“واشنطن بوست”: مجلس النواب الأمريكي يصادق بأغلبية على تدابير ضد السعودية على خلفية مقتل خاشقجي

صادق النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة، على تدبيرين ضد السعودية، واحد يطالب بمحاسبة من يقفون وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وآخر يدين حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات في المملكة.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يوم الاثنين، بأن المجلس صادق بالإجماع على قرار يدين المملكة العربية السعودية على اعتقال نشطاء حقوق الإنسان الذين احتجوا حاليا وفي الماضي على القيود المفروضة على قيادة المرأة للسيارة، والسفر دون محرم ذكر.

كما أقر المجلس بأغلبية ساحقة مشروع قانون بخصوص خاشقجي، بأغلبية 405 أصوات مقابل 7 أصوات، ما يجبر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية على تحديد هوية قتلته ورفض أو إلغاء أي تأشيرات لهؤلاء الأفراد.

ويرى مراقبون أنه رغم مرور الإجراءات ضد السعودية في مجلس النواب بسهولة، إلا أنها من الصعب أن تتخطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد قدمت، في 10 يوليو، مشروع قانون لإرغام الإدارة على “مراجعة شاملة واستراتيجية” للعلاقات مع الرياض، وللضغط عليها بشأن حقوق الإنسان ومقتل جمال خاشقجي.

ويطلب مشروع القانون الذي طرحه رئيس اللجنة السيناتور جيم ريش، من إدارة ترامب تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 270 يوما، يتضمن تحليلا بشأن أهداف السياسة الخارجية للسعودية ومدى تماشيها مع أهداف الولايات المتحدة، والمخاطر التي تشكلها التصرفات السعودية على أمريكا، فضلا عن تقييم حالة حقوق الإنسان في السعودية.

وينتقد التشريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: “يرى الكونغرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد واستحوذ على سلطة كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة، أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

ويتطرق التشريع إلى الحرب في اليمن، مطالبا إدارة ترامب بتقديم إحاطة للمشرعين حول التقدم المحرز نحو إنهاء الحرب وفرض عقوبات على الأفراد الذين يعترضون توصيل المساعدات الإنسانية عمدا.

لكن الوثيقة لا تنص على منع مبيعات الأسلحة للسعودية، وتركز بدلا من ذلك على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة، وتطالب بمنع أو إلغاء تأشيرات لمواطنين سعوديين على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويمثل مشروع القانون أحدث محاولة في جهود الكونغرس الأمريكي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول التركية على أيدي فريق أمني سعودي، والكارثة الإنسانية في اليمن.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد كل القرارات الخاصة برفض مبيعات الأسلحة للسعودية.

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. جعجعة على الفاضي لان امريكا لا تستغني عن امة العرب مدام عندها بترول تتزود به امريكا وتبيع لها أسلحة وتحمي كراسيها.
    امريكا نصبت حالها بوليسا دوليا تحمي به اسرائيل والسعودة من الأصدقاء المقربين لاسرائيل الكنغرس الامريكي يهيمن عليه اللوبي الصهيوني فكل هذه الاهتمام بمقتل الخاشقجي ما هو سوى للاستهلاك المحلي لإظهار ان امريكا تناصر المظلوم رغم انها هي التي تظلم كل الناس. الذين لا يلهثون ورائها

  2. لم ولن يفعلوا أي شئ فالسلاح سوف يتدفق للسعوديه رغم أنوفهم والعقوبات لم ولن تصل للسعوديه، يعاقبون من محمد بن سلمان لن يستطيعوا أبدا أبدا، السعوديه العظمى ما زالت قويه ولن تكترث بهم، ما عدا المال مافي اي مشكله.

  3. المفروض العقوبات الامريكية والاوروبية تكون ضد هذا القاتل المجرم الذي ارسل فرقة الاغتيال مع منشار لارتكاب ابشع جريمة في منشأة دبلوماسية بحق انسان اعزل اعطوه الأمان وغدروا به
    هذا القاتل المارق وعائلته عديمي الانسانية اثبتوا انهم دواعش بالفطرة
    منكم لله ياال سعود شوهتم سمعة العرب والمسلمين

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here