وزير المالية الأردني: نظام “الفوترة” أصبح موضع التنفيذ

 

عمان ـ (د ب أ) – قال وزير المالية الأردني الدكتور عز الدين كناكرية أنه تم متابعة جميع الملاحظات من الجهات المتعددة على نظام الفوترة وإجراء حوارات عديدة مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن دائرة ضريبة الدخل قامت بالتواصل لإيضاح كل ما يتعلق بالنظام سواء من الجوانب القانونية والفنية والتطبيقية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء عن كناكرية قوله إن جميع أطراف المعادلة يستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء المواطن أو المشتري الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع أو مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية وانما للحفاظ على حقوقه تجاه الغير أو المواطن البائع لإثبات قيمة ما قبض من المشتري أو متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري أو أي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة في البيان لها لقيمة المبيعات أو المشتريات وبالتالي لا يمكن لها أن تقدر على الملكف بما يزيد عن اثباته لها من فواتير.

وقال الوزير إن نظام الفوترة سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني عبر ايجاد نظام فوترة معمول به دوليا وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء.

ولفت الى أن بائع السلعة أو مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتري أو متلقي الخدمة، فكما هو مطلوب منه أن يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه أو تأدية خدمة فإن من حقه الحصول على فاتورة عند شرائه لسلعة او تلقيه خدمة.

وأشار كناكرية إلى أن نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي أقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي أصبح موضع التنفيذ.

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. .
    — الفوتره ثقافه لا تفرض بالقوه وما ذكره الوزير هو نظري سيعطي نتائج عكسيه مع الاسف و سينشأ اقتصاد موازي يطلب به المحامي او الطبيب الدفع نقدا لكل او اغلب مستحقاته مما سيفتح ابواب عديده في تثبيت وضياع الحقوق حيث سينكر البعض بانه قبض وسيدعي اخرون انهم دفعوا اكثر خاصه اذا كانوا طرفا ثالثا مكلفا بالدفع عن شخص يحتاج لمحامي او طبيب ،،،
    .
    — القضيه اعقد من ان تحل بقرار حكومي يربك الجميع لان من سيلتزم هو الذي سيتضرر مقابل استفاده المحتال والمتهرب ولنا في تجربه المصانع اكبر مثال فالمصانع التي كانت تدفع ضريبه المبيعات جابهت في الاسواق المصانع التي تتهرب منها ولم تستطع منافستها وبالتالي اغلقت المصانع الملتزمة ابوابها لعجزها عن المنافسه .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here