واشنطن بوست: العقوبات الأمريكية على إيران قد تأتي بنتائج عكسية

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن حملة العقوبات الأمريكية على إيران قد تأتي بنتائج عكسية، مشيرة إلى أن وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية يفترض أنه سيضعف من الحرس وفيلق القدس التابع له، غير أن الكثير من محللي الاستخبارات الأمريكية والأوروبية لا يتوقعون ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين (8 أبريل)، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وقال الكاتب الأمريكي ديفيد إغناتيوس، في مقال له بالصحيفة، إن تقييمات المخابرات الغربية بأن الحملة ضد الحرس الثوري الإيراني تمنح اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وحلفاءه، سيطرة أكبر على الاقتصاد الإيراني.

ويشير الكاتب إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وهو يعلن، يوم الاثنين الماضي، وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، حيث أكد أن قادة الحرس هم “أسياد في فن الخداع والفساد على مستوى البلاد”، مبيناً أن التاريخ أثبت أنهم دائماً ما يجدون طرقاً غير قانونية للتهرب من العقوبات والضغوط، ومن ثم فإن العقوبات الاقتصادية ستضر بالشعب الإيراني بالدرجة الأولى.

وتساءل الكاتب: هل الضغط على إيران هو جزء من استراتيجية تتبناها إدارة ترامب من أجل دفع إيران للمفاوضات؟ مبيناً أنه “إذا كان الأمر كذلك فلماذا منعت الولايات المتحدة أي اتصال بوسطاء داخل السلطة في طهران؟”.

ويضيف إغناتيوس تساؤلاً آخر حيث يقول: “هل تسعى إدارة ترامب بدلاً من دفع إيران للتفاوض إلى الضغط عليها من أجل تغيير سياساتها لتكون أقل تشدداً وقوة؟ إذا كان الأمر كذلك فإن على إدارته أن تعمل على زيادة الانشقاقات داخل النخبة الإيرانية بدلاً من دفع فصائل مختلفة نحو الحرس الثوري، فأنت في حالة إيران بحاجة إلى الضغط من الأسفل لزيادة الانقسامات في الأعلى”.

ما يمكن قوله- بحسب الكاتب- أن العقوبات التي استخدمتها الولايات المتحدة على إيران بعد الانسحاب من اتفاق النووي، قد أضرت طهران بشدة، حيث انخفضت صادرات النفط الإيراني من 2.5 مليون برميل يومياً عام 2018 إلى نحو 1.25 مليون برميل في فبراير الماضي، وفقاً لوكالة “رويترز”، كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 3.9% العام الماضي، وأن يبلغ التضخم نحو 47.5%.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here