موريتانيا والسنغال توقعان اتفاقا جديدا للصيد البحري

سانت لويس (السنغال) – (أ ف ب) – بعد عامين ونصف من نهاية صلاحية آخر اتفاق بينهما، ابرمت موريتانيا والسنغال هذا الاسبوع اتفاقية جديدة تتيح للصيادين السنغاليين العمل في موريتانيا، وفق ما علم الاربعاء من السلطات السنغالية.

وقع على اتفاق الصيد البحري الجديد مساء الاثنين بنواكشوط على هامش القمة الافريقية (الاول والثاني من تموز/يوليو) وزيرا الصيد البحري في موريتانيا ناني ولد شروقة والسنغالي عمر غيي، بحسب ما اكد مامادو غوديابي مسؤول الصيد البحري في الوزارة السنغالية.

ويمنح الاتفاق الجديد وهو لعام قابل للتجديد، الصيادين السنغاليين 400 ترخيص لصيد 50 الف طن من السمك في الاعماق ب 400 مركب صيد.

والانواع المشمولة بالاتفاق هي خصوصا السردين والانشوجة.

واضاف غوديابي ان حمولات مراكب صيد الصيادين السنغاليين ستتم مراقبتها في الاراضي الموريتانية من السلطات المعنية قبل توجهها الى السنغال.

وستدفع السنغال لموريتانيا 15 يورو لكل طن سمك يتم صيده يدفع الصيادون منها عشرة يورو والدولة 5 يورو، بحسب الاتفاق الجديد.

وابرم الاتفاق الجديد بعد مقتل صياد سنغالي بيد حرس السواحل الموريتانيين في المياه الموريتانية في 29 كانون الثاني/يناير 2018، وذلك بعد اطلاق حرس السواحل المورتينانيين النار على مركب صيد سنغالي في المياه الموريتانية وكان على متنه تسعة صيادين.

ونظمت اثر ذلك تظاهرات في سانت لويس شمال السنغال وقرب موريتانيا للاحتجاج على الحادثة.

ويعيش في سانت لويس الكثير من الصيادين الذين اعتادوا الصيد في مياه موريتانيا.

ولم يتم تجديد الاتفاق القديم منذ كانون الثاني/يناير 2016 بسبب رفض الجانب السنغالي، حتى مساء الاثنين، القبول بمراقبة حمولة سفن الصيد في موريتانيا.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here