وقفة احتجاجية للحصول على القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة التونسية

tunisai-touture.jpg666

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول: شارك العشرات من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، للمطالبة بتسليمهم “القائمة الرسمية لشهداء الثورة”.
وردّد المحتجون، خلال الوقفة التي انتظمت أمام مقر “الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” (دستورية مستقلة) بتونس العاصمة، شعارات من قبيل “أوفياء لدماء الشهداء”، و”شادّين في القائمة ماناش مسلّمين (متمسّكون بالقائمة ولن نتراجع عن ذلك)”.
وفي تصريح للأناضول، قال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان بتونس، توفيق بودربالة، إنّ “القانون يمنعني من تسليمهم القائمة الرسمية للشهداء”.
وأضاف أن “الهيئة أنهت إعداد قائمة شهداء الثورة منذ أكتوبر/تشرين أول 2015”.
وتابع: “في 16 و17 و18 ديسمبر/كانون أوّل 2015، سلّمتُ القائمة النهائية للشهداء لرئيس الحكومة الحبيب الصيد، ولرئيس الجمهورية، ولرئيس البرلمان التونسي، مرفوقة بتقارير مقتضبة تفسّر تقديم قائمة الشهداء في ذلك التوقيت”.
ووفق بودربالة، فإن القانون المنظم لعمل الهيئة ينص على أن “قائمة شهداء ومصابي الثورة تضبط من طرف الهيئة، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية للدولة التونسية)، مرفوقة بثلاثة تقارير توجّه للرؤساء الثلاثة (رئيس البلاد ورئيسي الحكومة والبرلمان)”.
وشدّد رئيس الهيئة على أن “الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) تندرج ضمن مسؤوليات رئاسة الحكومة”.
كما أشار إلى أن “الهيئة تنظر حاليا في 1683 ملف يتعلق بمصابي الثورة، ومن المنتظر أن ننتهي من إعداد قائمة المصابين أواخر يونيو/حزيران المقبل”.
وبدأت الهيئة عملها منذ 29 يوليو/تموز 2013، وجمعت أكثر من 9800 ملف يتعلق بمصابي الثورة التونسية، و386 ملفا يهم الذين قضوا خلالها.
من جانبه، قال علي المكي، المتحدث باسم عائلات شهداء ومصابي الثورة، وهو أيضا منسّق حملة “سيّب القائمة الرسمية” (أطلق سراح القائمة الرسمية: “حملتنا انطلقت منذ أبريل 2016، ولقد حاولنا التواصل مع السلطات الثلاث التي رفضت مطلبنا بنشر القائمة الرسمية”.
ومشددا، في تصريح للأناضول: “مطلبنا واضح وهو مدّنا بنسخة من قائمة الشهداء، لأنه من حقّنا الاطلاع عليها واطلاع الرأي العام التونسي عليها”.
ولم يتسنّ للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية حول تلك التصريحات.
واندلعت الثورة التونسية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، بخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987- 2011).
وأسفرت تلك المظاهرات التي هزت العديد من المدن التونسية، عن سقوط مئات القتلى والجرحى، في اشتباكات مع قوات الأمن، ما أجبر بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد في 14 يناير/ كانون ثان 2011.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here