مهند إبراهيم أبو لطيفة: العرب وإستراتيجية الإختراق الصهيوني

 

 

مهند إبراهيم أبو لطيفة

بعد مرور عقود على تهيئة الأرضية الفكرية  والعقائدية  والثقافية في الغرب، لتقبل وتبني الرواية التوراتية، وتوفير الظروف السياسية والإقتصادية للتوافق ما بين القوى الإستعمارية والمشروع السياسي للحركة الصهيونية، أسست إتفاقية سايكس- بيكو عام 1916، لأكبر عملية إقتسام وتفتيت مر بها المشرق العربي في تاريخه، كان من نتائجها تعرض فلسطين لعملية إستعمارية مزدوجة بريطانية – صهيونية ما زالت حلقاتها لم تكتمل بعد ، في ظل تواطؤ أو ضعف رسمي عربي شامل.

بدأ الإختراق الإستراتيجي للعالم العربي، عبر القوى الإستعمارية بشكل مباشر، فيما تعرض الشعب العربي الفلسطيني ولا يزال، للتطهير العرقي والتفكيك، وهي الإستراتيجية المركزية التي تعتبر منهجا دائما لدولة الإحتلال الصهيوني. وبالرغم من أن التطرق لموضوع الطبيعة الكولونيالية الإستعمارية التوسعية الإستحلالية للكيان الصهيوني، ليس بالأمر الجديد على ثقافتنا السياسية العربية، إلا أن ما نشهده حاليا من فصل جديد من فصول إستراتيجية الإختراق عبر اعلان التطبيع، يفرض التكرار والتذكير والتنبيه.

نشأ الكيان الصهيوني – كما هو معروف – بقرار دولي  جرى تبنيه من قبل القوى الإستعمارية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وأمريكا، حيث تم وضع فلسطين بعد وعد بلفور، تحت الإنتداب البريطاني أو بتعبير أدق: الإحتلال البريطاني، ولاحقا أقر مجلس عصبة الأمم  وثائق هذا الإنتداب ووافقت العصبة على إشراف دولة الإنتداب على تنفيذ هذا الوعد الصادر في 2 /11/ 1917م، وإنشاء الوطن القومي في فلسطين.

تم تعيين المندوب السامي هربرت صموئيل اليهودي الصهيوني، لإدارة الإنتداب البريطاني للدلالة على الإلتزام البريطاني الصريح بتنفيذ هذا المشروع فقام بعملية التفكيك والتركيب المؤسسي الممنهج لصالح قيام دولة الكيان بالتنسيق مع الوكالة اليهودية، وبالتوازي تمت أكبر عملية خداع وإستقطاب للعرب بالوعود والعهود بدولة أو مملكة عربية، والإستقلال وحق تقرير المصير، مقابل الإلتزام بتسهيل الإستيطان وتفكيك ما تبقى من نفوذ عثماني في المنطقة، وحصد العرب بالنتيجة خيبة الأمل، وتحولت معظم  كياناتهم السياسية لمجرد دويلات تابعة أمنيا وسياسيا وإقتصاديا للدول الإستعمارية، ولاحقا مجرد وكيل تابع للإمبريالية الأمريكية فاقد للسيادة الوطنية، وكما تقول الأدبيات الإسلامية : ” ملتزمون بدفع الجزية”.

ساهم “الرفاق الشيوعيون” في الإتحاد السوفيتي بدورهم في فترة حكم ستالين ، ومعهم ” الرفاق” في دول المعسكر الشرقي، في تأسيس الكيان الصهيوني بشكل مباشر، وأكسبوه الشرعية،  بما يتعارض جوهريا مع مبادىء وشعارات الثورة البلسفية والإشتراكية، بإستبدال شعب مختلق بشعب أصيل، وثقافة مصطنعة بثقافة تاريخية، ورواية أسطورية بتاريخ شعب له إمتداده الحضاري والتاريخي.

تنكر “الرفاق” لحق الشعوب في تقرير المصير، وراهنوا بسطحية فريدة ، على إشتراكية المشروع الصهيوني، طمعا في إنشاء مصالح إمبراطورية إستعمارية لهم في المنطقة، وأختارت معظم الحركات الشيوعية العربية في ذلك الوقت، تبني نفس الموقف، بالرغم من مخاطره على مستقبل العالم العربي وكونه مشروعا إمبرياليا بإمتياز.

في تلك المرحلة المصيرية من تاريخ العرب ، وتحديدا في الفترة ما بين 1947-1948، وافق الإتحاد السوفيتي على الإعتراف بدولة الكيان الصهيوني، وحسب جميع الشهادات لدبلوماسيين، والوثائق الكثيرة المتوفرة، كان الدعم سياسيا في أروقة الأمم المتحدة، والسماح بالهجرة، وعسكريا عبر صفقات السلاح التشيكية، ومنها على سبيل المثال، الوثائق التي راجعها الكاتب الإسرائيلي “راؤول تايوم”، عشية الذكرى الستين لقرار التقسيم في ملحق ” 7 أيام” الأسبوعي التابع لصحيفة ” يديعوت أحرونوت” بتاريخ 16 تشرين الثاني 2007، والتي أشارت إلى التعليمات التي تلقاها مندوب الإتحاد السوفيتي أندريه غروميكو لدى الأمم المتحدة في تلك المرحلة، والذي شغل فيما بعد منصب وزير الخارجية، وكانت تؤكد على ضرورة دعم قرار تقسيم فلسطين ، وإقامة الدولة اليهودية. كان غروميكو يتلقى مذكرات بهذا الخصوص ، وصاغ خطاباته ومواقفه في الأمم المتحدة على أساسها، وأغلب هذه المذكرات  مكتوب عليها : ” بعلم وموافقة الرفيق ستالين”، ولم يتغير الموقف السوفيتي نسبيا إلا مع بداية عام 1953.

مسلحا بدعم القوى الإستعمارية التقليدية، وإلتزامها بأمنه ودعمه اللوجستي على مختلف الأصعدة، تابع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، تنفيذ مرحلة أخرى من إستراتيجية التفكيك والإختراق، وركز جهوده على التطهير العرقي والتهجيرالجماعي وإتباع سياسات عنصرية لفرض هيمنته على الأرض، وعمل على إختراق المجتمع الفلسطيني  بكل مكوناته وتحديدا من يشكلون أقلية عددية أو طائفية ، وهو يسير على خطى وسياسات الإستعمار الكلاسيكي وتحديدا البريطاني، على سبيل المثال :

البدو: عقدت القيادة الصهيونية بعض الإتفاقيات مع عائلات و شيوخ البدو أو من كانوا يسمون في تلك المرحلة ب “العربان”، وتحديدا من قبيلة “الهيب” في سهول الجليل وغيرها في الجنوب، وفتحت لهم المجال كمسلمين فلسطينيين، للتطوع في الجيش الإسرائيلي، بالرغم من أن الحركة الوطنية الفلسطينية عرفت  شهداء ومناضلين ينتمون لهذه القبيلة، وخصوصا في الساحة اللبنانية.

الدروز: كان الدروز في فترة الحكم العثماني، ولاحقا الإنتداب البريطاني، جزءا أصيلا من المجتمع الفلسطيني، فعمل الإحتلال على عقد إتفاقيات عرفت بإسم ” معاهدة حقن الدم “، مع مشايخ الدروز، لسلخهم عن باقي المجتمع الفلسطيني، وتم تحييد عدد كبير من القرى الدرزية الخالصة ( 15 قرية) ، والقرى التي يسكن فيها الدروز مع المسلمين والمسيحيين ( 3 قرى)، وتم إستيعاب الشباب الدرزي للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وشاركت مجموعات منهم في التطهير العرقي الذي تعرض له باقي سكان فلسطين.

إنشق قرابة 500 مقاتل درزي عام 1948، كانوا في صفوف جيش الإنقاذ(شكلته الجامعة العربية عام 1947) فور دخولهم لفلسطين، وانضموا إلى القوات الصهيونية ، حسب ما كشفته وثائق نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 31/8/2019 ، وكانوا بداية تحول نسبة كبيرة من أبناء الطائفة، لأداة بيد المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية.

وبالرغم من وجود حركة معارضة درزية لهذه السياسات مثل “المبادرة الدرزية” ودور شخصيات ذات أصول درزية في المقاومة كالشاعر سميح القاسم، ورفضها الإنسلاخ عن شعبها، إلا أن الكيان الصيوني لا يزال يتبع سياسة الإستفراد والإستيعاب في المؤسسة العسكرية والسياسية، عبرالمناصب والإمتيازات، وتكريس إستقلالية الدروز في مدارس خاصة للتعليم، محاكم درزية مستقلة عن المحاكم الإسلامية، فرض التجنيد الإجباري في الجيش، تشكيل ” كتيبة السيف”.

الشركس: يعود تاريخ وجود الشركس في فلسطين لعام  1878م، إنضم حوالي 350 شركسي من قرى شركسية شمالي فلسطين، للقوة العسكرية الصهيونية في أبريل عام 1948م.واستغلت إسرائيل مهاجرين يهود من جبال القفقاس ، يطلق عليهم “التات”، معظمهم جاء من داغستان وجورجيا وأذربيجان، ومن بحر الخزر، يشبهون الشركس في لباسهم ولهجتهم للإيهام بأن أغلبية الشركس يعملون مع الإحتلال. ولكن هذا لا ينفي أن الشركس عانوا مثل بقية شعب فلسطين من نتائج النكبة من تهجير وإقتلاع ومصادرة للبيوت، وبعد النكبة غادر كثير منهم إلى سوريا وتركيا، في حين تعرض من تبقى منهم لنفس عملية السلخ والفصل عن المجتمع الفلسطيني العربي الإسلامي.

شكل من نجحت السياسات الإسرائيلية في فصلهم وعزلهم من البدو والشركس والدروز، نواة حرس الحدود الإسرائيلي، وكان على وحدتهم العسكرية حفظ الأمن في المناطق العربية المحتلة قبل عام 1967م.

المسيحيون: بالرغم من جميع المحاولات الصهيونية، لفصل وعزل المسيحيين، إلا أنها فشلت ولم تنجح في إخراجهم أو تحييدهم من الإنتماء الوطني والقومي، فكانوا على الدوام شركاء الوطن والقضية والنضال، وجزءا أصيلا من الحركة الوطنية الفلسطينية، بالرغم من مخططات فرض التجنيد الإجباري، وكي الوعي في المدارس، وإستغلال بعض القيادات والشخصيات الكنسية  الغيرعربية القادمة من الخارج كاليونانية مثلا.

اليهود الفلسطينيون: منذ عام 1922م ، أدركت الحركة الصهيونية أهمية إستغلال يهود فلسطين، بالرغم من أن عددهم كان قليلا، لتشكيل نواة للمجتمع الإسرائيلي، وإستيعاب المهاجرين من مختلف الدول. بفضل مساعدة الإنتداب البريطاني، والتمويل الخارجي الكبير، تم إختراق هذه الجماعات التي تركزت في قرى فلسطينية محدودة في صفد وطبريا والقدس، وتم العمل على فصلها عن تاريخها وتراثها ولغتها، حتى أن من رفض منهم قيام الدولة اليهودية تعرض للإغتيال، ومنهم جاكوب دي هان، المتحدث الرسمي بأسم ” إسرائيل أغودات” ، وما زال هناك تيارات وتجمعات يهودية رافضة لقيام الكيان الصهيوني في فلسطين، ولا تعترف بمؤسساته السياسية والعسكرية، وترفض التجنيد الإجباري، أو تلقي المساعدات المادية منها، من مثل حركة ” ناطوري كارتا ” التي تأسست عام 1938م، التي رفضت الجنسية الإسرائيلية بعد إعلان الإستقلال، بينما حافظ يهود السامرة في نابلس ، على أصولهم وثقافتهم وتقاليدهم كجزء من المجتمع الفلسطيني.

اليهود العرب: نجحت القيادة الصهيونية، بفضل جهود الوكالة اليهودية، وتعاون وتواطؤ بعض الرسميين من العرب ( كنوري السعيد في العراق وجعفر النميري في السودان)، في إستقدام عدد كبير من المهاجرين اليهود من مختلف الدول العربية بدوافع ديموغرافية، تم سلخهم عن تاريخهم ومجتمعاتهم التي سكنوا وعاشوا فيها بسلام على مدار عقود من الزمن، وحولتهم أولا إلى مواطنين من الدرجة الثانية، عاشوا في ظروف معيشية وحياتية صعبة، وتعرضوا للتمييز العنصري، ثم تحولوا إلى التطرف الشديد والعدوانية تجاه الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وأعداء لبلدانهم الأصلية التي ولدوا فيها.

قدم النظام العالمي، الذي تسيطر عليه دول إستعمارية، وبالرغم من عشرات من القرارات الدولية التي لم تنفذ ، ولم يكن لها أدوات أو آليات للتطبيق العملي، الغطاء الشرعي لإستمرار الإختراق الإسرائيلي لكل الحواجز الإقليمية والدولية ، وضمان التفوق العسكري، وعبر العديد من المبادرات والمشاريع السياسية والإتفاقيات (مثل كامب ديفيد)، تم تدجين الثورة الفلسطينية عبر الأنظمة وإضعافها، وحرفها عن أهدافها الحقيقية وإفراغها من مضمونها الثوري التحرري، وصولا إلى إتفاقية اوسلو المشؤومة، التي تحولت إلى عملية سياسية متواصلة بدون حل نهائي، في ظل إستمرار الإستيطان والتوسع، وتحولت إلى جسر، عبر منه الكيان الصهيوني إلى  إتفاقية ” وادي عربة “، وفي ظل ترويج خدعة ” الأرض مقابل السلام” ، بدأت مكاتب رعاية المصالح الإسرائيلية تفتح في عدد من العواصم العربية، وارتفع العلم الإسرائيلي في عدد آخر منها على مباني السفارات. وفي عام 1994م ، أعلن مجلس التعاون الخليجي، أن دوله لم تعد معنية بالإلتزام بالمقاطعة من المستوى الثاني ، أي مقاطعة الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر أو تقيم علاقات تجارية مع الكيان، وأشرعت الأبواب بشكل متسارع على المستوى الدولي  دون حدود أو إلتزامات سياسية أو مراعاة للمطالب العربية ( الصين، الهند، أندونيسيا، سنغافورة، دول إفريقية…ألخ)، فيما لم يحصل الفلسطيني سوى على صفة دولة مراقب.

بالرغم من إستمرار الإحتلال للأرض الفلسطينية، وحصار قطاع غزة، والتوسع في بناء المستوطنات ، والتفكيك الإقتصادي ، والعدوان العسكري المستمر على دول الجوار (سوريا ولبنان)، والتنصل من الإتفاقيات والقرارات والأعراف الدولية، وطرح مبدأ ” السلام مقابل السلام”، الذي يعني الخضوع لمنطق القوة والحماية لبعض الأنظمة العربية، مقابل وعود بالتنمية والمشاريع الإقتصادية المشتركة، تسمح بعض الأنظمة العربية لنفسها أن تكون الجسر الجديد نحو مزيد من الإختراق للأمن القومي العربي في الصميم.

يسعى الكيان الصهيوني (كوكيل إستعماري)، عبر إقامة تحالفات وعلاقات متطورة مع بعض النظام الرسمي العربي، لفرض نفسه كشرطي المنطقة – بعد إنهاك أو تفكيك بعض الجيوش في دول الطوق- والضامن لنفوذ ومصالح القوى الإستعمارية التقليدية، يستفيد من المجال الحيوي الجديد لإستكمال إستراتيجيته المركزية بالإختراق، التفكيك، الهيمنة، التوسع، التي دأب عليها منذ عقود.

ما هي المحاور التي سيركز عليها في الفترة القادمة، مستفيدا من  إعلان التطبيع ، الذي سبقه سنوات من العلاقات والتنسيق الأمني:

أولا: إكتساب المزيد من الشرعية الرسمية والشعبية لوجوده وروايته التاريخية.

ثانيا: تحويل القضية الفلسطينية، إلى شأن محلي داخلي، يمكن التعامل معه على أساس  إستمرار الحصار والتفكيك، لحين القبول بنوع من الحل، لا يتجاوز ترتيبات أمنية وجغرافية، مقابل شكل محدود من الإدارة الذاتية أو الحكم المحلي.

ثالثا: إسقاط الهيبة، والقداسة، والتحررية عن القضية الفلسطينية ومشروع التحرير الوطني.

رابعا: الإستفادة الإقتصادية لأبعد حد ممكن، من الأسواق العربية، ورأس المال الخليجي.

خامسا: تصفية جيوب وقوى المقاومة والسعي لتوجيه ضربة شديدة لها،  بدعم عسكري ولوجستي مباشر، وإستغلال البعد الطائفي والأزمات الإقتصادية لإفقادها حاضنتها الشعبية.

سادسا: إعتبار قضية اللاجئين وحق العودة، بحكم المنتهية، وأنها ليست ملتزمة بمصيرهم أو مستقبلهم، وعلى الدول العربية ( والأوروبية أيضا ) أن تساهم في حلها حلا نهائيا.

سابعا: تغيير ثقافة المنطقة العروبية والقومية والإسلامية التحررية، مقابل شعارات ليبرالية وعولمية، بحجة تجفيف منابع التطرف والإرهاب ونشر التنوير والتسامح الديني.

ثامنا: تفكيك منظومة الأفكار الإسلامية والقومية، بترسيخ الإقليمية والطائفية، واستكمال تحجيمها بكافة الوسائل، وفي مقدمتها القمع والإستبداد ومصادرة الحريات عبر أجهزة الأمن المحلية لبعض الدول.

تاسعا: بحجة التعاون والتنسيق الأمني والعسكري، وحماية بعض الأنظمة ومصالحها، سيقوم الكيان الصهيوني وشركائه المحليين، بمحاولة السيطرة على أهم المعابر والمنافذ الجغرافية الإستراتيجية في الخليج العربي والبحر الأحمر والمتوسط.

عاشرا: الهيمنة الإقتصادية المطلقة على ثروات وخيرات المنطقة المعروفة والمكتشفة ( كالنفط والغاز) ، والثروات الغيرمستخدمة،  بدأ من رمال الصحراء ووصولا إلى الطاقة الشمسية والطاقة البديلة وغيرها الكثير، لصالح النظام الدولي القائم،وتشكيل حائط صد في وجه طموحات ومصالح باقي دول الإقليم الشرق أوسطية.

في حين سلم النظام العالمي الجديد، بعد الحرب العالمية الثانية، مفاتيح فلسطين للمشروع الصهيوني، تقدم بعض الأنظمة العربية المهرولة لإعلان التطبيع، ما تبقى لإستمرار التفكيك والإختراق، على حساب مستقبل شعوبها العربية ومقدساتها وعروبتها.

 يتمسك الكيان الصهيوني بمرتكزات أمنه ووجوده، ويعمل وفق إستراتيجية تقوم على الأرض ، التوسع، الشعب، القوة العسكرية والإقتصادية، التحالفات الدولية، إختراق وتفكيك الخصم العدو، وبعض المطبعين يتطوع ويتحمس بشدة  لتنفيذ الأوامر لخدمة هذه الإستراتيجية، ويروج في وسائل إعلامه ( وهو يخدع شعبه) أنها قرارات سيادية، منطلقاتها الحفاظ على الأمن القومي العربي.

—————–

مرجع: إختراع شعب وتفكيك آخر، مهند عبد الحميد، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات، ط1، رام الله، اغسطس 2015.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

2 تعليقات

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here