“مُهمّة مُستعجلة جدًّا” في الأردن: جمع “السلاح الفردي” غير المُرخّص ومنع ظاهرة “إطلاق الرصاص”.. خطّة أمنيّة شاملة تدخل حيّز التنفيذ قريبًا.. وتحذيرات مع مُراقبة للحُدود مع السعوديّة وسورية.. ومخاوف من تهريب الأسلحة في مرحلة ما بعد الربيع العربي

عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:

وضع فريق أردني أمني خطة جديدة لجمع السلاح غير المرخص في البلاد، وأشرف على وضع الخطّة وزير الداخلية الجديد سلامة حماد.

وكشف مصادر مطلعة لـ”رأي اليوم” بأن توجيهات عليا كلّفت حماد حصريا بمواجهة أمنية صلبة مع ظاهرة إطلاق الرصاص واستعمال السلاح غير المرخص.

 وقالت صحيفة “عمون” الإلكترونية إن خطة جمع السلاح ستبدأ من حيث الإجراء قريبا.

ويُعتقد أن هذه الحملة لجمع السلاح الفردي غير المرخص تحت عنوان إنفاذ القوانين ستثير جدلا كبيرا في أوساط المجتمع والحكومة خصوصا مع وجود تقارير اقليمية ودولية تتحدث عن كمية كبيرة ومرعبة من السلاح الفردي موجودة في أيدي الأردنيين خصوصا في الأطراف ومناطق المحاذاة الحدودية.

 ويبدو أن الحدود مع السعوديّة ومصر تحديدًا كانت موئلا طوال الأعوام السبعة الماضية لنشاطات تهريب السلاح غير الشرعي.

ورغم الجدل الذي ستثيره الحملة الأمنية الجديدة بقيادة الوزير حماد إلا أن الحد من ظاهرة السلاح غير المرخص واستعماله يعتبر من الأهداف العميقة للدولة الأردنية الآن ويحظى بغطاء شعبي وترحب به جميع الفعاليات.

 وحسب مصدر أمني تحدّث لرأي اليوم يتم الآن تنقيح جداول الأسلحة الفردية المرخصة.

 وسيتم تحديد الشرائح والفئات التي يتيح القانون لها حمل أو اقتناء السلاح الفردي مع إصدار تعاميم للحكام الإداريين ودوريات الشرطة بمصادرة أي سلاح مرخص أو غير مرخص يتم استعماله أو اظهاره خارج سياق القانون.

وقد تلجأ وزارة الداخلية قريبا إلى تحديث وتعديل تعليمات اقتناء وحمل السلاح.

 كما ستعلن عقوبات وغرامات مع فترة إمهال لترخيص الأسلحة الفردية.

 وتتضمّن الإجراءات المُرتقبة الإعلان عن عدم شرعية السلاح غير المرخص والمطالبة بترخيصه فورا وضمن مهلة محددة أو تسليمه.

وبدأت ظاهرة السلاح بعدما تسبّبت بأكثر من جريمة بشعة في إقلاق جميع السلطات الأمنية.

 وزودت وزارة الداخلية بتعليمات وتوجيهات واضحة في الوقت الذي تختلف فيه الأوساط الرسمية على تحديد حجم وعدد الأسلحة التي يقال إنها تسرّبت إلى الأسواق المحليّة.

وسبق لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات أن حذّر في محاضرة شهيرة مما قال إنه عشرة ملايين قطعة سلاح على الأقل غير شرعي دخلت إلى البلاد بعد الربيع العربي عام 2011.

لكن السيطرة على الأسلحة الفردية واستعمالها وإطلاق الرصاص وفقا لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعتبر الأولوية التي تطلّبت عودة حماد إلى وزارة الداخلية.

 ويرى سياسيون أن جمع السلاح ومنع إطلاق الرصاص أصبح أولويّة ومهمة مستعجلة جدًّا وتحظى بدعم من أطراف دولية تُراقب الأردن وتهتم به.

Print Friendly, PDF & Email

16 تعليقات

  1. البلاد تمر بوقت صعب للغاية و هناك عدة تغيرات سوف تحدث واولها اعادة الشعب الأردني الي وضع النعام وقول حاضر سيدي لتمرير ليس فقط صفعة القرن بل ما هو اسواء الا وهو عدم إعطاء الشعوب حتى حق التعبير
    ان لم نقف بوجه هذه المحاولة فلن يكون هناك فرق بيننا وبين الخراف

  2. .
    الفاضل الذي كتب ( حلها اذا بتقدر )
    .
    — سيدي ، بدايه انا لا أومن بوجود صفقه قرن لكن يتم الترويج لها للترويع .
    .
    — العشاير تخشى الفوضى “ومع استثناء حالات فرديه متكرره سبب زيادتها تنصيب الدوله لزعامات لا وزن لها بأوساط عشائرها” فان سلاح العشاير كان دوما للدفاع وليس للتعدي وازدادت أهميته مع وجود الإرهابيين والمهربين المسلحين الخطرين .
    .
    لكم الاحترام والتقدير .
    .
    .

  3. من حق المواطن ان يمتلك السلاح لكن شريطة أن يكون برخصة وغير ذلك اعمال بلطجة وسرسرية وهمالة وزعرنة ويجب على نشامى الأجهزة الأمنية تطبيق القانون الساري على كل من يحمل سلاحا غير مرخص يسجن لمدة عامين

  4. نعم الأردنيين متعودون منذ القدم على حمل السلاح سواء المرخص أم الغير مرخص وهو عاده قديمه متاصله في المجتمع ، لكن علاجها والتعامل معها ليس بالمستحيل . لكل عمل بدايه ، اذا ما تم العمل فورا بالتعامل مع الحالات البسيطه من حمل السلاح ومن ثم الحالات الأصعب سوف تكون هناك نتيجه ايجابيه ، من بعدها يجب التعامل مع السلاح المرخص ودراسه لزوميته بدقه وعداله والقيام بسحب الغير ضروري منه والا سيبقى الأمر كما هو بل أكثر تعقيدا ، ويصبح السلاح بيد الجميع لأن مقوله السلاح زينه الرجال هي السائده في المجتمنع . أما عن الصديق صاحب التعليق بأنه لو كان هناك سلاح مع الناس في فلسطين سنه 1967 لما تم احتلالها فذلك عين الخطأ لأن الأمر أعمق وأعقد من ذلك بكثير ، حمايه الأوطان هي مهمه الدوله وليس الأفراد . أما عن تعليق السيد المهاجر نقول أنه ليس هناك أي ضروره لسلاح أفراد العشائر لأن واجب الدوله حمايتهم اذا ما كان هناك حقا من خطر عليهم ، السلاح كان من أهم أسباب تفاقم ظاهره السرقة والتهريب والأجرام ، يجب التعامل مع من يقوم بتلك الأعمال كمجرمين خارجين عن القانون كما في أي دوله بالعالم ألمتمدن . أن المهمه التي يود القيام بها وزير الداخليه الجديد يجب النظر اليها كمهمه ضروريه جدا ومقدسه لأنقاذ البلد وحمايه غالبيه المواطنيين الذين هم ليسوا بمسلحين ، من واجبه تطبيقها أولا على أفراد عشيرته وذويه . غير ذلك سيسود قانون الغاب عندما يكون كل فرد أو جماعه مسؤول عن حمايه نفسه لأسباب واهيه بعيده عن حياه المدنيه والحضاره التي ندعيها في الأردن .

  5. الاسلحة الفردية موجودة في معظم مناطق البادية و المناطق العشائرية ولا اعتقد ان الحكومة قادرة على الطلب من هؤلاء تسليم او ترخيص اسلحتهم لأن السلاح جزء من حياة هؤلاء

  6. لا نؤمن بوجود السلاح ولكن الشعب الأردني اليوم بحاجة للسلاح اكثر من اي وقت آخر. هذه القرارات تؤكد ان الدوله في الأردن عينها على قبول صفقة القرن والعين الأخرى على ردة فعل الشارع. تحول الأردن إلى قرارات امنيه يوشي بخطوره كبيره. بعد فشل استفزاز الأردنيين بقوت يومهم وصبرهم على الفقر يتم الان القفز إلى الخطه الأخطر لاستفزازهم. إذ لا معنى من تصرف الدوله مع أبنائها وهم يصرون على التمسك بها وتحمل كل شي من أجل الوطن ويظهرون دعمهم المطلق الملك في مواجهة صفقة القرن كما ادعى الملك بثباته وفي نفس الوقت يتم شيطنة الشعب ومكافئته بالتحرش في قضايا متعدده وفي بؤر خطيره كالمفرق والرمثا وغيرها من المناطق وإرسال رسائل امنيه خشنه في الوقت التي تحتاج الدوله من يعينها وهي بحاجه الى كل الشعب لمواجهة خطر وجودها وهي في حاله تحسد عليها.
    ظهور مثل هذه القرارات في هذا الوقت عبث خطير سيؤدي حتما اذا ما استمر ولو لاشهر إلى تغيير مخيف في بلد كالاردن. ممارسات الدوله جنون لا يمكن الدفاع عنه بوسائل أصبحت مستهلكه وباليه.

  7. السؤال هل هناك حدود للأردن مع مصر أعلموا يرحمكم الله .

  8. الى Al-mugtareb
    انا معك في كل ما تقول و انت تعرف الصغير قبل الكبير
    و الشكر الى لله عليك و امثالك

  9. السلاح الغير شرعي موجود عند العشائر وعلى مرأى من الجميع. والجميع يتذكر العرس الذي حدث بالقرب من عمان واطلاق الرصاص الذي حدث من قبل افراد غير مسؤولين من الذين ينتمون للدولة العميقة من ابناء المسؤولين الكبار في البلد دون حسيب او رقيب. انا مع تطبيق القانون بشدة ولكن لنبدأ بهذه الزمرة حتى يتعظ الاخرين ولا يكون لديهم حجة فالقانون على الجميع

  10. انا ذكرت واتوقع متابعي راي اليوم يتذكرون انني كررتها مرارا وتكرارا ان السحر انقلب على الساحر من غض الطرف في البداية عن امتلاك السلاح هو نفسه الان من يريد اقناع صانع القرار انه يستطيع جمعه وهذا بالمناسبة ممكن لان من سهل وتواطئ وغض الطرف عن الامر لا بد انه يحتفظ بقاعدة بيانات لكل من يمتلكون الاسلحة ولكن السؤال هل الدولة الان في ظل تشتيت اولوياتها قادرة على ان تقوم بهذا الامر اتوقع ان الجواب المنطقي هو لا والف لا

  11. إلى الاخ “المغترب”؛ تقول ان العشائر لن تسلم السلاح خوفا على وجودها من صفقة القرن، كلام خطير جدا، طيب السلاح ضد من؟؟ هل سيواجهون به اسرائيل أم الحكومة أم من؟؟؟

  12. طيب يا مغترب بعد ما قلت كل شي واصبتنا بحاله وهن شو الحل برايك

  13. انا كل المقال ما عجبني منو إلا وصف ” السلاح الغير شرعي ” . و من ايمتى الشرع بيتدخل بأسلحة الناس اللي هي اصلا حق شرعي لحماية الناس من غيرهم من الناس و من السلطات اذا تفرعنت عليهم عشان تمرق صفقة القرد اللي بحكو عنها

  14. .
    — ترك الامر ليتفاقم ثم القفز لمحاوله فرض حل لن يجدي ، السلاح اصبح بكل بيت والنَّاس التي لم تقتني سلاح في حياتها سعت لذلك خشيه من حدوث ما يحيجها لاستعماله ولن تسلمه .
    ،
    — العشاير لن تسلم سلاحها فهي تخشى الان على وجودها وهي تسمع عن وطن بديل وصفقه قرن .
    .
    — عصابات التهريب للدخان والمخدرات والاسلحه وسرقه السيارات لن تسلم سلاحها واصبحت لديها عيون داخل احهزه الدوله تنذرها قبل اي خطوه هامه .
    .
    — العصابات الارهابيه لن تسلم سلاحها طوعا لان لها أجنداتها وهي مطارده دوما .
    .
    — اذا قام احدهم بتقديم وعد لجلاله الملك بانه سيجمع السلاح فذلك وعد قدمه لكي يعاد توزيره وهو يعرف قبل غيره ان الحمله لن تنجح الا في إعادته للمنصب واستفزاز الناس .
    .
    .
    .

  15. A very important and needed decision. Hopefully jordan will be gun-free soon

  16. كلام حق يراد به باطل
    لو كان الشعب الفلسطيني عام 1967 يمتلك اسلحة فردية لما استطاع اليهود احتلال الضفة الغربية في ستة ساعات ولكنها القوانين الاردنية انذاك والتي كانت تحكم بالسجن على من يمتلك حتى لو رصاصة فارغة
    السلاح الفردي جزء من تراث الاردنيين ومحاولة مصادرته سيخلق مشكلة بين الشعب والدولة والاردني لن يتخلى عن سلاحه الذي يجده ضرورة للدفاع عن الارض والعرض وانا استغرب من محاولة الحكومة مصادرة الاسلحة وبوادر صفقة القرن لا توحي بخير لهذا البلد ولا استبعد ابدا ان يكون هذا مطلبا امريكيا لتفريغ البلاد من اي سلاح فردي قد يجد الاردني نفسه مضطرا لاستعماله دفاعا عن ارضه وعرضه

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here