مهدي جمعة يقدم تشكيلة حكومته المستقلة الى الرئيس التونسي واستمرار بن جدو وزيرا للداخلية ومنجي حمدي وزيرا للخارجية والبرلمان يصوت بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد

tunisia-jouma88

تونس ـ (أ ف ب) – ولد المهندس مهدي جمعة رئيس الحكومة “المكلّف” الذي قدم الاحد الى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة مستقلين لتقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة، في 21 نيسان/أبريل 1962 بمدينة المهدية على الساحل الشرقي التونسي، وتتألف من 21 وزيرا و7 كتاب دولة (وزير دولة) مع استمرار لطفي بن جدو وزيرا للداخلية والدبلوماسي المخضرم منجي حمدي وزيرا للخارجية.

وبعيد ذلك صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس ليلة الاحد بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.

وصوت 200 نائب من أصل 216 شاركوا في عملية الاقتراع بـ”نعم” على الدستور المتكون من “توطئة” (ديباجة) و149 فصلا في حين امتنع 4 نواب ن التصويت وصوت 12 بـ”لا”.

وكان المرزوقي كلف في 10 كانون الثاني/يناير 2014، مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، وذلك وفقا لبنود “خارطة طريق” طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

واندلعت الازمة اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي وهو نائب في المجلس التاسيسي (البرلمان) يوم 25 تموز/يوليو 2013، وقتل 8 عناصر من الجيش يوم 29 تموز/يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى جماعة “انصار الشريعة بتونس” التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الاميركية تنظيما “إرهابيا”.

وكانت 9 أحزاب سياسية (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت يوم 14 كانون الاول/ديسمبر 2013 في “الجلسة العامة للحوار الوطني” الذي ترعاه المركزية النقابية، صوتت على ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة مستقلة.

ويقول مراقبون ان ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة لم يحظ بتوافق سياسي “واسع” لان تنظيمات المعارضة العلمانية الرئيسية في تونس مثل “حركة نداء تونس” و”الجبهة الشعبية” (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب) و”الحزب الجمهوري” قاطعت جلسة التصويت على ترشيحه.

تابع مهدي جمعة تعليمه العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس التي حصل منها سنة 1988 على شهادة “مهندس أول” وسنة 1989 على شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك والنمذجة، وفق وكالة الانباء التونسية الحكومية التي قالت انه “متخصص في مجال التكوين على تطوير المؤهلات العلمية في الاعمال والتدريب في مخطط الاعمال والاستراتيجيا والتسويق”.

وشغل جمعة منذ 1990 مسؤوليات في مجال تخصصه بعدة شركات خاصة.

وقد عمل مديرا في قسم “هاتشينسون” وهو فرع من المجموعة الفرنسية العملاقة “توتال” مرتبط بالصناعات الفضائية من ابرز زبائنه ايرباص ويوركوبتر والمجموعة الاوروبية للصناعات الجوية والدفاعية.

لم يشغل جمعة مناصب سياسية في تونس قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصناعة في حكومه علي العريض ،القيادي في حركة النهضة الاسلامية التي تسلمت مهامها بشكل رسمي منتصف آذار/مارس 2013 خلفا لحكومة حمادي الجبالي (الامين العام لحركة النهضة) الذي استقال إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد يوم 6 شباط/فبراير 2013.

وفي 9 كانون الثاني/يناير 2014 قدم علي العريض استقالة حكومته الى الرئيس التونسي وفقا لبنود “خارطة الطريق” لتصبح حكومته بذلك حكومة تصريف أعمال في انتظار تسلم حكومة مهدي جمعة مهامها.

ولم يكن مهدي جمعة الذي ليس له انتماءات سياسية معلنة، شخصية معروفة في تونس قبل ترشيحه لرئاسة حكومة المستقلين وتكليفه بتشكيلها.

ولم يعرف لجمعة نشاط سياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به “ثورة” في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وطوال فترة توليه وزارةالصناعة في حكومة علي العريض، لم يدل مهدي جمعة بأي تعليقات سياسية او يشارك في المعارك التي تقسم الطبقة السياسية، مكتفيا بالحديث عن مجال اختصاصه في تصريحاته العلنية.

وبذل مهدي جمعة مساعي لدى شركات وأصحاب قرار اوروبيين لجذب استثمارات جديدة الى تونس التي تعاني من تدهور الاوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة والفقر التي انضاف اليها بعد ثورة 2011 غياب الاستقرار السياسي والتدهور الامني.

كما عبر مهدي جمعة عن تأييده لاصلاحات حكومية لا تلقى شعبية في تونس وتتعلق خصوصا بزيادة اسعار المحروقات في 2014 وهو إجراء بررته السلطات بارتفاع نفقات دعم المحروقات.

ولا يملك جمعة اي خبرة في مجال الامن وهو موضوع اساسي منذ “ثورة الحرية والكرامة” نهاية 2010 وبداية 2011، بسبب تنامي مخاطر جماعات اسلامية متطرفة مسلحة تقول وزارة الداخلية انها مسؤولة عن قتل المعارض محمد البراهمي وحوالي 20 من عناصر الامن والجيش خلال 2013.

ومهدي جمعة متزوج وأب لخمسة أبناء.

 

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. مبروك لتونس دستور الجمهورية الثانية…
    لقد تابع التونسيون بشغف مناقشة النواب للدستور فصلا فصلا وصارت لهم معرفة تامة بما يضمنه لهم الدستورمن حقوق وواجبات…
    ولقد شارك في سن هذا الدستور ليس فقط نواب المجلس التأسيسي بل كذالك خبراء في القانون الدستوري للصياغة وخاصة الشعب ممثلا في عماله ومحاميه وقضاته واطبائه ومهندسيه و اعلامييه من خلال مسيراتهم ووقفاتهم امام التاسيسي للإحتجاج مثلا ضد فصل من الفصول …
    لذالك جاء التصويت بأغلبية ساحقة من طرف اسلاميين وعلمانيين، اشتراكيين وليبرليين وقوميين…

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here