وزير الطاقة السعودي: المملكة تعتزم خفض صادراتها إلى 9.6 مليون برميل في اليوم في مارس

الرياض ـ (د ب أ)- صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن المملكة تعتزم خفض صادراتها من النفط إلى 9.6 مليون برميل يوميا في آذار/مارس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفالح قال في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز″، نشرتها اليوم الثلاثاء، إن شركة “أرامكو” السعودية تعتزم الاستحواذ على أصول في مجال النفط والغاز خارج المملكة.

وقال :”لن نظل نتطلع فقط إلى الداخل ونركز فقط على استغلال موارد المملكة. التوسع العالمي سيكون ساحة أرامكو القادمة”.

وأشار إلى أن خطة التوسع الدولي ستبدأ باستكشافات الغاز.

وأفاد مقال نشرته فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس آذار إلى 9.6 مليون برميل يوميا.

يعني رقم إنتاج مارس آذار أن السعودية ستخفض الإنتاج طواعية أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول ودخل حيز التنفيذ في بداية العام، يبلغ حجم الإنتاج المستهدف للسعودية 10.311 مليون برميل يوميا.

وعززت الأنباء سعر خام برنت ليصعد أكثر من دولار إلى 62.54 دولار للبرميل.

وسيقل الإنتاج في مارس آذار بواقع 1.2 مليون برميل يوميا عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي المقابلة، تطرق الفالح إلى مشروع قانون أمريكي قد يعرض أوبك لدعاوى قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، قائلا إن مشروع القانون قد “يضر” الاقتصاد العالمي، وعبر عن أمله بأن تفعل الولايات المتحدة “الصواب”.

وقال الوزير إنه إذا عجزت السعودية عن تحقيق التوازن في السوق من خلال تعديل الإنتاج، فإن العالم سيعاني “بما لا سبيل لعلاجه”.

كانت لجنة بمجلس النواب الأمريكي أقرت الأسبوع الماضي مشروع القانون المعروف باسم قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك.

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. إذا جاز لنا التعليق تساؤلا مشروعا هل هذا نتيجة ميزان البيوعات الآجله وتضخمها في السوق ؟؟؟حيث بات التخفيض والرفع شكلي أكثر منه مضمونا وفق المتعارف عليه من باب السعر وإعادة التوازن ؟؟؟؟ وهذا يحتاج الى العوده لحجم البيع الآجل في البورصات العالميه التي باتت الرافعه التي من خلالها يتحكم “لوبي المال والنفط والسلاح” بالتسعير للنفط وغيره وفق مايخدم مصالحه ناهيك انه افرغ السياده للمنتج من حيث التأميم نتيجة الشروط وعدم الإلتزام وكلفته إضافة للمشاركات الخارجية في شركات التكرير والتوزيع في الخارج (الخصخصه الغير مباشره تحت ستار الإستثمارات الخارجيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here