نادية عصام حرحش: المنظمات النسائية الفلسطينية وشِرك الاتفاقيات الدولية

 نادية عصام حرحش

استقبل شهر تشرين الثاني من سنة ٢٠٠٠ قبل ٢٠ سنة القرار ١٣٢٥ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بآمال كبيرة بالنسبة لنساء العالم. حيث حث القرار الدول الأعضاء في مجلس الامن بأخذ التدابير اللازمة المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، ودمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة، بالإضافة الى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.

تميز هذا القرار عن غيره من قرارات خاصة بحماية المرأة وتطور حقوقها، بكونه اول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الامن مطالبا فيها أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والاعمار في مناط النزاع بالمرحلة التي تلي الصراع.

فالمرأة بهذا القرار خرجت عن كونها أحد ضحايا النزاعات المسلحة، وصارت جزء من حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام والمفاوضات، بزيادة مشاركتها بصنع القرار في جميع مستوياته. وساعد القرار منذ صدوره المرأة في الكثير من الأماكن حول العالم في التغلب على الصعاب التي كانت تعوق اشتراكهن في قضايا السلام والامن الإنساني. الا انه وبالرغم من الجهود الحكومية وغير الحكومية، فلا تزال هناك فجوة في تطبيق القرار وفهمه في العالم العربي. وتلك الفجوة تتمثل ببنود القرار المختلفة، تلك الخاصة بتواجد أكثر للمرأة في مراكز صنع القرار، وتلك الخاصة بحماية المرأة من العنف القائم على نوع الجنس.

بشكل أساسي يرتكز القرار على مكونين رئيسيين، وهما مكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح، وزيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام والمؤسسات السياسية.

مما لا شك فيه، ان القرار لاقى تأثيرا على المستوى المحلي في بعض الدول مثل صربيا وسيرايون والفلبين تبنت بعض المنظمات الإقليمية خطط عمل إقليمية، ومنها الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ومنتدى جزر المحيط الهادئ. واستخدم الناتو القرار لزيادة معدلات النساء في العسكرية، حيث ارتفع عدد النساء في الرتب العسكرية.

ولعبت المنظمات غير الحكومية دورا مهما بالضغط على الحكومات الوطنية لتطوير خطط العمل الوطني. ولقد اخذت بعض المنظمات دور هيئة رقابة على الحكومات لمحاسبتهم والزامهم تجاه الخطط.

ولكن هل جلب القرار الأمميّ لفلسطين ما هو حداثيّ وجديد؟

اليوم، وبعد عشرين سنة من القرار الاممي الذي تحصنت به الكثير من النساء والمنظمات والدول دفاعاً عن حق المرأة في القرار السياسي والحماية، يبدو وكأننا نعيش مئة وعشرين سنة الى الوراء. فوضع المرأة في فلسطين أقرب لأن يكون ذاك الوضع الذي كانت عليه المرأة أواخر الفترة العثمانية مع نهاية القرن التاسع عشر وانهيار الإمبراطورية القادم. فالمرأة اليوم تحارب من أجل حقها بالعيش، حيث جرائم القتل تتزايد بوتيرة مرعبة في ظل غياب للقانون وسطوة العشائر والفلتان الأمني. المرأة اليوم تحارب كما حاربت قبل مئة وعشرين سنة من اجل حقها بالحياة وحقها بالتعليم وحقها بالعيش والزواج او عدمه. وكأنّ ما جرى من عمل حقيقي على مدار قرن كامل للحراك النسائي الفلسطيني لم يكن.

المتابع لتشكل الحراك النسائي الفلسطيني وتطوره يعرف جيدا ان وضع المرأة في  فلسطين لم يكن بحاجة إلى قانون دولي ليؤكد مشاركتها بالحياة السياسية.

فلقد عملت المنظمات والجمعيات النسائية والنسوية الفلسطينية منذ نشوئها بدايات القرن العشرين، على تحسين وضع المرأة الفلسطينية عن طريق انشاء جمعيات إغاثة ومساعدات لتحسين ظروف الحياة والتعليم وتمكين المرأة، مثل جمعية سيدات الاورثودوكسيات (١٩١٠) في يافا من قبل السيدة اديل عازر، وجمعيه تهذيب الفتاه الأرثوذكسية (١٩١٨) من قبل كاثرين شكري ديب، جمعية السيدات العربيات (١٩١٩)، جمعية حاملات الطيب (١٩٢٦) التي اسستها سلمى حمصي ديب، جمعية النهضة النسائية (١٩٢٣) وترأستها بديعة خوري سلامة. جمعية النساء العرب (١٩٢٩) التي اسستها نعمتي العلمي، وغيرها من الجمعيات الخيرية التي تشكلت نتيجة لبناء تدريجي قوي للجمعيات الخيرية التي اهتمت بالاحتياجات المختلفة للمجتمع الفلسطيني وركزت على النساء.[1]

لم تقتصر أعمال الجمعيات على الإغاثة ومحو الامية، فالوعي لاحتياجات المرأة تطلب كذلك وعي المجتمع في ذلك الوقت، مما ساعد على خلق توجه قوي في القيادة النسائية التي كانت آخذة بالنمو. فلقد فرض الوضع السياسي موجة في المشاعر الوطنية والتي سمحت للمرأة التدخل في الاحتياجات التي واجهت الوضع السياسي المتفاقم. فكانت النساء في تلك المراكز قد وجدت لأدوارها أكثر معنى ومنفعة للحاجة المجتمعية العامة في وجه المجهول من الأجندات السياسية التي كانت قيد التحضير. فتطور الحراك النسائي مع ازدياد اضطهاد سلطات الانتداب واتساع سيطرة الحركة الصهيونية بالإضافة الى “تسييس” النشاطات وعسكرتها في مراحل لاحقة.

وكنتيجة، ومنذ بدء تشكيل الحراك النسائي، قررت النساء المطالبة بحقوقهن بخطّين غير منفصلين، لما سيبقى مكمّلاً لمحاولة الفلسطينيين الدائمة للتحرر، متقدّمين نحو حداثة مع زيادة بالتعليم وانفتاح على المنطقة والعالم. وبالوقت نفسه المحافظة على التراث والعادات التقليدية للمجتمع. وربط أنفسهن مع الأجندة الوطنية السياسية، التي أثبتت أن مشاركتهن كانت فعالة ومهمة.

تأسيس الاتحاد النسائي، الذي دمج العديد من الجمعيات النسائية كان ركيزة مهمّة بوضع العمل النسائي الفلسطيني بقالب غير القالب التقليدي للجمعيات الخيرية، بعد ان استطاعت هذه الجمعيات وعلى خلفية تظاهرات البراق (١٩٢٩) بجمع النساء معا وإيجاد دور لهن بالحياة السياسية، حيث خرجت الجمعية النسائية العربية من مؤتمر النساء الفلسطينيات الأول المنعقد في ٢٩ تشرين الأول ١٩٢٩ بجدول أعمال يركز على الأهداف الوطنية أكثر من التركيز على الطبقات الاجتماعية. وتضمن ذلك الاعتراض على السياسات الانتدابية البريطانية ودخول الصهيونية والمستوطنات.، وذلك عن طريق كتابة المناشدات والاحتجاجات للحكومة الانتدابية. تضمنت الطعون (المناشدات) بلاغات مطوّلة تتعامل مع الوضع القائم والأمور الملحة.، وارسلت النساء كذلك المناشدات بشأن التعليم، العنصرية ضد الموظفين العرب في الخدمة المدنية، الضرائب، الإغاثة للفلاحين.

وقد أرّقت هذا الحراك حكومة الانتداب التي حاولت سدّ الطريق بوجه الحراك النسائي باحتجاجاتهن من خلال استخدام القيم التقليدية كضغوطات على الرجال.  حيث كانت نية البريطانيين تهديد النساء واسكاتهن من خلال استخدام التقاليد الذكورية ذاتها التي كان ينتقدها البريطانيون بالمجتمعات الشرقية. فتؤكد مراسلة سرية من المندوب السامي إلى وزير الخارجية بتاريخ ٢٣ تشرين الأول سنة ١٩٣٣، جاء فيها: “هناك ظاهرة جديدة ولا يمكن تهدئتها بمظاهرات القدس، حيث خرجت نساء من العائلات الجيدة وغيرها……لقد تمت محاولات لإقناع القيادة المسلمة ليمنعوا النساء من التظاهر. بالبداية رفضوا التدخل: ولكن عندما تم الشرح لهم بأنه سيتم منع المظاهرات بالقوة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وأنهم لن يجدوا أحداً للومه إلا أنفسهم إذا ما دخلت النساء في صدام مع الشرطة، تم تغيير الإجراءات. فتم الترتيب على أساس قيادة المؤتمر الأساسي من الاجتماع إلى المسجد الأقصى، حيث يكون أعضاء الوفد بانتظارهم. تم تنفيذ الإجراء على حسب الاتفاق.” [2]

سنة ١٩٣٦، كان دور الحراك النسائي أكثر تفاعلياً مع مجريات الوضع السياسي. فأخذت النساء أدواراً محددة ومباشره بالثورة، اشتملت على العسكرة والانضمام إلى المظاهرات. فشاركت النساء بحملة المقاطعة ضد البضائع غير الوطنية وفرضت المقاطعة على التجار. جندت النساء الموارد لجمع الأموال من أجل شراء الأسلحة من خلال بيع مجوهراتهن، وفي بعض الأحيان تبرعن بممتلكاتهن الخاصة. في القرى، شاركت النساء بالقتال بصورة مباشرة. وشاركت النساء كذلك باجتماعات مع السياسيين البريطانيين وساهمن في كتابة الاعتراضات.

في القرى وعلى جبهات القتال، كانت مساهمة النساء تتضمن تزويد المقاتلين بالطعام وتهريب الاسلحة والمعدات والتخابر. بعضهن شاركن بالقتال الفعلي مستخدمات الأسلحة: رفيقات القسام في الثلاثينيات، ومجموعة الكفوف السوداء، والفتوات، وانضمت النساء كذلك لحزب النجادة العسكري، وزهرة الأقحوان التي اشتهرت بهما الاخوات مهيبة وناريمان خورشيد، سنة ١٩٤٧ بيافا. كان هناك كذلك مجموعة عرفت باسم منظمة الارض تحت قيادة كل من نجلاء الأسمر وجولييت زكا.[3]

السنوات بعد النكبة، وتشتُّت الشعب الفلسطيني باللجوء، ألقت بظلالها على الحركة النسائية لتتشكل من جديد بعد نكسة ال ١٩٦٧، وتجد نفسها تتبنّى أهداف الرائدات من الناشطات. فقدّمت النساء حياتهن من أجل حرية فلسطين. فأخذت المقاومة شكل الصراع المسلح. وضحت الكثير من النساء بأن يكون لهن عائلات خاصة بهن (زوج وأطفال) وسط مجتمع ذكوري وتقليدي في كل مبادئه الأساسية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرأة.

وفي كل مرة كانت تصل فيه المرأة للحصول حرّيات بديهيّة، كانت حرية الوطن تقف أمامها وكأنّ ما تبغي الوصول اليه هو المهدّد الأكبر للوطن.

“واستمرت المرأة الفلسطينيّة في مراوغاتها بلا كلل، فلم تطلب أو تبتغي يوماً التمرد على الرجل. مع كل محاولاتها بالتحرر من قيود الذكورية التقليدية، كان للتقاليد الحصة الكبيرة في نهجها. فبقيت خطواتها بطيئة وتأخذ طابع المراوغة الذي أبداً لم يكن ليخرج عن طوع الاب والأخ والزوج. فالحقوق المبتغاة كانت حقوقاً تستطيع فقط ان تنالها من خلال إعطاء الرجل لها إيّاها.” [4]

بينما تركّزت طاقة الحركة النسائية نحو القوميّة، واستطاعت المرأة الفلسطينية أن توحّد الإجماع الوطني في السبعينيات والثمانينيات وتخلق خطّة اجتماعية أصبحت رياديّة في الصراع ضد الاحتلال. وبنفس الطريقة وجدت الحركة النسائية في الثمانينيات والتسعينيات نفسها تعود إلى جذورها في العشرينيات.

 ولكن، عند إعلان منظمة التحرير الفلسطينية “عن وقف المقاومة المسلّحة حتى وجدت تلك النسوة أنفسها في أماكن أكثر ذكوره من الذكور لتحافظ على بقائها. فتحّولت بنات فلسطين في تلك الجزئيّة الى بنات المنظّمة التي حولتها فيما بعد الفصائل الى “ذكورهم”. فأصبحت تلك النساء التي ضاع شبابهن وجمالهن وأنوثتهنّ من أجل قضيّة كفاح قدّمن فيه مع أولئك الرجال المخلصين لنفس القضية أمام خيار وحيد بالترجّل عن حلم المقاومة والاسترجال للبقاء مع رجالات القضية التي ما لبثت ان تتحول من قضية شعب لقضية حفنة من الشخوص ردّدوا ولا يزالوا شعارات التحرر والتحرير.

واصبحت تلك النساء كالرجال تصيح وتندب وتشجب وتؤكّد على استحقاقها لتاريخها النضالي العريق المليء بالتضحيات لراحتنا نحن. فالاستحقاق الذي تم المطالبة به من بنات وابناء الفصائل بالرغم من ايفائه وبكل أسى من لحم القضية وارضها وليس فقط ابنائها، لم تنل فيه المرأة الا الحصة التي رماها امامها الرجل. فلا الحصة الشرعية ولا تلك المناسبة لنضالها … تلك فقط التي املاها المجتمع الذكوري التي حافظت هي على بقائه واستحسنت بما ظنته دهاء منها الحصول على بعض الحقوق فيه. فالمرأة الفلسطينية تشبه المجتمع العربي، وتاريخه الحديث. تسعى بالأساس من اجل حقوق حقيقية وحريتها هي قلادتها التي تقسم بها، ولكنها كالعرب في سعيهم وراء التخلص من الاستبداد، تخلصوا من مستبد ليقعوا في معتد غاشم وهكذا دواليك.”[5]

بروز الحركة النسائية على المستوى السياسي في فترة الانتداب تزامنت مع الحاجة لهكذا مشاركة، كما حصل في الانتفاضة الأولى في الثمانينيات. بدأت مشاركة المرأة تطوعية وتلقائية. وكان الدافع العام بالمشاعر الجماعية القومية للصراع، جعل المرأة تجد نفسها في الخطوط الأمامية في مواجهة الاحتلال.

المشاركة بالصراع المنبثق والمستمر ادّى إلى توزيع أدوار بالمشاركة في وقت الحاجة بمراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتعاقبة. وعليه، كان للحراك النسائي دور مهم في محادثات السلام عقب الانتفاضة الأولى من محادثات مدريد إلى أوسلو.

وهنا، يبدو ان واقع الحراك النسائي الفلسطيني على مدار أكثر من قرن، قد تأثّر مباشرة بالوضع السياسي المرتبط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولكن توقف الحراك النسائي في مكان لم تستطع الرائدات المتعاقبات للحركة النسائية الخروج منه منذ أوسلو، يضعنا امام معضلتين أساسيتين في مسألة تراجع حقوق المرأة ومكانتها.

الأولى تتمثل بخضوع المرأة الفلسطينية في العمل السياسي الى الرجل. فلا يوجد اجندة عمل نسوية بلا اجندة سياسية. وهذا الامر تحوّل الى اخضاع الحركات النسائية وتنازلها تدريجيا الى استجداء البديهيات من الحقوق كما نعيشه اليوم من تبعات ضد اتفاقية سيداو.[6].فما كان بديهيّاً من حقوق تمارسها المرأة الفلسطينية، صار اليوم مثار جدل وتساؤلات أخلاقية وعرفية يتحكم بها العشائر ويغيب عنها القانون.

والثانية، تتمثّل بالقوانين الدولية، التي تتعامل مع الواقع غير الغربي على أنّه واقع تغيب عنه الحداثة ويتّسم بالتخلف، وعليه يحتاج الى التطوّر الغربي لإضفاء صفة الحضارة عليه. مما جعل من هذه القوانين على الرغم من أهميتها بالعموم، مثار تشكيك وسهُلت مقاومتها ورفضها على المستوى الشعبيّ. الأمر الذي وضع الجمعيات النسائية والحقوقيّة ذات العلاقة، وغيرها من المنظمات التي تعتمد على التمويل الأجنبيّ بنفس المكان من التشكيك بالمصداقية والنّوايا.

وهنا يبدو الأمر على عكس نشأة الحراك النسائي الذي استمد نفوذه وشرعيته في بداياته بخروجه من المجال الخاص الى المجال العام بطرق كانت مقبولة للشركاء من الرجال، حيث تلاقت المصالح الوطنية مع المصالح السياسية ضد الانتداب والاحتلال (المرتقب)، وكان وعي النساء المتعلمات (بالمدارس الأجنبية) عاملاً مهماً بتلك المواجهة. ولم يشكّل (تعلمّهن الأجنبي) خطراً على القيم المجتمعية ولا تهديدا للسيطرة الذكوريّة. ولكن، بقي غياب الاستراتيجية لدى القيادة في ذلك الوقت، كما في هذا الوقت، معوّقا مهمّاً أمام المرأة في الحيّز السياسيّ، وتعريف دورها في البناء المجتمعي. فاختُزلت الحركة لسياسات قوميّة وسياسيّة متّفق عليها، على حساب تطوير أجندة نسوية اجتماعية حقيقيّة وفاعلة.

إنّ انشغال المنظّمات النسائية بما تقدّمه القوانين الدولية والتركيز عليه كمخرج أساسيّ من ورطة استفحال التحكم العشائري تحت غياب القانون والفلتان الأمني الحاصل، بدلاً من التركيز على قيم المجتمع الأساسية وركائزه باستحقاقات اجتماعية ووطنية أخذتها المرأة بقوة حقّها بالمشاركة السياسية كما حقوقها البديهية الأخرى في السابق، وذلك م خلال تسلّحها بوعي وإيمان وتفاني من أجل قضيّتها. تلك القضية التي لا يمكن فصلها بين كونها قضية وطنيّة وقضيّة حقوق لا يمكن التفاوض عليها.

المراجع:

الحسيني، سيرين شهيد. (٢٠٠٨) ذكريات من القدس. ترجمة عن الفرنسيَّة: محمد برادة. دار الشروق. عمان الاردن.

الحلو، جهان. (٢٠٠٩) المرأة الفلسطينيَّة: المقاومة والتغيرات الاجتماعيَّة. شهادات حيَّة للمرأة الفلسطينيَّة في لبنان. مركز المرأة الفلسطيني للبحث والتوثيق. رام الله. فلسطين.

الخالدي، حسين فخري (٢٠١٤) ومضى عهد المجاملات. مذكرات. دار الشروق. عمان. الأردن.

حرحش، نادية. (٢٠١٨) نساء القدس، المرأة الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني. دار الرعاة للدراسات والنشر. فلسطين. الأردن.

عبد الهادي، فيحاء (٢٠٠٥) ادوار المرأة الفلسطينيَّة في الثلاثينات. مركز المرأة للحوث والتوثيق. رام الله. فلسطين.

عبد الهادي، فيحاء (٢٠٠٥) ادوار المرأة الفلسطينيَّة في الاربعينات. مركز المرأة للحوث والتوثيق. الله. فلسطين.

قليوبي. طاهرا ديب (٢٠٠٦) عائلات وشخصيات من يافا وقضائها. المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر. بيروت. لبنان.

النجار، عايدة. (٢٠١٣) القدس والبنت الشلبيَّة. دار السلوى. عمان. الأردن.

Fleischmann, Ellen. (1995) Jerusalem Women’s Organizations During the British Mandate (1920s-1930s). PASSIA.   ٢

Fleischmann, Ellen. (1997) The Nation and its “New” Women: The Palestinian Women’s Movement, 20-1948. University of California Press.

Resolution 1325. Security Council Resolution 1325 – UNSCR.

Security Council Resolution 1325 – UNSCR

Women and peace and security

CEDAW. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.

١. حرحش، نادية. نساء القدس: المرأة الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني. الرعاة للدراسات والنشر، ٢٠١٨. ص ٤٨-٥١

٢. فلايشمان، الين. الحركة النسائية في القدس بالعشرينات والثلاثينات. ص٣٠-٣١

٣. عبد الهادي، فيحاء. ” أدوار المرأة الفلسطينية في الثلاثينيات”. المساهمة السياسية للمرأة ٧٢الفلسطينية. روايات النساء نصوص المقابلات الشفوية. مركز المرأة الفلسطينية للبحث والتوثيق. رام الله. ٢٠٠٥.(ص ٦٩ـ٩٤)

٤. حرحش، نادية عصام. بين بنات فلسطين ونسوياتها. مقال- رأي اليوم، ٢٠١٥. https://www.raialyoum.com/index.php/نادية-عصام-حرحش-بين-بنات-فلسطين-ونسويا/

٥. حرحش، نادية عصام. بين بنات فلسطين ونسوياتها. مقال- رأي اليوم، ٢٠١٥. https://www.raialyoum.com/index.php/نادية-عصام-حرحش-بين-بنات-فلسطين-ونسويا/

 ٦. سيداو اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة. معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٧٩، وتم المصادقة عليها ب٣ أيلول سنة ١٩٨١.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

1 تعليق

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here