وسط”تكتّم” شديد ومشاريع أمريكيّة: النقل والنفط والشحن في محور البصرة بغداد إلى – العقبة وعمان- وصولاً إلى “ميناء حيفا” أخر المُفاجآت والمُستجدّات.. مشاريع “تطبيع ثلاثي” بالتلازم مع إضعاف النّفوذ الايراني وطبقة “التخليص” الجمركي تتهيأ لصيف مُزدهر بالأعمال

 رام الله – عمان ـ “راي اليوم”:

ابلغت اطراف مهمة في الادارة الامريكية الحكومتين الاردنية والعراقية بصفة خاصة بالاهتمام بان تشمل ترتيبات النقل والحدود في المستقبل القريب بين عمان وبغداد الجانب الاسرائيلي .

 واكد مصدر فلسطيني مطلع لـ”راي اليوم” بان ميناء حيفا الاسرائيلي دخل في سياق نقاشات حول ترتيبات ثلاثية مستقبلا في مجال نقل البضائع والنفط .

وحسب المصدر نفسه تبدي ادارة الرئيس دونالد ترامب اهتماما ملحوظا بهذا الامر .

 وتم فعلا بحث الحاق اسرائيل بترتيبات لها علاقة بقطاعي النفط والنقل على مستوى مشاورات فنية وراء الكواليس بين مسئولين اردنيين واسرائيليين من جهة واردنيين وعراقيين من جهة اخرى .

 ويتحدث اصحاب الاختصاص هنا عن سيناريو لمشروع مستقبلي ضمن خطة  لها علاقة  بنقل النفط والبضائع بين البصرة في العراق والعقبة في الاردن وكذلك تفعيل مشاريع النقل والشحن بين العراق وميناء حيفا الاسرائيلي عبر الاراضي الاردنية .

ولا يغادر هذا السيناريو نقاشات في الكواليس والاروقة خصوصا وان العلاقات والاتصالات ايجابية وجيدة الى حد كبير بين الرئيس العراقي برهم صالح واسرائيل خصوصا وان الجانب الامريكي يطور خلف الستارة مشروعا متكاملا لاستهداف ايران ونفوذها تحديدا في العراق وسورية .

بالتلازم مع هذه المؤشرات ووسط التكتم على التفاصيل  يتحدث رجال اعمال في قطاع التخليص الجمركي في عمان وبغداد عن عمليات نشطة جدا  في اطار نقل المنتجات والبضائع والنفط قد يشهدها الصيف المقبل .

وتوثقت راي اليوم من ان شركات تخليص جمركي وشحن اردنية وعراقية  بدأت تجري اتصالات مع السفارة الاسرائيلية في عمان  وبدأت تستعد لموسم اعمال ثلاثي في مجالات النقل والتخليص والجمارك والشحن .

ويبدو ان السلطات الاردنية والعراقية تتجنب اثارة الانتباه سياسيا لهذا الزحف الملحوظ لأفكار تطبيعية ثلاثية لكن الحديث خلف الكواليس  ينمو عن تشبيك مفترض على مستوى العمليات الفنية في محور – البصرة – العقبة وعمان – وميناء حيفا  وبرعاية امريكية .

Print Friendly, PDF & Email

21 تعليقات

  1. الأردن معني فقط بأنبوب النفط الواصل الى ميناء العقبة.

    ولا اعتقد ان الأردن معني بانجاز أنبوب نفط أو غيره يصل لحيفا أو بأي من الخطط الصهيونية.

  2. غير صحيح لانه لو حدث مثل هذا لاصبحت الحكومة العراقية حكومة منزلة من السماء ولراينا جيوش الوهابية الالكترونية وهي تستميت دفاعا عنها

  3. إذا كانت هذه المشاريع الأمريكي تحدث وسط تكتم شديد فكيف عرفتم بها في صحيفتكم الغرّاء؟؟

  4. أتمنى ان يكون هذا صحيحا.
    المقاومة والممانعة اثبتت فشلها، والاتفاقات السياسية (أوسلو) كانت لأغراض ومصالح شخصية.
    اما هكذا تعاون ثلاثي فهو لصالح الجميع.

  5. وشو المشكلة لماذا لا يعيش جميع الببشر بكرامة الشعتارات لا تطعم خبز

  6. ههيك اخبار الهدف منها اتارة الفتن بين حكومات الدول العربية … من جهه وبين شعوبها من جهة ثانية… واعتقد انها غير صحيحة ابدا

  7. خط انابيب البصرة~العقبة شئ، وخط حيفا عمان البري شئ اخر.
    هذ ليس جديد مئات الشاحنات الاردنية تذهب الى حيفا وتنقل بضائع اروبية وتركية للخليج .
    بالنسبة للشركات العراقية ستحصل على اسعار شحن بضاعة من اروبا من خلال شركات شحن اردنية عبر حيفا ارخص من لفة قناة السويس البحر الاحمر خليج العقبة ، وفي النهاية التجارة تبحث عن اسعار افل والشركات العراقية لن تتعامل مع اسرائيل بل مع الاردن
    في الاردن المعارض والمؤيد والمقاوم والمنبطح كلهم في اخر النهار يذهبون لبيوتهم وهم يحملون خضار وبقالة اما انتجت في اسرائيل او مرت عبر اسرائيل دون ان يدروا وبعد العشاء يتحلقون حول ابريق شاي ويتحولون لمحللين سياسيين ويتحدثون عن مأزق اسرائيل رقم ٢٢٩ ويقولون حسن مرق لهم ٢٢٨ غارة بس ال٢٢٩ سوف يمسحهم من الوجود.
    روحوا ناموا احسن بدل العرط ، الاخ خواجة فلسطين بقلك “عادي الموت واحد” يا اخي روح ارمي حجر على الاقل بدل ما انت قاعد تفتي من خلف شاشة ليل نهار او على الاقل لا تشرب عصير اسرائيلي

  8. انا لست هنا في معرض التشهير بالحكومه العراقيه او بالساسه الذين يحكمون العراق اليوم ولكن فقط لالقاء بعض الضوء على ما هو جاري في العراق اليوم .فمن المعروف ان الذين جاؤا الى الحكم في العراق بعد الاحتلال الامريكي فالنسبه الاكبر منهم يحملون الجنسيه البريطانيه مع نسبه قليله يحملون جنسيات دول اوروبيه وغربيه اخرى واقامتهم واقامة عواءلهم الداءميه مازالت هناك وليس في العراق. فعلى سبيل المثال لا الحصر رءيسي جمهورية العراق السابق والحالي يحملان الجنسيه البريطانيه وكذلك رءيس الوزراء السابق اما الحالي فيحمل الجنسيه الفرنسيه . نحن كعراقيين لن نستغرب اذا كان لهولاء علاقات واتصالات مع الاسراءليين اذا كان مثل هذه العلاقات تخدمهم او تخدم مصالح الدول التي يحملون جنسياتها ففي الاخير هذه الدول ضمانتهم وملاذهم الامن ان حدث اي خطر عليهم في العراق فوجودهم في العراق كما يقول معظم العراقيين هو مؤقت ولاجل المال لاغير .
    اما بالنسبه للجدوى الاقتصاديه للانبوب النفطي الذي يراد مده الى الاردن فان كل الخبراء النفطيين يجمعون بان لا جدوى اقتصاديه في هذا الانبوب بسبب استحالة حمايته من العصابات المسلحه مثل داعش التي تنتشر في هذه المناطق او من سراق النفط وسوف يكون مصيره كمصير انبوب الخط العراقي التركي الذي كان يضخ مليون برميل من النفط في اليوم في عهد النظام السابق ولكنه ترك العمل به بعد الغزو الامريكي لعدم قدرة النظام الحالي على حمايته من اعمال التخريب او السراق. ان الاصرار على انشاء هذا الخط الى الاردن يثير الكثير من التساؤلات في ظرف الفساد الاداري المستشري في العراق منها قضية الرشا والكومشنات التي ستذهب الى جيوب المسؤولين من الشركات المنفذه لمشروع الانبوب او الرغبه لتسهيل مصالح المسؤولين ورجال الاعمال المقيمين في عمان الذين في معظمهم مشاركين في العمليه السياسيه في العراق.
    بصراحه هناك الكثير من علامات الاستفهام والرفض الشعبي تحيط بهذه الاتفاقيه.

  9. هذا المشروع منسوف من الأساس ، لان الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث لا تتجرأ بتبني هكذا مشروع حتى لو كان وراءه مليون ترامب ونتن ياهو….السلطات الثلاث العراقية في اي مكان وزمان سوف تسقط بين ليلة وضحاها أن فعلت ذلك ، والقاصي يعرف ذلك قبل الداني…..فلا تصطادوا في المياه العكره ….

  10. العلاقات التجارية بين العراق والأردن كانت في أوجها منذ ثمانينات القرن الماضي حتى ٢٠٠٣ واستفادت منها الأردن كما استفادت منها العراق والتجارة البينيه وحركه البضائع بين اللاردن والعراق تجلب النفع للبلدين. لا ارى اي سبب بتدخل الكيان الصهيوني بهذا الاتفاق وهذا افتراء وصب زيت على الإنجازات الأخيرة بين دولتين تعملان لتحسين الوضع التجاري بينهما.

  11. الشيء المحير هو ؛ لماذا ايران لغايه الآن لم تبصق على العرب وكل ما هو عربي من كثر ما اعطوها خوازيق وطعنات في الظهر وفي كل الجوانب . أما الرئيس العراقي برهم صالح ليس سرا أنه أقرب لأسرائيل من العراق وكل العرب .

  12. .
    — خط انابيب البصره العقبه بتكلفه ثمانيه عشر مليار دولار لا جدوى اقتصاديه آو استراتيجيه له باي معيار .
    ،
    — لكنه يصبح اكثر استراتيجيه اذا كان هدفه غير المعلن هو وصل الأنبوب من العراق لميناء اسراييلي على البحر المتوسط من جهه ووصله بنفط كركوك ونفط شرق سوريا تحت الحكم الذاتي الكردي من جهه اخرى بحيث يتم تجنب تركيا وسوريا وتعزيز التوجه الكردي نحو استقلال مؤجل وربط مصالح الاكراد مع الاسرائيلين بشكل مباشر .
    .
    — من يحاول ان يقنع. او يضغط على القياده الاردنيه لتنفيذ مشروع أبوب العراق – الاردن او شراء الغاز الفلسطيني المسروق والدخول في لعبه المنافسه بين الكارتيلات الدوليه في قطاعي النفط والغاز بالمنطقه اما بلا بصيره او مدفوع لان مشاريع كهذه ستكون مقدمه لإنهاء الحكم الهاشمي عبر صناعه قلاقل تعصف بالاردن فهذه لعبه علينا الا نخوض فيها مطلقا لانها اكبر بكثير من قدرتنا على تحمل نتائجها .
    .
    .
    .

  13. و من العراق الى الكيان الإسرائيلي حلم إبليس في الجنه

  14. يجب ان تتقاسم حيفا كعكعة الشحن مع العقبة و لن تتوقف المشاركة أبداً على هذا الحد….. وما خفية كان اعظم

  15. “نعم” لخط النفط الواصل مابين البصرة في العراق والعقبة في الاردن , والف “لا” لأي خط يربط مابين حيفا في الكيان الصهيوني وخط البصرة – العقبة !

  16. حملة لمواجهة الأتفاقات الأقتصادية والتجارية الأردنية العراقية الرجاءالمشاركة والنشر .العراق فيه عشرات الألف من المصانع المتوقفة عن الأنتاج كلياً او جزئياً والعمالة البنكلاديشية والأجنبية تغزو سوق العمل العراقي بدون ضوابط ولا متابعة حكومية ولا يعمل من الشركات الأنتاجية غير النفط الذي يلقي بسمومة على البصرة وبقية المدن العراقية ويتم استقطاع اموال مرتبات صغار الموظفين في القطاع الحكومي والجيش وغيرها بحجة عدم وجود سيولة مالية وفي ذات الوقت يقدم العراق نفط مجاني لمصلحة الأردن البلد غير الصناعي والذي يعتمد على الصناعات الأسرائيلية كما ان اعفاء ٧٥ من البضائع الأردنية من الأعفاءت الكمركية وانشاء منطقة حرة بين الأردن والعراق يهدف لدعم الصناعات والأسرائيلية على حساب المصانع العرقية التي يُراد للبقية الباقية منها الأفلاس تماما علماً ان الهدف الأساس من الأتفاقية هو مصلحة اسرائيل التي سوف يتولى الأردن اعادة تصدير بضائعها للمنطقة الحرة وكذلك بعنوان انها اردنية او تقوية تسويق المنتجات الأردنية الأسرائيلية المشتركة ويعتبر الأتفاق الاقتصادي بين العراق والأردن الذي يمنح الأردن حوالي ٩ دولار من كل برميل نفط يصدر عن طريق الأردن يعتبر خسارة للجانب العراقي في ضل وجود بدائل عديدة ارخص بكثير .وحجة الحكومة في بناء منطقة صناعية مشتركة مع الأردن هي تشغيل العمال هذه حجة باطلة فاذا اردت تشغيل العمال عليها في تشغيل المعامل العراقية وطرد العمالة الأجنبية غير المفيدة . السؤال الذي يطرح نفسة هل يملك العراق صناعات محلية يمكن ان يطرحها للبيع والتنافس في المنطقة الحرة التي اتفق العراق من الأردن على اقامتها على الحدود بين البلدين ؟؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here