وزارة المالية السعودية تقدم ضمانات لإصدارات صكوك “السعودية لإعادة التمويل العقاري”

الرياض  (د ب أ)- أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة)، أن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيادية للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلاً، وذلك بناء على اتفاقية استراتيجية تم إبرامها بين الوزارة والشركة في مؤتمر القطاع المالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الليلة الماضية أن الاتفاقية تنص على تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، كما تُحفِّز هذه الاتفاقية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال والذي يصب بالنهاية في مصلحة المقترض، بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70% بحلول عام .2030

كما تحفز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20% بحلول .2028

وحول الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السيد فابريس سوسيني: “تُمثل هذه الاتفاقية إنجازا مهما لسوق التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية بشكل عام، ولا شك أن هذا السوق لا يزال في مرحلته الأولى بالمقارنة مع أقرانه في مجموعة العشرين، إذ سيساعد الضمان المُقدم للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على الإسراع في تحقيق هدفها المتمثل في إيجاد سوق ثانوي قوي للتمويل العقاري في المملكة من خلال ضخ السيولة وتقديم الدعم المالي للمقرضين، ما يتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول تمويلية جذابة تساعد المواطنين في امتلاك المنازل”.

ويأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من استكمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار 750 مليون ريال سعودي على شريحتين، وذلك في إطار برنامج “صكوك” الذي أطلقته الشركة في كانون أول/ديسمبر 2018 بقيمة 11 مليار ريال سعودي، ما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في المملكة العربية السعودية لعام .2019

ويستهدف البرنامج في المقام الأول تعزيز استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على محافظ القروض العقارية التي تمتلكها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة، وبالتالي ضخ المزيد من السيولة اللازمة للقروض العقارية في الأسواق، حيث تتطلع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى استثمار الفرص في السوق من خلال العديد من الإصدارات لعام .2019

جدير بالذكر أن الضمانات السيادية من شأنها تخفيض كلفة التمويل على الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ومن ثم تمكينها من جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من الأسواق.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here