هل يجري الرزاز جراحة فريقه بيديه أم يتكفل بها العسكر؟: رئيس حكومة الدفاع الأردنية وسط ازمة داخلية ومقترحات اقتصادية يعرقلها “كثرة الطباخين”.. الجازي يقترح دراسة “الظروف الطارئة” قبل “القوة القاهرة” ولجنة الكباريتي تسعى لـ 100 مليون

برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه:

لا يمكن إخفاء التساؤلات اليوم عن شكل التنسيق المحتمل بين اللجنة الاشرافية على التبرعات ورئيس حكومة الدفاع الدكتور عمر الرزاز، والذي بدأ يلتقي ممثلي غرف التجارة والصناعة عبر تقنيات الانترنت، وفقا للأخبار الرسمية، في الوقت الذي تشكلت فيه لجنة برئاسة احد اهم اسلافه رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي.

أن يلتقي الرزاز ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والريادية، يعني أساسا ان الرجل بدأ يخرج من ترتيبات مركز الازمات وأنه اليوم يدرك ان دوره يتراجع للخلف، بعد ما تحمل في مراكز القرار تبعات “خلل” إدارة ملف التصاريح المزورة والتي انشغل بها الأردن خلال اليومين الماضيين.

على الأغلب الرزاز هنا يخضع لاعادة حسابات من النوع القاسي، حيث وفي كواليس الأزمة، يحاول حماية عدد من الوزراء لصالح “كبش فداء وحيد” هو وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، الامر الذي يبدو انه سيكلف الرزاز لاحقا وبعد انتهاء الازمة، حتى اذا ما قام بأي استدراك.

الاستدراك منتظر ومتوقع اليوم، ولكن الانباء من داخل الحكومة تشير الى مزاحمة وخلافات من النوع صعب التعامل معه، والاستمرار بين الوزراء المعنيين بالاستمرارية بات في اقرب نقطة للاستحالة، وهو ما يجعل الرزاز أساسا قد يضطر لجراحة من النوع الصعب لحكومته، قبل ان تستأصل له التحقيقات العسكرية جزءا مهما منها وبصورة تؤذي صورته قبل فريقه.

في هذه الحالة يمكن فهم تغريدة خرجت من الوزير المسيّس السابق محمد أبو رمان تحدث فيها عن “تصفية حسابات وتسريبات بين الوزراء” معتبرا ان ذلك ليس في وقته أو “مش وقته” كما كتب أبو رمان والذي عانى شخصيا من نكايات أطاحت بالنهاية بوجوده في وزارة الشباب.

الحكومة تتداعى داخلياً، ما يجعل الرزاز، وإلى حين ميسرة، يدخل على الملف الذي يعتقد انه الأقدر على علاجه، والحديث عن الملف الاقتصادي، فيبدأ سلسلة لقاءات يشرح فيها احتمالات اضرار الاقتصاد العالمية، حيث اما انتظار لنحو 60 يوما بعد الازمة أو 100 يوم او دوامة فوضى يحتاج خلالها المشهد لاكثر من ذلك بكثير.

يحصل ذلك بينما كان يعلن وزير الاعلام النشط أمجد العضايلة وخلال ايجازه الصحفي اليومي مع وزير الصحة السبت، عن خطط مفترضة للقطاع الخاص سيتم الكشف عنها خلال اليومين المقبلين. ولاحقا أعلن البنك المركزي عن قروض بقيمة 500 مليون دينار للبنوك الأردنية لصالح إقراضها لاصحاب الاعمال التي تضررت جراء أزمة كورونا.

هذا كله، لا يوضح بحال من الأحوال الفرق في العمل بين لجنة عريضة من المستثمرين تم انتقاء أعضائها بدقة وذكاء وبعد مبادرات من معظمهم لايجاد حلول للاقتصاد المحلي وصلت مباشرة لمحافظ البنك المركزي زياد فريز، وبين عمل الحكومة الذي يتضمن لقاءات الرزاز مع الصناعيين والتجار ورواد المعلومات؛ ويجعل من الصعب جدا عدم الشعور بتضارب محتمل ومتوقع بجانب من التنسيبات والاحتمالات لاحقا، حيث يصبح ذلك كله (ومع استبعاد أن تكون لقاءات الرزاز شكلية فقط) مساحة إضافية لتضارب المسؤوليات والاجتهادات.

وفقا لإرث حكومة الرزاز، فالأخير يخشى من أن تُفلح اللجنة التي يقودها الكباريتي في إيجاد وصفة لاقتصاد ما بعد كورونا، وتقدّم تنسيبات تحرج الحكومة التي لا تزال تخفق حتى في إدارة ناجعة حتى لملف حظر التجول، لولا الدعم العسكري والأمني.

هنا وفي اقتصاد ما بعد كورونا، قد يحتاج الأمر لترتيب أعمق وأكثر وضوحاً، لتفادي مساحة قد تدخل ضمن ما يسميه القيادي في جماعة الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد “الصراع العميق بين المكونات ذات النفوذ” في الدولة، وهي صراعات يتوقعها الأردنيون ويشمّها المراقبون دون عناء، وخصوصا خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد تبدو اللجنة منتجة، حيث تعمل بأقل ضجيجٍ ممكن بهدف تأمين مبلغ 100 مليون دينار اردني على الأقل وفق معلومات “رأي اليوم”، وهي حتى اللحظة تحصّل جانباً من المبلغ ولا يزال التبرع قائما حتى اللحظة. بالمقابل، يبدو الفريق الاقتصادي في الحكومة معرقلا ومعيقاً لنفسه، حيث يحاول وزير المالية الدكتور محمد العسعس خلف الكواليس تقديم مقترحات يعرقلها وزراء الصناعة والتجارة والعمل والبلديات.

بالأثناء، وبينما يزاحم وزراء الرزاز بعضهم، تنهال على الحكومة المقترحات لاقتصاد ما بعد كورونا، والتي تفترض ان على الحكومة القيام بإصلاحات من النوع الكبير جدا والتي تبدأ من تخفيض الضرائب أو حتى إيقاف بعضها، وإعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام، وتعليق جانب من القوانين والرسوم، كما المقترحات المتعلقة بالتعاقدات سواء الداخلية أو الخارجية، كاستخدام شرط القوة القاهرة، والقادر على فسخ التعاقدات، وصولا لتأميم بعض المؤسسات والشركات أو اجبار جانب منها على الاندماج لغايات الحفاظ عليهم.

بالسياق ذاته، يصر الخبير القانوني الدكتور عمر الجازي، وضمن تفصيل كبير أجاب فيه على تساؤلات من “رأي اليوم” على كون الوقت لا يزال مبكرا على مثل هذا الطرح، وان كانت الحكومة بحاجة حقيقية لدراسة مثل هذه الامكانية، كما يقترح البدء بدراسة خيار الظروف الطارئة في القانون المدني الأردني والتي تعطي للقاضي فرصة تعديل شروط الاتفاقات والعقود.

الخبراء بكل الأحوال بملف الاقتصاد والقانون كثر في الأردن، ولعل النقاشات معهم قد تشكل أولوية مهمة في المرحلة الحالية إذا ما كانت الحكومة فعلا تريد الاستعداد بصورة شاملة لأردن ما بعد كورونا، وعلى أساس الشعار الذي رفعه الرزاز عاليا وأخفق حتى اللحظة في تطبيقه “من دولة الريع لدولة الإنتاج”.

ورغم أن الظروف المحيطة بحكومة الرزاز بالإضافة لارثها والخطوات الاقتصادية التي تقوم بها ضمن مرحلة الدفاع وقانونه تبدو بطيئة وضعيفة وذات وتيرة تشبه اجمالا قناعات الدكتور الرزاز في الإصلاح، إلا انها عمليا تستطيع استغلال جانب من الوضع الحالي.

هنا ومن باب الاستباق، تحتاج الحكومة لترتيب اوراقها، ومنح جانب من العمل المالي والاقتصادي لوزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ولجنة التبرعات ودون زحام أو “فرد عضلات” والتراجع عن اخذ مساحات قد لا تستطيع التعامل معها أصلا. ولتبدأ بالتزامن نوعا من خلايا الدراسة فتشكل لجاناً إضافية تحوي على قانونيين يعملون على دراسة الاحتمالات القانونية في المجالات التعاقدية ولتستغل بذلك الوقت بأن تجد لها مخرجا من التزامات يرفضها الشارع وتفرض على عمان ظروفا قاسية وديونا كبيرة كاتفاقية الغاز الإسرائيلي إضافة لعدد من العقود بين الحكومة والشركات المحلية والخارجية.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

18 تعليقات

  1. قال الله تعالى . ام مع العسر يسرى واكد مره اخرى وقال سبحانه وتعالى ان مع العسر يسرى ستفرج باذن الله وتعود الامور افضل من السابق . ثقوا بالله . وتوكلوا على الله

  2. إلى ماهر شعشاعة
    أرجو أن تخبرنا مالذي جعلك تستحضر الفتاة في فكرة التجنيد الأجباري!!
    أحيانا نشعر أن هناك من يحاول أن يقحم أي شيء في أي شيء حتى لو خالفم قيمنا وأعرافنا، لماذا لا ندري؟؟!!

  3. مطلوب تحويل نقاط الضعف والتهديدات السابقة الى فرص للحكومة وللقطاع الخاص وخصوصا تخفيض تكلفة الحياة واعادة القيمة الشرائية للدينار كبديل افضل للحفتظ على سعر صرفه وبالتالي زيادة تنافسية القطاعات الصحية والصناعية والسياحية بالاردن .. ستخف النزعه الاستهلاكية وتضييع الكثير على الاستهلاك الاجتماعي و تعود اهمية القطاع الزراعي و الافضل اعادة التجنيد للشباب لمدة ٩ اشهر وللبنات لمدة ٣ اشهر لاعادة الانضباط والسلوك القويم لجيل الشباب … ممكن استغلال الفرصة لاستقطاب استثمارات بالصناعات متوسطة ومرتفعة التقنية من الصين لان الحرب التجارية بين امريكا والصين ستستعر وسيحتاج الصينيين للتخفي صناعيا بدول مثل الاردن ومصر … سياسيا يجب لعب دور اكثر وسطية ودبلوماسية مع الدول العربية بالعراف والخليج ونحاول ان نكون وسطاء لحل الخلافات العربية العربية لاننا بالنتيجة سنستفيد من ذلك اما فلسطينيا فيجب ان نكون اكثر صراحة مع السلطة وان نتمسك بدورنا بالقدس وان نستغل ذلك سياحيا لجذب السياحية العربية والاسلامية للاردن وللقدس.

  4. لا أدري لماذا هذا التهويل من البعض !!!!
    قد يكون بالفعل الاقتصاد الأردني مهدد وقد يضطر الأردنيين لعيش حياة متقشفة جدا وقد يكون ما هو أبعد ولكن الثابت أن الشعوب وسبحان الله في ذلك تتكيف ويدفعها الشعور الغريزي بأقلمة نفسها حتى في أقسى الظروف، مر علينا حروب ونكبات ونكسات وهينا عايشين، المهم أن يشعر الجميع بالمسؤولية ويحاول جهده والله ولي التوفيق، ويجب أن لا تنسينا المحنة أن لله يد فوق كل شيء، و”الوفق بعين على الرزق” وسينجي الله البلاد والعباد بحسنة وفضل مقدار التكافل والتعاضد.
    رح تمشي الأمور وتروح سوالف وبنذكر بغض.

  5. 100مليون يمكن الحصول عليهم من مسؤول سابق بحجزه بفندق مخابراتي وفتح ملفه ….ويمكن الحصول على مليار باسبوع واحد او اقل في حالة وضع مسؤولين وزراء ورؤساء وزراء سابقين بنفس الفندق وفتح ملفاتهم ..قولوا انشاءالله الفرج قريب

  6. الحكومة تقوم بواجبها على احسن وجه والإنسان وحياته هي اولوية وطنية.
    لن يغير شيء سن قانون الأحكام العرفية .من يدعوا لتطبيقه يغمز بانتهاء قدرة الإدارة المدنية على ضبط الأمور علمًا ان الجيش والملك يقومان بقيادة الفريق الوطني وتوجيهه.
    مطلوب دعم مالي محلي وعربي لسد رواتب المتعطلين عن العمل وهو اهم شيء
    مطلوب من المواطنين الانصياع الكامل لتعليمات قانون الطواريء
    سيعبر الاردن الى بر الأمان

  7. انا اميل الي الاتزان والانتظار..علما بأن الاردن مر بازمات..كثيرة
    ولكن بحنكة القيادة الهاشمية تجاوزها..وبكل مرة يكون القوي..
    هذا لا يعني أن لا تكون هناك خطط مدروسة لما بعد هذه الأزمة.
    وكلنا امل بأصحاب القرار وكلهم علي قدر من المسؤولية..

  8. تحياتي

    – اختياراتك سيدتي لبعض الأسماء التي تشاورين تثير الاستغراب احيانا… واضفاء الالقاب عليهم مستغربه اكثر.. هذا خبير وذاك مخضرم وهم ليسوا شيئا مذكورا في “عوالمهم الصغيرة” فما بالك لدى الأردنيين.
    – معرفة ثقافة البلد عند كتابة التقارير أمر مهم جدا… فليس الهدف ترديد مصطلحات او كلمات على عواهنها
    (العسكر، حكم العسكر… ) …. لا تستخدم في الأردن، وليست من ثقافة البلد… لما لارتباط القوات المسلحة للجيش العربي في اذهان كل مواطن أردني من معاني وصور غاية في الرقي… هذا من ناحية
    ومن ناحية ثانية: عسكر، وحكم العسكر، وقرارات العسكر… وكل هذه العسكرة للغة لها دلالات سلبية في اذهان الناس منذ حكم العثماني التركي في سنوات امبراطوريتهم الأخيرة.
    ولكِ في “صراع الكلمات الإخواني” عن مصر عبرة كبيرة

    دقة اختيار الكلمات في اللغة: ثقافة المستخدم والمتلقي
    كل الأحترام

  9. نغم اتفق ما ما \كره الدكنور عمر الجازي و اتمنى على الحكومة ان تقوم فورا وبدون تردد شراء كميات ضخمة من النفط بعقود اجلة و باسعار اليوم و الامر الاخر وقد ان الاوان لاعادة النظر فيه من باب التوازن الاجتماعي هو ما جاء اعلاه و اقتبس ” تنهال على الحكومة المقترحات لاقتصاد ما بعد كورونا، والتي تفترض ان على الحكومة القيام بإصلاحات من النوع الكبير جدا ”
    الاردن بخير و كلي امل بمستقبله و لايساورني شك باننا مقبلون على انفتاح اقتصادي غير مسبوق بسبب وجود طاقات مالية و بشرية تعطلت خلال الازمة

  10. االدوله العميقه هي صاحبة القرار بالتنسيق مع القصر

  11. في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم ومنها الاردن وازمته الاقتصادية التي يشعر بها الجميع أما ان الاوان لهؤلاء الأشخاص الذين تطاولوا على المال العام أن يتحرك ضميرهم ويبدأوا بمحاسبة أنفسهم ويردوا قليلا مما نهبوه لمساعدة الأسر التي يعمل اربابها بالمياومة وان ينشأوا حسابا للتبرع لهؤلاء الأسر التي تضررت من هذا الوباء .

  12. الصراحه والحق يقال انها حكومه نزيهه وشريفه وحكومه شفافه وهي ربما تكون الاولي علي مستوي تاريخ الاردن
    ويمكن ان تكون مصيبه كورونا انفراجه بتطبيق نظريه القوه القاهره وتقوم الحكومه بتاميم الشركات الكبري ومن ضمنها الكهرباء واتفاقيتها مع شركه النفط الصخري والبوتاس والفوسفات وشركات الاسمنت وغيرها
    ممكن ان يكون التلويح بالعصي لهذه الشركات لدفع المزيد لانعلم ممكن
    يمكن اعاده النظر بالرواتب العاليه من موظفين الهيئات المستقله
    هذا يعطي قدره عاليه لرئيس من وزن الرزاز علي المناوره الاقتصاديه فهو خبير جدا بهذه الامور والايام القادمه حبلي بالقرارات

  13. من يتحمل الفشل ،،، فشل في توزيع الخبز و فشل في إصدار التصاريح و فشل في وقف الأداء المراهق و الاستعراضي لبعض الوزراء و فشل في ضبط السوق و الاسعار ،، وووو

  14. بس فهموني قروض للبنوك حتي تقرض المتعثرين يعني حتي لو استطاع السداد ستكون البنوك والحكومه هم المستفيدين وكمان من جيب المواطن يعني لفه ودوره والمواطن يتحمل همه وهم الوطن واصحاب الكروش لا دخل لهم والله عيب

  15. مهما حاولت حكومة الرزاز بالخروج من هذا المأزق لن تستطيع لان فرض الحجر الصحي كان أكبر خطأ ارتكبته اي حكومة او دوله في العالم. وله تبعيات اقتصاديه واجتماعي وخيمه. وزيادة البطاله تؤدي إلى تفشي انحلال جميع القيم والهيكله لأي دوله في العالم. الحل برائ اعلان الأردن كرين زون وهنا تستطيع أن تنعش الاقتصاد وغيره واستقطاب العالم بأسره. أما جمع التبرعات وغيره لن يؤدي الا لاردن قبل الاستقلال وهذا ما نخشاه جميعا.

  16. مقال مكتوب بكلمات سياسيه منمقة..الخلاصة … الشعب الاردني في ورطه حقيقيه بسبب الفساد السابق والحالي . قبل كورونا كان يتم ترحيل وتاجيل المشاكل الاقتصاديه للامام.. الان مع كورونا لم يعد هناك اية مسافات اماميه لتاجيل المشاكل اليها. اغلب الظن الرزاز سوف يلجا لتاميم بعض الشركات الكبري اللتي تم تخصيصها سابقا للخروج من الازمه . وسيجابه بمقاومه من المتنفذين اصحاب المصالح.

    امرين احلاهما مر.. تاميم الشركات سوف ينسف مصداقيه الاردن كبلد للاستثمار مقابل عدم التاميم لم يعد هناك اي دوله سوف تقرض الاردن مبالغ ماليه والسبب كورونا العالمي.

    سبحان الله ما اعظمك .. لا اله الا الله الحي القيوم.. اللهم الفاسدون والمرتشون قد تجبروا علينا .. فارنا فيهم حكمك يا رب العالمين

  17. التقة تزداد في دولة الرزاز في الشارع الاردني بسبب الشفافية والالتحام مع القطاع الخاص لمواجهة الازمة الاقتصادية الناتجة عن ازمة مرض الكورونا

  18. ال ١٠٠ مليون لن تغطي جزء من فاتورة الكهرباء والماء ونعتبر انا اللجنه فشلت فشلا زريعا ولن تحقق النتيجة المرجوه والحل بيد جلالة الملك وجلالة الملكه حفظهم الله ورعاهم

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here