وزير حقوق الإنسان يستبعد حدوث تعديل حكومي جديد في المغرب ويرجح الافراج عن معتقلي “حراك الريف”.. وينتقد تصريحات عبد الاله بن كيران حول اللغات الأجنبية في التدريس والتي أحدثت انقساما في الحكومة ويعتبره شخصا ليس عاديا في المغرب

 الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

 قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه من غير الوارد حدوث تعديل حكومي جديد، مستبعدا أن يقضي القيادي في “حراك الريف” ناصر الزفزافي العقوبة السجنية المحكوم بها كاملة.

وقال الرميد في مقابلة تلفزيونية على القناة المغربية الثانية، أنه “لا يتصور أن يقضي ناصر الزفزافي 20 سنة كاملة في السجن”.

وأوضح المتحدث أن ذلك في حالة اذا أيدت محكمة النقض الحكم الاستئنافي.

وردا على سؤال مقدم البرنامج، بشأن الأحكام القاسية في حق معتقلي أحداث الريف، اعتبر الرميد أن العديد من المعتقلين في المغرب “ارتكبوا جرائم سياسية” على مر التاريخ، وأنهم حوكموا على إثر ذلك، مضيفا لقد “قاموا بعد ذلك بنقد ذاتي والدولة تتلقى الرسالة”.

كما عبر الوزير المكلف بملفات حقوق الانسان، عن تفاؤله بما قال انها ”الحكمة الوطنية التي تنهجها الدولة المغربية في كثير من الأحيان”، في اشارة الى امكانية صدور عفو أو مصالحة في هذا الاطار.

في سياق الانقسام الحكومي حول القانون المتعلق بالتعليم، وخصوصا البنود التي تتيح ادراج اللغات الأجنبية كوسائل للتلقين في النظام التعليمي، عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عن انزعاجه من تصريحات الأمين العام السابق لحزبه ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، والتي وجه فيها انتقادات لاذعة على مرونة الحكومة مع قضية لغات التدريس في القانون التعليمي الجديد.

 وقال الرميد في برنامج “حديث الصحافة” ان عبد الإله بن كيران “ليس شخصا عاديا ومكانته داخل الحزب وفي البلاد ليست عادية”.

وأضاف أنه “من حق ابن كيران أن يدلي برأيه ولكن حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات والشخص مهما كان مهما ولو كان بحجم عبد الإله ابن كيران لا يمكن أن يعلو على المؤسسات”

في السياق ذاته، اقر الرميد أن فيديو الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، اثر في عرقلة تمرير القانون الإطار في مجلس النواب، مشيرا الى ان تأثيره امتد لأحزاب الأغلبية وليس فقط في اعضاء حزبه

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. معتقلوا حراك الريف وغيرهم من معتقلي الرأي مثل الصحافي المهداوي واخرون لا يحتاجون لعفو ملكي، بل لاطلاق سراحهم والاعتذار لهم.
    كلام وزير مسؤول عن حقوق الانسان بهذا الشكل امر يندى له الجبين، لكننا في المغرب تعودنا على هذه المواقف المحجبة من حزب بنكيران وجماعته.

  2. لمً نعد نتحمل روية هذه الوجوه ، و ظيفته الوحيدة هو الدفاع وتلميع صورة النظام لدى المنظمات الحقوقية العالمية. يجب التحقيق في أمواله ايظا

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here