نائب رئيس حكومة الاردن رجائي المعشر يعترف بان الاردن تحت وصاية صندوق النقد الدولي والمح الى امكانية تمديد برنامج الصندوق ودافع عن عدم رفع الضريبة عن البنوك ورفع اسعار الكهرباء مؤخرا

عمان ـ “رأي اليوم” ـ رداد القلاب:

أعترف نائب رئيس الحكومة الاردنية وزير الدولة د. رجائي المعشر “ان الاردن اصبح مجبرا على قبول املاءات صندوق النقد الدولي” ملمحا بتمديد فترة برنامج الصندوق في الاردن وقال: “كل الاحتمالات ورادة”.

ودافع المعشر عن عدم زيادة الضريبة على البنوك المحلية، وقال: ان رفعها سيؤثر على الدفعات الشهرية للافراد المقترضين من البنوك لأن الزيادة ستصل الى الاقساط المستحقة وبنفس الوقت كرر تبرير حكومات سابقة حول زيادة اسعار الكهرباء مؤخرا، وقال: ان الحكومة التزمت بالشفافية ورفع الكهرباء بسبب استخدام الديزل – المرتبط بالنفط العالمي – في توليد الكهرباء ليس بالغاز المسال وحده.

وكشف د. المعشر عن زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي للاردن خلال تموز الحالي، بسبب تقييمات لمشروع القانون المعدل لقانون ضربية الدخل الذي وصفه بـ “سيئ الذكر”، وذلك خلال مع صحفيين في دار رئاسة الوزراء امس الاثنين بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ووزير الدولة للشؤون القانونية المحامي مبارك ابو يامين ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.

ولفت الى انه بدون موافقة الصندوق الدولي، لن تحصل المملكة على قروض ولا مساعدات، لافتا الى ان حدود تفاوض المملكة مع الصندوق تتوقف عند حد شرح الابعاد الاجتماعية والسياسية، التي تحصل في البلاد جراء ما يترتب فرض شروط الصندوق على الحكومة بسبب القروض او سداد الديوان او فوائد الديون المترتبة عليها.

كما كشف نائب رئيس حكومة الاردن عن تشكيل الحكومة الاردنية لـ لجنة وزارية برأسة وزير المالية عزالدين كناكرية لدراسة التشوهات وعلامات الاستفهام الحاصلة في قانون الضريبة مضيفا الى وجوب تعديل قانون الضريبة بشكل يضمن العدالة الضربية مقابل الدخل وعبر خدمات يلمسها المواطن  ومعالجة التهرب الضريبي وتجنب استغلال ثغرات القانون الحالي، اضافة الى تحفيز الاقتصاد بشكل يضمن تطور الادارة الضريبية، منوها الى عدم التراجع عن خفض ضريبة المبيعات لان خفيضها يؤذي شريحة الفقراء على حد تعبيره وقال ايضا: ان الايرادات المحلية تراجعت خلال الشهور الستة الماضية، فيما زادت النفقات ولم تتراجع، مشيرا الى ان ضريبة المبيعات 4 اضعاف ضريبة الدخل.

 واستعرض المعشر الاراء التي وصلت الحكومة حول التعديلات على القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، منها اعادة النظر بالشرائح المعفاة وارتباطها بالمعايير العالمية بما لا يشكل زيادة العبئ المالي على المواطن الاردني اضافة طرح عقوبة حبس المتهرب للنقاش الوطني وفرض الغرامات علية مشددا انه شخصيا مع عقوبة حبس المتهرب في حال كرر الجناية.

وزاد: “ان الحياة الكريمة للاردني تحتاج الى راتب 800 دينار شهريا وان عدالة العبء الضريبي تعني فرضها على  اصحاب الدخول العالية، وتقع على الاغنياء مسؤولية مساعدة الفقراء”.

واعلن المعشر عن بدء حوار وشيك بين حكومة د. عمر الرزاز  من جهة والاعلام وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والاحزاب والكتل النيابية من جهة اخرى مرجحا ان يكون بعد نيل الحكومة الثقة من البرلمان وحول خطة التحفيز الاقتصادي قال: قيد المراجعة مشيرا الى مشكلة تخصيص الاموال للمشاريع التي تواجه الخطة.

Print Friendly, PDF & Email

8 تعليقات

  1. يا ريت تقول لنا كيف تخطت المديونية 40 مليار دون أن يلمس المواطن أية نتائج؟

  2. على العدو الاسرائيلي المجرم منذ 70 عام عدم الاندساس في الشأن الاردني اطلاقا

    كل القوة الشعبية بالملايين مع العاهل الاردني طالما ان مواقفه تسير بالخط الوطني و القومي والشعوب هي الحاضنة القوية وعلى العاهل الاردني ان يسير بكل قوة وحزم والشعب معه حتما وهذا هو المهم . الحوار الموضوعي المحق بين النخب الشعبية و الحكومة الوطنية هو المطلوب الان في الاردن . لا شك ان الاصابع الاسرائيلية تتصيد الفرص لخلق فتن ولكن القوة الشعبية لن تسمح بهذا بكل حزم . الحوار المطلوب هو الرجوع الى الاسس وعدم فصل السياسة عن الاقتصاد . ان موقف الاردن فيما يخص مؤامرة القرن هو خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن هناك خطوات اخرى ضرورية فالشعب هو الحضن الحقيقي للدولة وليس الخارج . على العدو الاسرائيلي المجرم منذ 70 عام عدم الاندساس في الشأن الاردني اطلاقا وان لا يوسوس بل يخنس لانه لن يستفيد شيئ امام القوة الشعبية الحازمة منذ الان .

  3. عجيب قبل فترة كانو يتحدثون عن ضرورة الاعتماد علي النفس و بدل وضع خطة لثورة حقيقية لمحاربة الفساد و تسريع النمو الاقتصادي .. نتفاجئ بان عادت حليمة لعادتها القديمة البارحة مساعدات خليجية و اليوم بحث قروض جديدة من صندوق النقد اصل المشكلة ؟؟؟ عجيب .. علي الاردنيين الضغط علي حكومتهم لعدم الاقتراض و محاربة الفساد و الا ستفاجؤون بضرائب اخري اثقل ..

  4. أوقفوا غول الفساد , أوقفوا المحسزبيه والواسطه وليكن الجميع تحت القانون .

  5. التوازن الضريبي مهم جداً للخروج من الأزمة، فيجب فرضها على اصحاب الدخل العالي، بما يشمل المهن العالية الدخل، مستشارين ومدراء البنوك و، والأطباء والمحاميين والمهندسين، تجد دخل بعض الأطباء في اليوم الواحد فوق العشرين الف دينار، فكيف تتم معاملته ضريبياً كباقي المواطنين، وينعم بالمواد المدعومة،
    هنالك أمثلة كثيرة لا حصر لها، فعلى المختصين مراجعة الجدولة الضريبية،،
    والاهم تخفيف تخفيف الانفاق الحكومي على المصاريف، ورصد الفساد، والزيادة في دعم المشاريع التنموية الاستراتيجية، التي ستؤهل اجيال جديدة، تمنع عنهم البطالة، وتكون أيدي منتجة وبالتالي تؤمن للوطن مداخيل جديدة.
    يجب ايجاد خطة تنموية شاملة، تشمل جميع أنحاء الدولة وتتكامل مع الحاجيات،
    هنالك الكثير الكثير من الطاقات كبيرة التي تهدر في الاردن، ومنها عدم استغلال موقع الاردن الاستراتيجي وما يملكه من الكثير الكثير من الاستثمارات السياحية الممكنة لو تم اعادة هيكلة الخدمات المقترنة بالسياحة، وإيجاد فرص عمل للشباب في هذا المجال (الشبه ميت)، بسبب قلة قدرة تعامل الادارات جيداً مع هذا القطاع، فالادارات المتلاحقة، لم تصنع شيئاً جديداً، بل يجب ان تكون هنالك سياسات وخطط تنموية مدروسة لتطوير السياحة، ولا تعتمد على الأشخاص، بل على الاشخاص تطبيقها وإنجاحها،
    فلا تنتهي كل خطة بذهاب مديرها؟؟ ويعاد فتح أبواب الخزينة، لمتطلبات جديدة، بعد ان هدرت سابقتها من الاموال، (وهذا الشيء موجود ويتكرر في كثير من الوزارات والهيئات، والمؤسسات الوطنية).
    يجب تطوير مناهج الأبحاث والخطط الدراسية للجامعات وللباحثين والطلاب لتكون مصدراً مهماً وملهماً وإشغال الطلاب بالأبحاث التطبيقية والميدانية، لوضع الدراسات المثالية، لتتوافر مع الحاجات، ودراسة مواقع الخلل في كيانات الدولة،
    نعم هنالك الحاجة الى خطط متكاملة وشاملة، قبل الارتكان الى المدخول الضريبي، ليوفي بمتطلبات (وحاجيات الدولة الصحية) وليست الدولة الهادرة للطاقات وللأموال،
    والتي لن تقدر كافة اموال وجيوب الاردنيين على تغطية مصاريفها وهدرها.

  6. الحياه الكريمه للمواطن تبداء من راتب ٨٠٠؟؟؟؟ اذا كان المبلغ لكل شخص بالعائلة ممكن.. و لمن حياة الطبقة الوسطى إبداء بأكثر من ذلك بكثير.. انتم لا تسمحون للمواطن ان يوفر (يحوش) للمستقبل و بنفس الوقت ليس هناك اداره جيده للضمان و لا يوجد تأمين صحي شامل.. . اذا اردت زياده الضريبة يجب أن توفر تأمين و مستشفيات و مدارس و جامعات و راتب welfare يسامح للشخص ان ينهض على قدميه و يشعر بالأمل بدلا من القلق من أين سيعيش أو ما سيفعل اذا مرض…خصوصا عندما نسمع ان أموال الضمان دائما تحت الخطر لمشاريع وهميه … الشفافية في معرفه ايتدن يذهب كل دينار ضريبي من الدخل أو المبيعات أو النفط في مصاريف الحكومه سيسمح لنا ان نعرف المؤسسات التي تصرف كثيرا و ما مخرجاتها مقابل ذلك للمواطن…غير ذلك اي ضريبة بدون شفافيه تظل جبايه…الحكومه يجب أن تتعلم التواصل و الانفتاح أكثر لان اغلبيه يريدون نجاحها و مساعدتها.. و فقط الماكنه الاعلاميه المشبوهة و من يحركها هم ضدها….

  7. لستم تحت وصابة بل تحت ابتزاز الصندوق(المكروه المشكك بنواياه شعبيا ). فالضندوق يعرف عن الأرصدة والشركات والقصور واليخوت والطائرات الخاصة لمسؤولين أردنيين وأبناءهم وانسبياءهم وشركاءهم ومحاسيبهم, وعن الإقامة في منتجعاات وفنادق فخمة لا يعرف الأردني المفقر أن كلفة لبلة واحدة فيها تفوق كثيرا الدخل الشهري الذي تريدون فرض ضريبة عليه ..وأتمنى على “المغترب” التأكيد على هذا فهو موسر (بدلالة ذكره إقامته في فندق الكونكورد في باريس بينما وفد نيابي رسمي كنت فيه لم تتح مياوماتنا من الإقامة فيه , بل في فمدق مقابله , ولم أشتر فستانا أعحبني جدا من السوق في طابق الكزنكورد الأول كما لم يشتر رئيس وفدنا دولة الأستاذ أحمد عبيدات حذاء اعحبه وتبادلنا كلانا استنكار الأثمان رغم معرفة كلينا بالنوعية المميزة ).
    أقله لماذا لا تحسبون وتعلنون كم الضرائب المترتبة على دخول هؤلاء والغرامات المفترض أنها متراكمة عليهم وتسجنوا من لا يدفع فورا ( إنقاذا لأنفسكم) ..أم هل الخشية من مجرد اعترافكم بحجم ثروات هؤلاء؟؟ ماذا لو فاجأكم تقرير أدق خاص بهم يفوق ذكرهم في قائمة أسماء “المتهربين ضريبيا بتهريب اموالهم لبنما” ,والذي لم تفتح أية حكومة أردنية أي تحقيق بِشأنه( ولا بشأن املاك وأموا ل وما يسمى باستثماراتت هؤلاء في الأردن) , بل جرى وعد الندقيق فيما ان كانت شركت هؤلاء تأخذ عطاءات في الأردن .. ولم يجر أي تدقيق غير لازم أساسا لأن الإحالات تمت بعلمكم بشخوصكم , فكللكم كنتم في مواقع متقدمة مطلعة .. دول كبرى حققت ودققت لدى ذكر مسؤوليها مهما كبروا ومهما صغرت الأموال والإستثمالرات في بنما .. أقله قدموا للشعب الحائع للإصلاح (بما يفوق حوعه للخبز كون هذا الحوع لا يقتصر على الفقير بل ويعاني كل وطني شريف مهما كان موسرا وثبت من نوعية معتصمي الدوار الرابع والذين أعطوكم “عطوة ” مئة يوم فقط بكل ما تعنيه الكلمة من سكوت مؤقت عن حق سلب بجرم ), بضعة خراف سمان؟؟.. أقله كي لا يختار الشعب خرافه بيده من الأقرب ليده ويرى صوفها وقد تحول لذهب في تحقق لأسطورة الفروة الذهبيىة: golden fleese

  8. ودافع عن عدم زيادة الضريبة على البنوك المحلية !!!!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here