نايف المصاروه: حزم التحفيز.. والواقع المحزوق!

نايف المصاروه

الحزمة بضم الحاء هي كل ما جمع وربط من كل شيء – وجمعها حزم.

وأما التحفيز فمصدر حفز، أي دفع او أعان ورغب ، يقال حفزت القوس السهم، والليل يحفز النهار، وحفزه الى الأمر، وأما الواقع المحزوق ،اي الحال المربوط.

في العرف الاقتصادي فإن حزم التحفيز  هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاقتصاد المتعثر بغرض إعادة تنشيطه ومنع الركود، أو عكس اتجاهه بتحسين فرص العمل والإنفاق.

زعم جون ماينارد كينز، صاحب نظريات التحفيز الاقتصادي، أن الركود لا يصحح نفسه بنفسه، ومن ثم فإن التدخل الحكومي يقلل تأثير الركود، إذ يعمل الإنفاق الحكومي المتزايد على تغطية انخفاض الإنفاق الخاص، ما يؤدي إلى تحفيز الطلب الكلي الإجمالي لإغلاق فجوة الإنتاج في الاقتصاد.

زعم جون ماينارد كينز… وصدق الله(( ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾)) الايتان من سورة البقرة!

حزم التحفيز تشتمل على مجموعة من الحوافز والتخفيضات الضريبية التي تقدمها الحكومة لزيادة الإنفاق، من أجل إخراج البلاد من الركود، أو منع التباطؤ الاقتصادي، وقد تكون الحزم على شكل  حوافز نقدية أو حوافز مالية.

والحوافز النقدية او المالية فهي ان تقوم الحكومة إما بتخفيض الضرائب أو تزيد معدلات إنفاقها المالي ، فعندما تُخفَض الضرائب يمتلك الناس مزيدًا من الدخل تحت تصرفهم، إذ يؤدي زيادة الدخل المتاح أو «الدخل القابل للتصرف» إلى المزيد من الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

أما عندما تزيد الحكومة من إنفاقها فإنها تضخ المزيد من الأموال إلى أسواق الاقتصاد، مما يؤدي إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الإنفاق، ومواجهة تأثير الركود في نهاية المطاف.

وهناك ما يسمى  بالتيسير الكمي وهو  احد أشكال التحفيز النقدي، وهو سياسةً نقديةً توسعية، إذ يشتري البنك المركزي عددًا كبيرًا من الأصول المالية -مثل السندات- من البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية.

وتختار الحكومات التيسير الكمي عادةً عندما لا تكون إجراءات التحفيز النقدي التقليدية ذات اثر فعال.

كما ان للتحفيز ايجابياته، فإن له كذلك جانب سلبي

يتمثل في ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ، إذ  يتعرض المستهلكون لخطر تكديس أي نقود تُقدَّم إليهم بدلًا من إنفاقها، ما قد يجعل حزمة التحفيز غير فعالة وهذا واقع ملموس  .

من الامثلة على سياسة حزم التحفيز الاقتصادي، انه في

سنة 2009 بلغ حجم حزمة التحفيز الحكومية الأمريكية 787 مليار دولار، بهدف الحد من تأثير أزمة الركود العظيم في البلاد  والمساعدة على تحفيز الاقتصاد.

وبعد التصويت على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي 2016،  ولمنع البلاد من الوقوع في الركود، صمم بنك إنجلترا BoE حزمة تحفيز  تتضمن  سياسات إضافيةً للتيسير الكمي لخفض تكاليف الاقتراض، ليرتفع المبلغ الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي إلى 445 مليار جنيه إسترليني، إضافةً إلى انخفاض أسعار الفائدة من 0.50‎%‎ إلى 25‎.0%‎.

وبعد ظهور جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي والعالمي، بدأنا نسمع وبشكل أكثر وأسرع ، عن مسميات التحفيز ومن حزم التحفيز تلك القروض بنسبة فائدة صفر ، فقد حرصت العديد من الدول، متضمنةً الولايات المتحدة، على تنسيق حزمها التحفيزية لمواجهة الجائحة، من خلال خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، وتزويد الأسواق المالية بآليات تثبيت الاستقرار إلى جانب خفض الضرائب، وعمليات الإنقاذ القطاعية، ودعم البطالة في حالات الطوارئ للعمال النازحين.

وتحفّز أوروبي ودعوة إلى إصدار “سندات كورونا”،

والمركزي الأوروبي يخصص 750 مليار يورو لمواجهة خطر الركود بسبب الجائحة، فيما رصدت فرنسا 50 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

وخصصت بريطانيا  مبلغ 420 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

ورصدت كوريا الجنوبية 39 مليار دولار  لدعم الشركات الصغيرة، واعلنت تركيا عن حزمة تدابير اقتصادية .

عربيا.. خفضت معظم البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات كورونا،ودعمت الحكومات بعض قطاعات العمل للابقاء عليها لمواجهة الركود، كما قدمت دعما ماليا للعمالة المتضررة نتيجة الاغلاق،وزيادة الدعم الاجتماعي.

وقد لوحظ أن الدول التي تمتلك المال ولا تقترضه ، وتمتلك إرادة الصناعة والزراعة والتجارة، ولا تمد يدها للمساعدات والهبات والمنح والقروض،ولا تبيع مقدراتها، بأنها الاقوى والاقدر على المواجهة والإنفاق لتحصين الاقتصاد الكلي ومنع الركود والتباطئ والحفاظ على اسواق العمل .

اود أن أشير الى انني مع كل فكر صحيح قائم على منهج صحيح، ومع كل الأقوال التي تترجم إلى أفعال، ومع كل توجه يحقق الرفاه ورغد العيش للناس جميعا، من خلال العمل الجاد والاعتماد على الذات لا على الغير، والنقد هنا للتصحيح لا للتجريح.

منذ سنوات وانا اسمع عن حزم التحفيز الاقتصادي، ضجيج التحفيز أشغل اهل البطون الخاوية، للوقوف على الابواب بانتظار بوادر الفرج، والخروج من عنق الزجاجة؛.

وانا استعيد الذاكرة والمعلومات ، واقرأ ما كان من خطط حكوماتنا التحفيزية واتابع نتائجها، تذكرت أمي رحمها الله، وحزمة الحطب التي كانت تحتطبها وتحزمها بشكل دائري، ثم تحملها على ظهرها وما ان تصل بها إلى بيت الشعر، حتى تبدأ عمليات إشعال النار للتدفئة في ايام وليالي البرد القارص، ومن تلك الحزمة يكون الطهي .. ، وخبز “الشراك”، الذي يعجن من طحين القمح الخالص، الذي كنا نزرعه ونحصده، ثم ندخره لطحنه وخبزه، كنا بخير لأننا لا نعرف طريقا إلى الربا!

وأوضح أكثر أن حزمة الحطب كان مصدرها أولا قوة امي وجلدها وإرادتها لمواجهة أعباء الحياة وصعوبة العيش ، ثم إمتلاكنا لمفهوم الاعتماد على الذات، فنملك القمح لنطحنه ونصنع منه الخبز، ولا نشتريه، كما نمتلك بعض انواع البقوليات التي نزرعها، بالإضافة الى إمتلاكنا  للأغنام ومنتجاتها من الحليب الذي يصنع منه الجبن واللبن والسمن، بالإضافة الى الدجاج ومنتجاته،بمعنى اننا كنا نحصد وندرس لأنفسنا، ولا يوجد في حياتنا مسميات القروض واقساطها، او فواتير الماء والكهرباء ومجموعة الضرائب والرسوم، التي نعاني منها اليوم والتي رسخت مفهوم احصد وادرس لبطرس.

لا أريد أن أعوذ إلى الوراء كثيرا، لكني سأبدأ منذ عام 2019 عندما اطلقت الحكومة السابقة حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل يمتد لعدة أشهر، ضمن اربعة محاور ، تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي عام 2020  أعلنت الحكومة السابقة أيضا ، عن سلسة تحفيزات  وإجراءات اقتصادية لمواجهة أعباء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ، في أعقاب تفعيل العمل بقانون الدفاع، منها  حزمة إجراءات أعلنها البنك المركزي بحدود 500 مليون دينار، لتوفير السيولة وبث رسائل تطمينية عن توفر السيولة، خصوصاً للقطاعات الأساسية، ومنها الأغذية والتجارة والطاقة

ومجموعة اجراءات تتعلق بالضمان الاجتماعي والجمارك وضريبة الدخل وأخرى.

ولكن للحق.. أقول.. شكرا جزيلا ،مع انني لم المس شيئا، ولكن لمس وغيري نتيحة بعض تلك الاجراءات الطارئة، لكنها في المحصلة دين عام على البلاد سيعاني من تبعاته الأولاد والاحفاد !

في هذا العام 2021 وقبل اكثر من اسبوع تقريبا أطلقت الحكومة الحالية، وبالتعاون مع جمعية البنوك حزمة تحفيز بقيمة 448 مليون دينار.

وتتضمن الإجراءات، تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية،

وتأكيد حكومي على  أن “البرامج التخفيفية الجديدة لن تزيد عجز الموازنة”، نفسي اعرف كيف “جمعية البنوك..” وعلاقتها بتعزيز برامج الحماية الإجتماعية، أنداااااري !

هنا اشير الى أنه وبعد خصخصة وبيع المقدرات الوطنية، كالبوتاس والفوسفات والاتصالات والنقل وغيرها، التي كانت تشكل رافدا مهما للخزينة، أصبح الاقتصاد الاردني بمجمله يعتمد بشكل رئيسي على مجموعة الضرائب والرسوم، ثم على المنح والمساعدات، يضاف إليها القروض الخارجية والداخلية،واضع خطوطا تحت مسميات المنح والمساعدات، وأسال الى متى؟

كما اضع ايضا خطوطا ودوائر حمراء حول الإقتراض الحكومي الداخلي والخارجي، وأسال أيضا الى متى، ومتى سنفكر بالبدائل، ومتى سيكون الإعتماد على الذات؟

وبما أننا نعيش تحت وطأة الجائحة وتأثيراتها اليوم وغدا وربما الى وقت غير معلوم، وارجوا الله أن يسلمنا من شر ذلك الوباء، لكن هناك مجموعة من الاسئلة… ماذا عن استدامة تلك الخطط والبرامج وجدواها والى متى؟

وماذا عن ارتفاع الدين العام، وعجز الموازنة المتكرر، وآليات وطرق العلاج؟

وضعف الايرادات والبدائل؟

وإرتفاع نسبة البطالة والحلول ، واثر كل ذلك على الاقتصاد الوطني؟

ومن يقارن بين البرامج  والخطط وحزم التحفيز التي انتهجتها الحكومات السابقة والاحقة، يجد انها تعتمد في مجملها إما على الاقتراض الداخلي او الخارجي، لتمويل تلك الحزم او انها تركت المجال للبنوك للإقراض المباشر، بمعنى ان الحكومة لا تمتلك كل المال الذي يتم رصده لبرامج التحفيز، وان معظم المشاريع والبرامج هي مشاريع آنية ما لبثت او تلبت أن تزول.

حتى في مجال التشغيل والتوظيف فالحكومة السابقة مثلا أعلنت أنها ستوفر 30 الف فرصة عمل، فهل تحقق ذلك.. وكيف ؟

والحكومة الحالية أيضا أعلنت أنها ستوفر فرص عمل مؤقتة، كيف؟… وأين… ولماذا والى متى ستكون مؤقتة؟

الملاحظ ايضا انه في كل حزم الحكومات هو التركيز على جانب الحماية الإجتماعية، من خلال زيادة أعداد الاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وهو امر حسن بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأعذار.

صدقوني أن لقيمات التصبير تؤدي الى الضمور والانكماش، كما أن إبر التخدير تؤدي الى الإدمان على “هاااات”، وتقتل روح المبادرة الى “خذ” .

إن كانت الحكومة جادة، فإن الأحسن والابقى والاقوى، هو خلق مشاريع ذات جدوى تشغيلة وعلى نظام الورديات او الشفتات، من هذه المشاريع مثلا… إقامة مصانع تستوعب الفائض من المنتجات الزراعية، وبشكل كلي للخضار والفواكه، والتوسع في ذلك لتشمل كل انواع المنتجات في مناطق الاغوار وشمال ووسط وجنوب المملكة، ووضع خطط ناجحة وناجعة للتسويق الذي يضمن تصريف المنتجات وتسويقها لا تكدسها.

وسرعة اجراء دراسات لإستغلال بعض المعادن الطبيعية كالنحاس مثلا.. بشرط ان لا يخصخص….!!

وكذلك استغلال الأراضي الزراعية وبدء الاستثمار فيها، وفتح المجال أمام أصحاب بعض الافكار لترجمتها على أرض الواقع، بعد دراستها وتقييمها من حيث الكم والنوع وعوامل الاستمرار، والتركيز على الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغرى لتكون بدائل لتلك المستوردة ، وبما يغطي حاجة السوق المحلي اولا ثم التطلع الى التصدير، من خلال الإقراض المباشر للافراد والمجموعات، ولضمان النجاح يجب ان تكون نسبة فائدة صفر، ويتم منح تلك القروض ضمن ضوابط وإجراءات تضمن الاستمرارية والقدرة على المنافسة، وتشجيع القطاع الخاص اولا… واولا واخيرا ، ثم اعادة النظر بقانون الاستثمار ومن ثم العمل على تشجيع  المستثمرين والعرب منهم  بشكل خاص، ومنع ورفض قبول اي مستثمر صهيوني.

أعود الى البداية.. أغلب الدول تفلح وتنجح في إدارة حزم التحفيز الإقتصادي، لأنها تمتلك المال، كما تمتلك فن وحسن إدارة تلك الحزم وبرامجها ومشاريعها بعدالة وشفافية، لأن نجاح تلك الحزم وبرامج التحفيز هو نجاح للاقتصاد الكلي.

وهنا أسأل أيضا. .. هل تستطيع هذه الحكومة ان تطلع العامة على جملة الفوائد التي تحققت، لتلك الحزم والبرامج التحفيزية منذ عام 2015 مثلا ،وأثرها على الاقتصاد الوطني؟

قبل كورونا… هل انخفض مؤشر الدين العام، وهل تراجع عجز الموازنة، وهل انخفضت نسبة البطالة، وهل تمت استدامة تلك المشاريع؟

وقبل الختام… أسأل أيضا .. لماذا في المئوية الأولى حققنا نجاحات في الإدارة والصحة والتعليم والنقل والصناعة ، وكثير من المسميات، وقوة في البنى التحتية؟

ولماذا بدأنا نتراجع، هل هناك خلل في الإدارة العامة؟

أم لدينا خلل في إدارة المال العام؟

أم لدينا قصور في التشريعات ، او ضعف في أجهزة الرقابة؟

ولماذا بدأنا نلمس ضعف الثقة بين العامة والسلطة؟

وهل لذلك علاقة بالتهرب الضريبي، وكثرة المطالبة بالحقوق دون إداء الواحبات؟

نتغنى بسنغافوره وتجربتها ونجاحاتها، ونذكر نمور آسيا، وماليزيا واندونيسيا، وتايوان وللعلم الصين قبل عام احتفلت بمرور سبعين” 70″ عاما على انطلاقتها، فما هي عوامل النجاح، وهل هي ضرب من ضروب الخيال، وهل يصعب علينا أن نحذوا حذو تلك الدول.. وما المانع!

لا أريد ان أخوض كثيرا فواقعنا  المشاهد خير شاهد، ونحن على أبواب المئوية الثانية من عمر الدولة، وإن أردنا النجاة والسلامة  يجب تغيير” الواقع المقيد والمحزوق” ، من خلال إعادة النظر بكل تشريعاتنا وقراراتنا ونهجنا،لنعود وننطلق بشكل أقوى وأبقى!

صدقوني ما في مستحيل…” بس شوية حزم” للاعتماد على الذات،واحترام العقول والقدرات والاستماع إليها وتنميتها وتوظيفها.

كاتب وباحث أردني