هيومن رايتس ووتش تطالب الرياض بكشف أدلتها في قضية خاشقجي وتعتبر نفيها علاقتها باختفائه من دون تقديم أدلة أصبح بمثابة “إدانة” للمملكة وتدعو الدول الكبرى الى مراجعة علاقاتها مع السعودية

بيروت – (أ ف ب) – طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس الرياض بكشف المعلومات التي تملكها في قضية الصحافي جمال خاشقجي، معتبرة ان نفي السعودية علاقتها باختفائه في تركيا من دون تقديم أدلة أصبح بمثابة “إدانة” للمملكة.

ودعت المنظمة الحقوقية الدول الكبرى إلى مراجعة علاقاتها مع السعودية في حال ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي، وإلى فرض عقوبات في مجلس الامن الدولي على ولي العهد الامير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين اتهمتهم بالتورط في انتهاكات لحقوق الانسان.

وفُقد أثر خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” تحمل انتقادات للرياض، منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر حين زار قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على أوراق رسمية.

وتؤكد السلطات التركية أن خاشقجي لم يغادر القنصلية. ويشير مسؤولون أتراك، بحسب عناصر التحقيق الأولى، الى أنه قُتل في القنصلية، وهي معلومات نفتها الرياض نهاية الاسبوع الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان على ولي العهد “الكشف فورا عن كل الادلة والمعلومات التي تملكها السعودية حيال وضع الصحافي جمال خاشقجي”.

ورأت ان هناك “أدلة متزايدة على تورط السعودية في الاخفاء القسري والقتل المحتمل لجمال خاشقجي، ويوما يعد يوما يتحول نفي السعودية غير المبني على حقائق الى إدانة لها”.

وذكرت شبكة “تي آر تي وورلد” التركيّة العامّة الناطقة بالانكليزية الثلاثاء أنّ السلطات التركية تشتبه بمجموعة من 15 سعوديا قدموا إلى اسطنبول في اليوم نفسه الذي اختفى فيه الصحافي، وغادروا حاملين معهم صور كاميرات المراقبة في القنصلية.

ولم تنف الرياض أو تؤكد التقارير حول المشتبه بهم، وتقارير اخرى نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الاستخبارات الاميركية كانت على عِلم بمخطّط سعودي أمر به ولي العهد يهدف إلى استدراج الصحافي إلى المملكة للقبض عليه.

ودعت الولايات المتحدة السعودية لتقديم مزيد من التوضيحات حول القضية.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان على واشنطن ولندن والاتحاد الاوروبي والحلفاء الآخرين للمملكة “إعادة النظر في علاقاتهم مع القيادة (السعودية) في حال كانت السعودية مسؤولة عن الاختفاء والقتل المحتمل”.

ومنذ تسلمه منصبه، ينظر على نطاق واسع إلى ولي العهد على أنه إصلاحي. لكن الأمير محمد (33 عاما) لم يتوان، رغم مضيه في خطته الاصلاحية، عن إظهار قدرته على الحكم بقبضة حديدية، وعدم تسامحه مع أي معارضة له أو انتقاد لسياساته في الداخل أو في الخارج، بدليل حملات الاعتقال بحق ناشطات حقوقيات ورجال دين وسياسيين وكتّاب.

كما ان الأمير محمد يتولى منصب وزير الدفاع في المملكة التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن ضد المتمردين المدعومين من إيران، تتهمه منظمات حقوقية وخبراء في الامم المتحدة بالتسبب بمقتل عشرات المدنيين.

ودعت هيومن رايتش ووتش في بيانها إلى وقف بيع الاسلحة للسعودية، والى فرض “عقوبات محددة” في مجلس الامن الدولي على محمد بن سلمان وقادة آخرين في التحالف في اليمن قالت انهم تورطوا في “انتهاكات لقوانين الحرب” ولحقوق الانسان.