هشام عميري: 9 سنوات على دستور “رئيس الحكومة” اختصاصات واسعة وفصول “جامدة”

 

هشام عميري

مرت 9 سنوات على استفتاء دستور المملكة لسنة 2011، والذي جاء بمجموعة من المستجدات خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية “الحق في الحصول على المعلومة، الحق في تقديم العرائض…”، كما وسع من اختصاصات رئيس الحكومة، إذ نص دستور 2011 ولأول مرة على مصطلح “رئيس الحكومة”، وذلك عكس الدساتير السابقة التي كانت تنص على “الوزير الأول”، لكن هذه الاختصاصات التي جاء بها دستور 2011 والتي جاءت واسعة، فإن الفصول التي نصت عليها، بقيت جامدة  ولم يتقدم رئيس الحكومة  بأي مبادرة من أجل إخراجها من “قاعة الانتظار” رغم كون ذلك من اختصاصه، سواء من طرف أول شخص يحمل اسم “رئيس الحكومة”  في دستور 2011 “عبد الإله بنكيران” أو من طرف الرئيس الحالي للحكومة “سعد الدين العثماني”، لذلك سنحاول الوقوف عند الفصول التي لا تزال “جامدة”، وتحتاج من رئيس الحكومة أن يقوم بتنزيلها لكونها من اختصاصاته الدستورية.

فعلى مدار 9 سنوات لم يقوم رئيس الحكومة بتنزيل الفصل 48، والذي يتعلق بطلب عقد جلسة لمجلس  الوزراء، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك طلب تصويت بمنح الثقة، لدى مجلس النواب وذلك تطبيقا للفصل 103 من الدستور، خاصة في ظل التجاذب بين المعارضة والأغلبية من جهة، وبين الأحزاب المكونة للحكومة من جهة ثانية. كما أن رئيس الحكومة لم يقوم بتطبيق الفصل 104 من الدستور، والذي يمنحه الحق في حل مجلس النواب، إضافة إلى ذلك، فإن رئيس الحكومة وعلى مدار 9 سنوات لم يقوم بإحالة الاتفاقيات الدولية، على المحكمة الدستورية، لثبت في مطابقتها للدستور، وهو ما نص عليه الفصل 132 من دستور 2011.

من جهة أخرى، فإن رئيس الحكومة، لم يقدم أي مبادرة من اجل تعديل الفصل 47 من الدستور، والذي كان طرح عدة إشكاليات في ما سمي آنذاك ب”البلوكاج الحكومي”، خاصة أن الدستور يمنحه الحق في ذلك في الفصل 172 منه.

إذن هي مجموعة من الاختصاصات الواسعة التي جاء بها دستور 2011 لرئيس الحكومة، لكن هذا الأخير لم يقوم بتنزيلها خاصة بعض الفصول الدستورية، والتي كان من الضروري تنزيلها قبل حلول ثالث انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، فرئيس الحكومة لم يقوم بتنزيل تلك الفصول خوفا من فشله في ذلك، وكذلك خوفا من الاصطدام مع المؤسسة الملكية من جهة، و مع البرلمان والمحكمة الدستورية…من جهة ثانية، لكن ذلك لا يمنعه في الاصطدام مع أي مؤسسة مادام يمارس الاختصاصات المنوطة به دستوريا بشكل صحيح.

مدون وكاتب رأي في مجموعة من الصحف العربية، وباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية – المغرب

hicham12omairy@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here