م. هايل مشربش: لإنقاذ الإقتصاد الأردني (جزئيا) … رفع الحد الأدنى، و تحديد الحد الأعلى للرواتب!

م. هايل مشربش

المشكلة: تتمثل المشكلة الإقتصادية في:  الفقر و البطالة و المديونية، إضافة الى الفساد المدعوم و المقونن (المشرعن).

الحل (الجزئي):

تعتبر القيمة المضافة للزراعة الأعلى في التشغيل و تقليص البطالة، بينما الصناعة تمثل مفتاح التقدم العلمي و الإقتصادي، و السياحة نافذة لجذب العملة الأجنبية، و لكن البداية تكون في توفير التعليم الجيد، و الإهتمام بالرعاية الصحية للمواطن، و لا ننسى المواصلات التي تمثل وسيلة المواطن للبحث عن العمل.

المطلوب هو : معالجة المرض … لا … الأعراض المرضية …

و لأن المشكلة سياسية قبل أن تكون إقتصادية، فالحل المقترح سيكون جزئيا، إلا أنة فعال … !!!

1) زيادة “الحد الأدنى” للرواتب العسكرية و المدنية و التقاعدية بواقع 25 دينارا سنويا بدءا من عام 2019  حتى يصل الى حدود 500 دينار شهريا عام 2028.

2) زيادة “الرواتب” العسكرية و المدنية لمن يتقاضون من 500 دينار الى 1.000 دينار شهريا بواقع 25 دينارا سنويا أيضا، ليتزامن مع رفع رواتب الطبقة الفقيرة.

3) زيادة “المعونة الوطنية” لتصبح 50 دينارا شهريا لكل فرد من أفراد الأسرة، (1.64 دينار يوميا للفرد = 2.32 دولار)، إضافة الى 75 دينارا بدل أجرة السكن.

4) تخفيض “عمولة سماسرة و تجار” (سوق الخضار و الفواكة) و رسوم البلديات من 5% و 4% بالترتيب، الى 1% لكل منهما، لتحفيز الزراعة.

5) “حصر” مشتريات الأسواق الإستهلاكية المدنية و العسكرية ببيع المنتجات المحلية فقط، تشجيعا للزراعة و الصناعة المحلية.

6) “زيادة ملحوظة” على ميزانيات المحافظات ، مقابل “تخفيض” ميزانية ألعاصمة و ذلك بتخفيض العدد المتضخم من موظفيها، لتنمية بقية المحافظات.

7) إخضاع تقاعد الوزراء و كبار مسؤولي الحكومة لتقاعد قانون الضمان الإجتماعي وفقا لأحكام قانونة، مع إعتماد الحد الأعلى ب 2،500 دينار شهريا،

8) تسهيل حصول المواطن على “قروض لتمويل مشاريع صغيرة” بفوائد لا تزيد عن 5% سنويا، يسبقها “ممارسة فعلية” لنفس طبيعة عمل مشروعة المستقبلي.

الفائدة المرجوة من رفع الرواتب و المعونة الوطنية:

أولا: حفظ كرامة المواطن، و ثانيا: رفع المستوى الغذائي و الصحي، و غالبا ما تكون زيادة الإستهلاك من المنتجات المحلية الرخيصة مما يزيد في الإستهلاك الوطني، و يرفع مستوى الحركة الإقتصادية و الإستهلاكية و الناتج المحلي الإجمالي، و يشجع أصحاب الإيداعات المجمدة في البنوك الأردنية على الإستثمار في إقامة مشاريع جديدة.

و لكن من أين ستأتي هذة الأموال لزيادة الرواتب … ؟؟؟

(1) ستأتي من الوفر الكبير المتوقع من “تحديد” الحد الأعلى للرواتب المرتفعة و غير المبررة لبعض الوظائف الحكومية و الهيئات المستقلة، و ذلك بتحديدة ب 5.000 دينار شهريا … فهناك راتب مدير عام الملكية الأردنية بواقع 70.000 دينار شهريا، و مديرة الأتكيت في الملكية بواقع 50.000 دينار، و المذيع محمد الوكيل 44.000 دينار، و بعض المدراء العامين برواتب بعشرات آلآف الدنانير شهريا التي لا نعرف كيف تم التوقيع عليها من قبل كبار مسؤولي الدولة.

(2) كما يمكن تحديد “الحد الأعلى لرواتب التقاعد للوزارات و الهيئات المستقلة” ب 2.500 دينار شهريا.

(3) “تجميد” شراء سيارات و أثاث لموظفي الدوائر الحكومية لمدة عشر سنين.

(4) “تحصيل الديون” الكبيرة من المتهربين من الأفراد و الشركات.

(5) “تحصيل رسوم العمالة الأجنبية” من مئات آلآف المتهربين من دفعها.

(6) “تحديد سقوف صلاحيات الإنفاق المالي” لكل مسؤول، بدءا بالوزراء و ما دون ذلك.

(7) “إلغاء” عدد من السفارات في بعض الدول الأجنبية، و تخفيض عدد موظفي السفارات في الدول الأخرى.

(8) تقديم كبار الفاسدين للعدالة واسترجاع ما سرقوة من أموال عامة.

عمان – الأردن

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. هل يوجد حقا رواتب شهرية في الاردن تصل الى 70000 دينار أي بما يعادل 100 ألف دولار شهريا؟؟؟؟؟
    ثم نتساءل – بكل براءة- عن اسباب الفساد والعجز المالي ونغوص في متاهات التنظير؟.

  2. السؤال الأهم: من هم الذين يحصلون على تقاعد شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي يزيد على عشرة آلاف دينار شهري. هل هي إشاعة ام حقيقة؟ لماذا لا تنشر مؤسسة الضمان الاجتماعى شرائح المستفيدين منها دون اخفاء لأية بيانات؟

  3. المعروف. عالميا جميع الدول ترفع الرواتب في القطاع العام مدنيين وعسكريين والمتقاعدين منهم بنسبة تعادل الغلاء المعيشي السنوي
    وتلك الزيادات هدفها، أولا، إدامة سبل العيش الكريم للموظفين والمتقاعدين، وثانياً، تحريك عجلة السوق التجارية.
    وكذلك قد تحصر الرشاوي وتحد من اسبابه.
    والذي علمته ان الدولة الاردنية لم تقم بزيادة فرق غلاء المعيشة منذ تسع سنوات!!!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here