربة على طريق التغيير ولو بطريقة  تدريجية ومرحليـة، وكل محاولة لإحداث قفزة نوعية لا تضع في عين الاعتبار مثل هذه المتغيرات وهذه الحواجز سوف يكون مآلها الفشل بالتأكيد. ثم أو ليست هذه الممارسات والمكتسبة من عهود غابرة ستجعل أيدي الرئيس الحالي ومن معه مكبلة خاصة إذا استسلموا  لمحاولات بقايا العصابة في التشبث بمفاصل الحكم والسلطة ، ونيتهم في إجبار أي قادم جديد إلى السلطة ليبقى مجرد حاكم على الطريقـة العربية، وذلك بالرغم من كون أن أي أحد يحوز على قدر ولو يسير من الدراية بأمور السياسة بإمكانه أن يعرف أن رواد هذه الممارسات هم رجال فاشلون لا رجاء للجزائر فيهم وهم مستعـدون للزحف إلى كرسي أي رئيس أو حاكم جديد منبطحين، وباستطاعتهم التزوير والاستيلاء على أي شيء تطاله أيديهم  وعندما يتحقق لهم ذلك  سيضمنون لأنفسهم عملية الالتفاف حول أي مشروع أو برنامج ، ولا يهمهم بعد ذلك إن فعلت الأيام فعلتها وبقيت الشـرارة مشتعلة لتنطلـق في أوساط مختلف فئات الشعب للتعبير عن غضبهم وعدم رضاهم عـن الأوضاع الكارثية والمأساويـة التي سوف تبقى تميز يومياتهــم والتي لا يمكن تـزينها بمساحيـق الوعـود الانتخابيـة الكاذبـة..

هذه السيناريوهات وغيرها كثير ستبقى مطروحة إلى غاية نهاية العهدة الحالية للرئيس –تبون- بعد خمس سنوات وحينها سنقف دون شك على واقع مر بحيث سنجد أنفسنا أمام أوضاع لن تكون أحسن من الأوضاع الراهنة على الأقل وذلك إذا لم يتم تدارك الوضع في أقرب الآجال ، وعندها سنكون في أحسن الأحوال قد أضعنا خمس سنوات أخرى في إهدار الفرص والإمكانيات والأموال مثل التي أهدرت خلال العشرين سنة الماضية دون إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي تعاني منها البلاد حتى أصبحت الجزائر بلدا من أضعف بلدان العالم وهو ما يتطلب التفكير الجدي وبحزم في إيجاد حلول لهذه المشاكل المعقدة والتي أنهكت قوانا وجعلتنا نفتقد مكانتنا المميزة بين الأمم وأصبح كيان الدولة مهددا بالـزوال.

إذا كان البعض يرى بأن الإرادة والنية المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية ستجعل الرئيس تبون أكثر تحررا من ضغوطات الخارج والداخل ليمارس صلاحياته كاملة وغير منقوصة فإن الممارسات السلبية التي مازالت مصاحبة لتصرفات البعض في مختلف مواقع السلطة والقرار والتي سوف تكون مبعثا لاتساع دائرة الاشمئزاز والتشاؤم في أوساط الجماهير ، حيث أنه وبعدما نجحت السلطة في إحكام غلق المجال السياسي والإعلامي مما أدى إلى  إبعاد وبالأحرى إلى نفور المواطنين وتذمرهم من هذه الممارسات المحبطة والمعرقلة لأي محاولة جادة وصادقة للتغيير، ولذلك فإن اعتماد السلطة واستقطابها للكفاءات الوطنية والشخصيات السياسية الذين يتمتعون بقدر معتبر من المصداقية سوف يمكنها من استعادة الثقة المهتزة لدى المواطنين وإعادة ربط اللحمة بين السلطة والشعب ، وتضييق مساحة الشرخ القائم بين الحاكم والمحكوم لا سيما فيما يخص أزمة الثقة بين الطرفين والتي مافتئت تزداد اتساعا خلال السنوات العشرين الأخيرة وما قبلها بالرغم من البحبوحة المالية التي كانت تتوفر عليها الدولة والتي قابلها انتشار الفروقات الاجتماعية واتساع دائرة الفقر والبطالة .

لقد بينت الأيام خلال سنوات حكم الرئيس المخلوع –بوتفليقة- أن السلطات العمومية قد فشلت فشلا ذريعا في الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها خلال كل المواعيد الانتخابية تجاه الناخب الجزائري الذي لم يعد يكترث بالشأن السياسي  لبلده ، فلا السلطة ولا الأحزاب قادرة على تجنيد المواطن وإقناعه بالانخراط في مهرجاناتها، إضافة إلى أن غلق  المجال السياسي والإعلامي أمام قوى المعارضة من أحزاب وشخصيات فاعلة ولو على ضعفها وتشتتها قد زاد من ابتعاد ونفور المواطنين من أي فعل سياسي، ليبقى بذلك المجال مفتوحا ومشرعا فقط أمام السياسيين المتملقين والمحترفين للانتهازية والوصولية محولين بذلك الساحة السياسية إلى حزب سياسي واحد كبير غابت عنه كل مظاهر الديمقراطية  والتعبير الحر التي تسمح للرأي والرأي الآخر بممارسة حق الاختلاف المكفول من قبل جميع الشرائع والديانات ، ولعل أهم شيء يمكن أن يتبادر إلى  الذهن  أمام هذه الحالة التي ورثتها البلاد عن حكم العصابة والتي تدعو إلى الاستغراب والاشمئزاز والسخرية والتي أقل ما يقال عنها أنها حالة بؤس سياسي غير مسبوق هو كيف سيتعامل الرئيس “تبون” خلال عهدته الرئاسية مع الوضع القائم؟ هل سيعمل على إحداث القطيعة وتغيير النظام السياسي بصفة جذرية؟ أم أنه سيبقي على نفس الأساليب التي عرفتها البلاد طيلة العشريتين السابقتين، مع العلم أن الأوضاع ستكون أكثر تعقيدا ، وأن البحبوحة المالية التي كانت تتوفر عليها البلاد قد أصبحت جزءا الماضي جزاء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية  التي مازالت تهدد كيان الدولة القوية فما بالك بالضعيفة مثل الجزائر ، وأمام هذه الرهانات السياسية والاقتصادية ما مسؤولية الطبقة السياسية التي  أصابها الترهل فلجأت إلى الانكفاء  على الذات والصمت مستسلمة أحيانا أو منتظـرة أحيانا لساعة الفرج لعلها تأتي هبة من السماء دون إحداث أي حراك من شأنـه تنبيه الضمائر الحية في البلاد حتى تتمكن من التحرك على طريق فرض تغييـر سياسي سلمـي ناجع وفعال في خيارات السلطـة وتوجهاتهـا. وهل بإمكان الحراك الشعبي باعتباره الذي أصبح جزءا لا يستهان به من المشهد السياسي في الجزائر أن يصحح أخطاءه وأن يتهيكل ويفرز قيادة وخارطة طريق تمكنه من فرض خياراته السياسية على السلطة والمجتمع ؟.

لكن ومع الأسف فإن الطبقة السياسية تبدو أنها ليست قادرة على المدى المنظور أن تفعل شيئا من هذا القبيل فقد  تحول الصمت أو الانشقاق والتشتت في الرؤى والمواقف إلى قاعدة تشترك فيها جميـع الأحزاب والشخصيات السياسية التي فضـلت في معظمها الانسحاب وعدم الانخراط في النقاشات السياسية على الرغم من المواضيع الحساسـة التي تطرح بين الفينـة والأخرى في الساحة الوطنية، وحتى إذا كان مبرر البعض لهـذا الانسحاب وهذا الصمت هو غلق المجال السياسي والإعلامـي فإن هدف البعض الآخر هو انتهازي بالدرجـة الأولى ، لعلهـم  يحوزون على رضا الفاعلين أو لعله تأتي ساعـة الفرج ليتم استدعاؤهـم لأداء  أدوار سياسيـة ينتظرونهـا بشغـف .

لقد بينت المشاهد الأخيرة بأن البلاد مازالت بعيدة عن إحداث تغيير سياسي حقيقي كما تصبو إليه الأغلبية وأن التحرر من أساليب الممارسة السياسية القديمة مازال بعيد المنال ، و أن الانخراط في نقاش داخلي جاد وحر حول مصير البلاد و قضاياها المصيرية الكبرى هو بداية للانطلاق في طريق الحل ، من قبيل الحديث عن دولة القانون والمؤسسات، وعن ترسيخ الممارسة الديمقراطية التعددية، و إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية التي تم تقزيمها في عهد حكم العصابة و تحجيمها الى مستوى “فروع تابعة لهذه العصابة”، بدل أن تكون المراقب و الموازن للسلطة ولرئاسة الجمهورية على وجه التحديد  والبرلمان أحسن مثال على هذا التقزيم والتحجيم، وتحولت المؤسسات الشعبية، بما فيها السلطة التشريعية، الى سلطة شكلية لا أثر لها في صناعة القرار أو مراقبة عمل الجهاز التنفيذي كما يخوله لها الدستور ، أما العدالة فقد تحولت إلى مجرد أداة في أيدي السلطة التنفيذية فاقدة بذلك للاستقلالية التي هي من ضرورات أي مؤسسة قضائية في العالم حتى تؤدي مهامها النبيلة على أحسن وجه ممكن. وأي محاولة تغيير لا تضع في حساباتها هذه المتغيرات سوف يكون مآلها الفشل والتعثر.

وأن أي تفكير في إعادة ترتيب البيت السياسي الجزائري ليتحرر من هذه الصورة الكاريكاتورية المضحكة التي أدت إلى تتفيه هذه المؤسسات وإفراغها من محتواها وجوهرها الحقيقي إلى درجة خلق جو من اليأس من جدوى وجود هذه المؤسسات أصلا، لن يكون ذا جدوى إذا لم نفتح المجال السياسي ونعيد لهذه المؤسسات الدستورية مكانتها وسمعتها لتؤدي دورها بكل استقلالية وشفافية ّ، وبذلك يمكن للبلاد أن تقضي على حالة النفور من السياسة، و العزوف عن الممارسة السياسية التي ميزت السنوات الأخيرة، خاصة مع إصرار السلطة على منع تأسيس أحزاب جديدة تجدد الخطاب و تعيد فرض النقاش الحقيقي الذي ينبغي تناوله حول مصير ومستقبل البلاد .

   هذه كلها في الحقيقة صفات وأعراض تعتبر تركة للنظام الأحادي المغلق والتي تميز الأنظمة الديكتاتورية المغلقة، والتي تذوب فيها المؤسسات والإرادات في مؤسسة واحدة مهيمنة لا تسمح بالتعدد ولا يهم شكلها أو واجهتها إن كان بعد ذلك مدنيا أو عسكريا. إن وصولنا إلى هذا الحد كان نتيجة منطقية للضغط المتواصل على الأحزاب السياسية، باستعمال الانقلابات والاختراقات و الإحراج و التضييق و تزوير الانتخابات، مما خلق جوا من فقدان الثقة في العملية السياسية، والعزوف والزهد من ممارسة السياسة أصلا. ويبدو أن النقاش الدائر حاليا حول مسودة تعديل الدستور إن لم يضع في الاعتبار هذه المعطيات والمتغيرات التي بإمكانها إحداث حلحلة في الوضع الراهن فلن يفرز سوى دستورا كباقي الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم.

لقد أدت الطريقة التي عولجت بها ظاهرة ممارسة السلطة في البلاد وما صاحبها من ممارسات إجرامية للنافذين في الحكم إلى كل هذا الدمار المادي والمعنوي الذي عاشته البلاد والذي أدى إلى محاكمات بالجملة لرجال السلطة والحكم خلال العشريتين الماضيتين، هؤلاء النافذين تمكنوا من التحكم في مفاصل مؤسسات الدولة ومن فرض هذا الأمر الواقع ورسم قواعد جديدة غير مصرح بها ، جعلت من الحق السياسي منة سلطوية تعطى للأتباع والموافقين والمصفقين فقط. وتم غلق كل المنافذ المؤدية إلى طريق المعارضة وممارسة الحق في النقد باعتباره كمكسب وطني فرضته تضحيات جسام بدأت منذ الاستقلال واستمرت عبر ضحايا أكتوبر 1988 وضحايا سنوات العنف والدمار، وذلك عن طريق إعادة تأميم منابر الإعلام العمومي ولجم الإعلام المستقل والخاص عن طريق التحكم في الإشهار باعتباره كعصب ضروري لاستمرار أي وسيلة إعلامية في الحياة والوجود، للحيلولة دون بروز معارضة قوية يمكنها أن تكون سلطة مضادة للسلطة الحاكمة كما تقتضيه كل الديمقراطيات العالمية. والسلطة الحالية مطالبة بأن تغير من هذا الوضع القائم ليس بالخطابات الرنانة وابداء حسن النية فقط، بل بممارسات حقيقية وخطط ناجعة تعيد الأمل للشعب أولا وللطبقة السياسية ثانيا لإعادة بناء المؤسسات وتحقيق قفزة نوعية على مسار بناء جزائر جديدة مزدهرة ومتطورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

  والسؤال الأولى بالطرح في ظل هذا الواقع، هل يمكن ظهور أي نوع من الكوادر والإطارات التي بإمكانها إحداث حراك سياسي يؤدي إلى فرض التغيير السياسي السلمي الذي يحد من الاحتكار المطلق للسياسة وأدواتها، ويزيل خنق التنافسية السياسية، و التعتيم القاتل على برامج وآراء المنافسين والذي هو السمة الغالبة لدى السلطة وحتى لدى الكثير من الأحزاب التي سقطت في نفس الممارسات التي ميزت السلطة في تعاملها مع واقعنا السياسي؟

المشهد السياسي الجزائـري الذي لا يزال متأثرا بهذه الممارسات مما جعله يبقى هزيلا، تبدو الديمقراطيـة معه في هذه البلاد تسيـر بخطوات متثاقلـة ومتباطئة بانتظام وبأرجل عرجاء سيعطـل مسارها، وسوف يزيد من قـوة العطالة هذه الأدوار التعيسة التي يقوم بها بعض السياسييـن والتي تسيء إليهم كأشخاص قبل أن تسيء إلى وطنهـم وبلادهـم.

وتبقى الممارسة السياسية الحرة والديمقراطية الحقيقية غير المنمقة وغير المزيفة وغير المتملقة هي وحدها القادرة على بعث نقاش سياسي واجتماعي تشارك فيه كافة الكفاءات والكوادر على اختلاف ألوانها وأطيافها حتى تستطيع أن ترسم لوحة للأمل لكافة أبناء هذا الوطن الذي أثقلته الأزمات وممارسات المسؤولين والسياسيين الفاشلين.

كاتب سياسي جزائري

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

2 تعليقات

  1. نظرة تحمل الكثير من التشائم في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى من يفتح لها باب الأمل والمشاركة في التغيير من كل الأطراف آخذين بعين الإعتبار الأوضاع الصعبة على المستويين الإقليمي والدولي والتي قد تأكل الأخضر واليابس .

  2. كل ما جاء في المقال معلوم عند العام و الخاص
    هل من حلول عملية؟
    الى متى و نحن نتكلم بعموميات ليست من واقعنا في شيئ؟ مثل فتح الحوار و المعارضة الحقيقية و الإعلام الجاد والكثير من الرومنسية السياسية.
    فمثلا المعارضة عندنا هي نوعان
    إما معارضة مكلفة بمهام من جهات تنتظر إنهيار الجزائر
    أو معارضة كالقط تحكي صولة الأسد و هي لم تستطع حتى جمع الكمامات في هذه الجائحة.
    بقي هناك شعب مسكين يعلق أماله في كل من يلتمس فيه الصدق و يوكل أمره الى الله في الجميع

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here