نائب مصري “لا يحب الرئيس” يواجه ملاحقة قضائية

 

إسطنبول/ الأناضول: يواجه النائب المصري المعارض، أحمد طنطاوي، ملاحقة قضائية واحتمال خضوعه لتحقيق داخل البرلمان، على خلفية عبارته الشهيرة “لا أحب الرئيس”.

والثلاثاء، عقد البرلمان المصري جلسة للتصويت على تعديلات الدستور وأقرها بموافقة الأغلبية، وأعلن طنطاوي خلالها عدم رضاه عن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الجلسة، قال طنطاوي: “أنا أحترم حق كل نائب بأن يحب الرئيس ويثق فيه ويرضى عن أدائه، لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه ولا أرضى عن أدائه”.

وحسب وسائل إعلام محلية، قدم المحامي محمد حامد سالم، بلاغا للنائب العام نبيل صادق، يطالب فيه بالتحقيق مع طنطاوي، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”. 

كما وجه المحامي طارق محمود، إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، للمطالبة بإحالة النائب المعارض إلى لجنة القيم بالمجلس، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته.

وتصاعد التضامن مع طنطاوي، وهو صحفي أيضًا، بالتزامن مع اتهامه بـ”إهانة” رئيس البلاد، وهو اتهام قد يكلفه – حال إدانته عقب رفع الحصانة عنه – السجن 3 سنوات.

 

ونال مقطع الفيديو الذي تضمن تصريحات النائب المعارض اهتماما واسعا عبر منصات التواصل، وتلاه طنطاوي بمقطع مصور ثان، نشره، الخميس، عبر صفحته على “فيسبوك”، تحدث فيه بصوت حزين عن رفضه التعديلات.

وجدد طنطاوي رفضه للتعديلات، قائلا إن “تمريرها بهذا الشكل لن ينتهك فقط روح الدستور (..) لكنه سيعني أيضا الاعتراف بالسياسات الخاطئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية”. 

ووفق قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تز يد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. 

ويجرى التصويت على تعديلات الدستور التي تتيح للسيسي إمكانية البقاء بالحكم حتى 2034، خلال أيام الجمعة ولمدة 3 أيام في الخارج، والسبت ولمدة 3 أيام في الداخل، وفق اللجنة العليا للانتخابات المصرية، وسط جدل واسع بين مؤيد ومعارض.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

7 تعليقات

  1. العجب كل العجب من التصرفات الصبيانية للأنظمة ألعربيه التي بلغت حدا من الاستبداد والقهر لا يعقل، احي الناءيب الشاب على جرأته وهو مفروض ان يكون حر وان يدلي برأيه سواء كان نايءب أو مواطن ،تكميم الأفواه لا يجدي ولا يصح الا الصحيح ، هل من المعقول تغيير الدستور ليلتئم السيسي وطموحاته الدكتاتورية.

  2. النائب أحمد طنطاوي , كيندي مصر
    ورئيسها في المستقبل أن شاء الله

  3. الاختلاف مع اي رجل في اتجاهه السياسي، بغض النظر عن موقع هذا الشخص ان كان وزيراً ام رئيساً!!؟؟ حق من حقوق الانسان، اما في دولنا العربية،
    فيجب ان تحب الرئيس والا سترفع لك النيابة العامة تهمة اهانة الرئيس !!؟؟؟ انه عالم الدكتاتوريات والانقلابات وعالم يفتقر لاي نوع من انواع الحرية، وحرية الرأي.
    التداول السلمي للسلطة هو الاستقلال الحقيقي للبلاد.
    ركوع القوانين والدساتير الى سلطاوية الحاكم العسكري والذي يفرض وجوده بوجود الخانعين، لن يعطي للبلاد لا حريتها ولا تطورها، بل سيخلق بلاد متخلفة، بينما المعارضات في كل العالم المتطور هي الحافز لتحسين الأداء وعدم الدخول في الأخطاء، لكن المطبلين والخانعين، والخاضعين سيخلقون هم بأنفسهم حكم قرقوش.
    لكن من يفهم، ومن يتعلم عن سوابق الدكتاتوريات السابقة

  4. هل أقول لك تستاهل ما جرالك.. يوم تقدمت للترشح في مجلس خرج من رحم الانقلاب و معلوم سلفا .. المهام المناط به ، الآن ستجني ثمرة غبائك .

  5. المناقشات في البرلمان لا تكون علي أساس حب او كره أشخاص حتي لو كان رئيس الجمهورية لكنها يجب ان تكون نقاشات تخضع للعقل و المنطق و المصلحة العامة و عليه فمن العجب ان يقوم نائب بالتعبير عن حبه او كراهيته اثناء النقاش فالمفروض ان تكون المناقشة بالموافقة او الرفض بناء علي أسباب و حيثيات اما الحب و الكراهية فهي تكون في غرف النوم او الجلسات الحميمية و ليس تحت قبة البرلمان و لذلك فعلي من انتخبوا هذا النائب ان يراجعوا سلوكه و آرائه تحت قرة البرلمان قبل ان يقرروا اعادة انتخابه من عدمه

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here