وزير المالية التركي يعلن حزمة إصلاحات جديدة تتعلق بالقطاع المالي

اسطنبول ـ (د ب أ)- أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، حزمة إصلاحات هيكلية جديدة تركز على القطاع المصرفي والمالي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عنه القول إنه يجري الإعداد لخطة لجعل تركيا “مركزا لوجيستيا إقليميا للتجارة الدولية”.

وصرح بأن الحكومة تعمل على تعزيز رؤوس أموال البنوك والصادرات وتعديل الضرائب، في إطار خطة إصلاح تهدف إلى إنعاش الاقتصاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف :”سنواصل دعم نظامنا المالي بعد الانتخابات. أصدرنا حوافز ضريبية لبعض القطاعات. وسنتخذ خطوات لضمان ضرائب أكثر عدلا على الشرائح الأعلى دخلا والتي سيكون لها تأثير بالحد الأدنى على التضخم”.

ونقلت صحيفة “دايلي صباح” التركية عنه القول إن التدابير الجديدة ستُطبق لعام 2019 فقط.

وفقدت الليرة التركية خلال العام الماضي نحو نصف قيمتها، وأنهت العام على تراجع بنحو 30%، وذلك لأسباب من بينها توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والمخاوف المرتبطة باستقلال البنك المركزي.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here