هل بدأت “صفقة القرن” بالاقتصاد الرقمي والادارة المحلية؟.. تساؤلات أردنية عقبت التعديل الوزاري وتزامنت مع الاجتماع المصري العراقي.. الجغرافيا تفرض تكهنات حول مآلات الشراكة الثلاثية.. وتحفّز مشروع لسيناريو الفيدرالية مع الفلسطينيين والتطبيع الاوسع مع اسرائيل..

 

 

برلين ـ “رأي اليوم” – فرح مرقه:

بينما تثير وزارتي “الاقتصاد الرقمي والريادة” و”الإدارة المحلية” الكثير من اللغط في عمّان على خلفية عدم ورود اسمها في الدستور الأردني والقوانين، يتخوف مراقبون بصورة كبيرة من أن يكون تعديل المسميات لصالح مسميات أوسع وأكبر ضمن الشقّ الاقتصادي المتوقع فيما يعرف بـ “صفقة القرن” والتي تبدو وشيكة.

المسميات المذكورة، تثير أساساً تساؤلات من النوع الصعب تجاهله في الجانب القانوني والذي يحدث جدلاً سياسياً في بلد كالأردن، خصوصاً والفتاوى القانونية والدستورية تؤكد ضرورة اتخاذ اجراء إضافي بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزيرين بمسمى يختلف عن مسماهما السابق، ومجرد الحاجة لاجراء اضافي بحد ذاتها تعني أن قرار التسميات اتّخذ على عجل.

ربط المسميات بصفقة القرن وارد ومنطقي في عمان، خصوصاً وعمان تفتقر فعلياً لإدارات محلية حقيقية تحتاج لوزارة، بينما كانت وزارة البلديات تقوم بالمهمة المطلوبة من الحكومة تجاه المحافظات، أو على الاقل مسؤوليتها ان تقوم بتلك المهمة.

قراءة هذه التفاصيل، مع التساؤلات الكبيرة التي يخلفها اسم “الريادة والاقتصاد الرقمي” ومن سينضم الى صلاحيات الوزارة المذكورة وكيف، يمكن ربطه بحدث تزامن تماما مع اطلاق المسميين، هو الاجتماع الثلاثي بين دول مصر والأردن والعراق في عمان.

ورغم ان الحدثين قد يبدوان دون أي صلة، إلا ان تحليلهما بصورة عميقة أكثر تظهر غير ذلك.

حيث يقود تحليل الاجتماعات الثلاثية جميعاً ومساءلتها إلى مستويين من التحليل لهما علاقة بالشراكة الثلاثية نفسها حتى اللحظة: الأول، ان الشراكة المذكورة بات من الواضح أنها جاءت بغطاء أمريكي كبير (أو بدفع أمريكي حتى) لغاية منح العراق والأردن ومصر، بديلاً عن سوريا وإيران- اللتان تتعرضان لضغوط هائلة من واشنطن وعقوبات-، فالطريقة التي تسير بها الشراكة المذكورة والسرعة في التطبيق واللقاءات لا تبدو بأي حال قراراً مشتركا من الدول الثلاث فقط، كما من الواضح أن هناك رغبة سريعة في الانجاز، وهو أمر بالضرورة يعود عليها جميعاً بالنفع، بينما لا يمكن عدم ملاحظته ومساءلته وتحليله.

المستوى الثاني، له علاقة مباشرة بدعوة لاحقة للاسرائيليين والفلسطينيين للانضمام لهذا التحالف أو الشراكة الاستراتيجية التكاملية المفترضة، فالحديث عن مناطق صناعية مشتركة بين الدول الثلاث يحتاج على أقل تقدير لجغرافيا مشتركة تربط العراق والأردن بمصر، وهذا الشق هو ذاته الذي يمكن له لاحقاً أن يتحول لجانب من الخطة الأمريكية المثيرة للجدل والتي أكد صهر الرئيس الامريكي جاريد كوشنر انها ستُعلن نهاية شهر رمضان الحالي.

بهذا المعنى، يمكن ملاحقة مفردات الريادة والاقتصاد الرقمي في البيان المشترك للاجتماع الوزاري الأخير (في عمان قبل 3 أيام) بين وزراء الدول الثلاثة وكانوا: وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني الدكتور طارق الحموري، ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح الجبوري، بالاضافة الى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، ويمكن التفكير والتساؤل عما ستعنيه مفردة الادارة المحلية بينهم.

القلق السياسي الاردني من إعادة أراضي الضفة الغربية للأردن، والتي هي دستورياً أساساً أراضٍ أردنية يحفّز ذلك الكابوس المقلق الذي يتضمن المزيد من الاشتباك مع الاسرائيليين من جهة ومن جهة أخرى الكثير الكثير من التبعات الاجتماعية الديمغرافية والامنية وغيرها بالنسبة لعمان التي قررت منذ 4 عقود فك الارتباط بالضفة. هذا قلق تحفّزه بقوّة مفردة من وزن “الادارة المحلية” او الفيدرالية، ولا تخفف من هذا القلق اي من الشروحات المتعلقة باللامركزية التي لا تزال تائهة في عمان.

بهذا التشبيك وببساطة، يبدو أن عمان تسير نحو تهيئة نفسها لما تحمله صفقة الرئيس الامريكي وصهره والاستفادة ببراغماتية اقتصادية من الفرص المتاحة، وهو أمرٌ لو بقي حاله على ما هو عليه لكان ذلك يعني ان عمان تكسب فعلاً، بينما عملياً ومع ادارة دونالد ترامب لا يوجد الكثير من الضمانات لاي شيء.

بكل الاحوال، سيكون من المثير للاهتمام الاعلامي والسياسي متابعة الطريقة التي ستخرج منها الحكومة من المأزق المتعلق بالتسميتين، حيث متابعة ذلك وسرعته وذكاء تبريره قد يمنح المراقب بُعداً إضافياً للتحليل والإدراك.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

12 تعليقات

  1. “القلق السياسي الاردني من إعادة أراضي الضفة الغربية للأردن، والتي هي دستورياً أساساً أراضٍ أردنية”.
    هذا ردنا نكرره لك يا فرح مرقه ولكل أعضاء ألفرقة ألموسيقية … لم نسمع أحدآ منهم … لكن يبدو أن هذه ألحفلة … خارج تخصصهم.
    الارض النا …
    الارض النا حرثناها بأظافرنا زرعناها بنواظرنا رويناها بدم الشهدا تصارت تشبه الحنه.
    الارض النا …
    الارض إلنا يعيش ترابها الغالي لاعلى من السما العالي ونموت احنا.. ولا نساوم على خطوه ولا نفاوض على النخوه.الارض النا …
    الارض النا يقولو عني متطرف يقولو عني متخلـف يقولو عني متصوف عرب احنا وعرب كنا وعرب مازالت الصحرا نلاقيها تساوي مية الف جنه.
    الارض النا …
    الارض إلنا من اولها لتاليها لعاليها لواديها وكل اللي انسلخ منا وكل اللي غدا عنا لاخر قطرة من دمنا ننادي بصوتنا العالي الارض النا .. الارض النا. ودمتم ألسيكاوي

  2. الآنسة فرح التحليل تائهه ولا يوجد فيه معنى مترابط ويخلوا من الدسم الاخباري وليس هناك ترابط بين صفقة القرن وبين الوزارة الرقمية ولا يوجد اي علاقة بين المناطق الحرة لتلك البلاد وإعادة الضفة الغربية للاردن وبنود صفقة القرن لا يعلم عنها اي زعيم عربي حتى مموليها الذين عليهم فقط دفع الأموال ليس لديهم أي علم .

  3. تعلمت من زمان أن لا اثق باي نظام عربي لسبب بسيط ، وهو أن هذه الأنظمة تقول للامريكان شيء وتعلن لنا شيء مختلف أو حتى لا شيء.

    باختصار، لو حشد نظام ما باتجاه فلسطين لما سرت في ركابه، لانني واثق من انه سيبيعني لاول شاري وبسعر التراب.

    فلسطين تم التفريط بها من هذه الأنظمة التي تسلطت على الشعب العربي، ولا شيء آخر. ومن لا يصدق، انصحة بالتوجه إلى المكتبات أو أن يبحث على Google ليتعرف على طبيعة هذه الأنظمة.

    لقد فقدت الثقة بهذه الأنظمة بعد زيارة لجامعة اوروبية، حيث كنت اطلع على صحف الصباح قبل الذهاب الى عملي في الجامعة . وفي يوم من الايام قرأت خبرا استفزني جدا، وهو أن رولان دومان وزير خارجية فرنسا في ذلك الحين قام بزيار خاصة للكيان اللقيط ليستذكر والده الذي قتله الألمان في الحرب العالمية الثانية بسبب تهريبه لليهود، ومن القدس توجه لزيارة البتراء في الاردن.

    عندما عدت الى الاردن قرأت الخبر في الصحف الأردنية حيث ورد أن دومان قام بزيارة رسمية لعمان واجتمع بفلان وخرج الاجتماع بالتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة واستنكار اعمال الاستيطان … الخ.

    الخلاصة : كله كذب في كذب، ومنذ ذلك الحين لا استمع أو اشاهد اعلام الأنظمة لان اعلام العدو اصدق واقرب للحقيقة.

  4. المسميات الجديدة للوزارات رغبة من الرئيس في اعادة الألق للمركزية اليتيمة المحاصرة ورغبة في الإشارة الى الثورة الصناعية الرابعة لإعطاء حركة الرواد الجدد المظلة بالرعاية الرسمية ولا علاقة لصفقة القرن بالاسماء الجديدة للوزارات.
    صفقة القرن بانتظار الإشهار فقط لان موضوع المستوطنات الاسرائيلية والقدس قد تما فعلا وبقي موضوع اللاجئين في الدول العربية الذي قد يحتاج الى اجواء الحرب او الحرب لإقراره

  5. – للأسف تحليـل ملـيء جـدا بالشـطط والإنحـراف والتحريـف والمبالغـة، وليـس له علاقـة بالواقـع إطلاقـا.

    – يبدو أن الكاتبة المحترمة قرأت “الخاطرة” التي كتبها الصحفي بسام البدارين مؤخرا على صفحته على الفيسبوك وبنت عليه كـل مقالها وفرضياته وتحليلاته.

    – ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المذكور بخصوص المسميات الجديدة للوزارات فقـط ما يلي:
    “رابعاً: بناء تكامل صناعي بين الدول الثلاث، وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار وريادة الأعمال.”، ومفردة “الإدارة المحلية” لـم ترد إطلاقـا في البيان كلـه.

    – ما ورد في المقال “المستوى الثاني، له علاقة مباشرة بدعوة لاحقة للاسرائيليين والفلسطينيين للانضمام لهذا التحالف أو الشراكة الاستراتيجية التكاملية المفترضة”، هو مجـرد فرضـية من الكاتبة المحترمة، وهي فرضيـة سـاقطة أساسـاً، فلا الدول الثلاث قامت بدعوة للاسرائيليين والفلسطينيين ولا هي ستقوم بالمستقبل بمثل تلك الدعوة، فعلى أقـل تقدير العراقيون ومن خلفهم الإيرانيون لـن يوافقوا على دخول الاسرائيليين في تلك الشراكة لا في المستقبل القريب ولا البعيد!

    – من يعتقد أن بناء مثل هذه الشراكات والتحالفات الاقتصادية سيقوم بإبعاد النظام العراقي عن إيران هو شخص واهم جـدا، لإن العلاقة بينهم أعمـق بكثيـر من التجارة والإقتصاد، ولـن يوقف العراق تعامله التجاري معه إيران تحت أي ظرف.

    – الإجتماع الوزاري المذكور وما سبقه وما سيلحقه هو فقط محاولة لايجاد نوع من التكامل الإقتصادي العربي بين الدول الثلاث.

    – سواء كانت الشراكة الثلاثية بغطاء أمريكي ولا روسي ولا حتى موزامبيقي، فالفائدة المتحققة للدول الثلاث وشعوبها كبيـر جـدا ولا يتعارض مع مصالح وحقوق الأمة العربية في فلسطين أو غيرها.

    – من السذاجة الإعتقاد أن هذه الشراكة بين الدول الثلاث والتي إنطلقت بالقمة الثلاثية قبل شهرين كانت فكرة أمريكية أو بدفـع أمريكي لأيجاد بديل للدول الثلاث عن ايران وسوريا.

    – القمة الثلاثية والشراكة الإقتصادية والاستثمارية بين الدول الثلاث كانت فكـرة أردنيـة بإمتيـاز (ولا داعي لشرح الأسباب والدوافع لها)، ويبدو ان ذكاء الدبلوماسية الأردنية بتقديم الفكرة ودواعيها من جعل مثل هذه الخطوات تحصل على المباركة والدعم الأمريكي.

    – الأستاذة المحترمة كاتبة أردنية، ومن غيـر المقبول ان يكون قلمك أداة من أدوات الغمـز واللمـز في الأردن، وأنتي تعلمين مثل باقي أبناء الأردن الشرفاء أن الأردن وحكومته لن يكونوا جزءا من التفريط بأي من الحقوق العربية في فلسطين.

    – عنـوان المقال المثيـر وطريقة اختياره ذكرني بالإعلان المصوّر الكبيـر الذي كان يوضع للأفلام الهنديـة وغيرها على مباني دور السينما عند عرض أي فيلم جديد!

    – أرجــو أن يتم نشر تعليقي هذه المرة، فقد جرت العادة على اسـتبعاد تعليقي على مقالات الأستاذة المحترمة عندما أختلـف مع طرحها وتحليلها، مثل تعليقي على مقالها مؤخرا بخصوص أحد الأمراء الهاشميين ومحاولتها التجني عليه، وأيضا “جميـع” تعليقاتي على مقالاتها منذ شهور عندما يكون موضوع مقالها (دولـة رئيـس الدفـع قبـل الرفـع) وما تخلعه عليه دائما من أوصاف ومسميات مـا أنزل الله بها من سلطان ولا أساس لها بالواقـع، يتم حجبها دائمـا رغـم اتفاق تعليقي مع شروط التعليقات.

  6. ملك الاْردن والسيسي (…. ) للامريكان صحيح بدرجة اقل من السعودية التي خاتم في يد ترامب وكوشنر لكن دول الاعتدال هذه من سيشارك في تنفيذ صفقة القرن او تصفية قضية فلسطين ومعهم طلبعا سلطة رام الله لكن السؤال هو اين الشعب الفلسطيني وبالذات اهل الضفة ولماذا يصمتون عن سلطة الامر الواقع في رام الله التي لولاها لما تجرأت الدول العربية على التامر على فلسطين وشعبها ؟

  7. لمشكله بالحكام العرب بان كل اجتماعاتهم ان كانت مع الامريكان والا مع بعض او مع اليهود مابيقولوا للناس اللا جاي فلان واجتمع فلان وكانت المقابله جيده ولااكثر والاقل ما بيفصلوا للناس الاجتماعات علشان ايش وكلها مؤامرات تمشي على الشعوب وما في اشي فيه خير ليحكو وهكذا يظهر.

  8. الفلسطينيين بعد ثورتهم المجيده لا يقبلون وضعهم في بوتقة اداره محليه ..اي..بلديه ..اين تذهب دماء شهداء فلسطين ….كله التفاف على الشعبين الأردني والفلسطيني

  9. * لا اعرف كيف خلص التقرير إلى أن الضفة الغربية “دستوريا جزء من الأراضي الأردنية”..! أين هو النص الدستوري الذي يشير إلى ذلك، بل يلمح إليه!
    * مثل هذا القول، هو أكبر خدمة نقدمها من غير قصد، لمؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، بغض النظر عن المسميات “صفقة قرن” أو غيرها.
    * الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية غير قابلة للتصرف او التأويل. والدستور الأردني لا ينص لا من قريب ولا من بعيد، على “أردنية” هذه الأراضي.
    * اذا كان المقصود قرار وحدة الضفتين، فهذا القرار أصلا لم يكن دستوريا. ولم ينتج عنه تعديل دستوري، على دستور عام 1946 الذي كان ساريا حينها، ولم يتضمنه أي نص في الدستور اللاحق عام 1952.
    * قرار الوحدة، في المقابل، نص صراحة، على أن الأراضي الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني، هما “وديعة” لدى الأردن. وفلسفة الوحدة كلها قامت على اساس من “مبدأ الوديعة”.
    * عام 1974، وافق الأردن على قرار مؤتمر الرباط، واعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وفي عام 1988 صدر قرار “فك الارتباط”. وتولى أصحابُ الوديعة الشرعيون أمرَها، وذهبوا إلى مدريد ومن ثم أوسلو، وقامت السلطة الفلسطينية، بدعم أردني كامل.
    * مصلحة فلسطين والأردن، هي بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية بشكل كامل. واي حديث خارج هذا الإطار، هو تسليم بالمؤامرة، وعلى حساب الشعبين الشقيقين.

  10. يبدو ان هناك عدم تعمق في خطة السلام الأمريكية لي الفلسطيني مع اسرائيل وخلط غريب لجميع أزمات و مشاكل منطقة الشرق الأوسط بعضها ببعض، خطة السلام تقوم و من خلال التصريحات المعلنة على التعايش السلمي المستقبلي بين الفلسطينيين والإسرائيليين… لا دخل لها في دول الجوار وما تعانيه من أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مستقرة.

  11. اذا اردنا التجدث عن دستورية المسميات والاحتكام للدستور، يجب ان نذكر ونتذكر ان فك الارتباط مخالف للدستور.

  12. يعني الدستور والقانون ذكروا أسماء الوزارات الاخرى أو نصوا على تشكيلها؟
    طبعا لا.
    بصراحة، مقال في غير محله أبدا

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here