“من سيدير الاقتصاد بعد جمع 70 مليون دينار من لجنة الكباريتي؟”.. سؤالٌ يشغل مركز الأزمات في الأردن بعد فرملة مقترحات العسعس من قبل زملائه “المُعيقين”.. ودراسة حذرة جدا لأفكار “الاحكام العرفية” تفترض ترك التحالفات مع الغرب والتخلي عن “التاريخ”.. والصين تتحرش بعمان بينما يغيب حلفاؤها

برلين ـ “رأي اليوم” – فرح مرقه:

يجهد رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي وفريقه في “لمّ وتجميع” مبلغ اتفقوا على ان لا يقل على 100 مليون دينار أردني، لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من الإجراءات الحكومية في عصر كورونا، المبلغ اليوم وصل أكثر من 70 مليون بعد سلسلة من الزيادات في التبرعات، من مؤسسات خاصة ومدنية محلية.

فريق صندوق “همة وطن” سواء برئيسهم الكباريتي ذي العلاقات الواسعة، أو حتى بقية المستثمرين في اللجنة كلّهم يجهدون في الوصول للمبلغ الذي وضعوه كحد أدنى، وهنا الحديث عن مبالغ كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأردني، يغيب عنها معظم الشخصيات التي يتهمها الأردنيون “بنهب ثروات البلاد”، كما تغيب عنها شخصيات المسؤولين الحاليين والسابقين.

الإجراءات الأردنية، نجحت على المستوى العالمي وهذا ما يمكن لمسه من تسلّم الأردن لدفعته الثانية من صندوق النقد الدولي قبل أسبوع ومعها منحة يابانية، بالإضافة الى تبرع سخي من عملاق الانترنت الصيني جاك ما صاحب موقع “علي بابا”، الى جانب ذلك يعلن اليوم (الأربعاء) عن تمويل من البنك الدولي أيضا لمشروع تشغيل جديد.

يحصل ذلك، وتقوم لجنة “همة وطن” بجمع التبرعات أو المساهمات كما تحب الصحافية الأردنية هبة جوهر تسميتها، ولكن ما يخشاه معظم السياسيين والاقتصاديين بصمت ويضعونه على قائمة المخاوف في الانتظار، هو أن “تعود حليمة لعاداتها القديمة” كما حذر من ذلك القيادي الاخواني زكي بني ارشيد، وأن تخفق الإدارة الاقتصادية في اقتناص الفرصة أو أن تتراجع احتمالات الإصلاح الشاملة فيستمر زمن قانون الدفاع لا بل وتحويله لحالة طوارئ تفرض القوانين العرفية كما دعا لذلك وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي ومعه نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني.

طبعا، ورغم الثمار التي يجنيها الأردن كله من نوع من أنواع القيادة العسكرية للأزمة، إلا ان الذهاب لقوانين طوارئ في المرحلة الحالية التي تعاني فيها المملكة من أزمات اقتصادية معقدة ومركبة يبدو مناقضاً لعقيدة المملكة وتاريخها من جهة، حيث الأردن تخلى أصلا عن الاحكام العرفية حين عانت البلاد من ضائقة اقتصادية، ومن جهة ثانية وهو ما يدركه صانع القرار، انه سيسد على الأردن بوابات المساعدات الغربية والتي ما عادت عمان أساسا تحصل على سواها، فأبواب الخليج سدّت تقريبا، إلا لو كانت عمان تريد تغيير وجهتها نحو الشرق حيث الصين وروسيا بدل الغرب وهنا مغامرة لا تساعد دبلوماسية الأردن على اتخاذها وفق مسارها خلال السنوات الاخيرة.

الفكرتان المذكورتان حول الاحكام العرفية تم عرضهما في مراكز صنع القرار، كجانب من كلفة الاحكام العرفية، مع معلومات تأكدت منها “رأي اليوم” أن طرح الفكرة عبر المجالي على الأقل، كان في سياق جس نبض الشارع المحلي تجاهها.

من هنا ومع الإقرار بجهد “التجميع” للتبرعات، يظهر أن مثل هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في سنوات طويلة او حتى عقود، وتكرارها بالغ الصعوبة، حيث ليس من السهل ان يستنفر الأردن جانبا من أبنائه بمبلغ كهذا لولا تركيبة عبقرية من محافظ البنك المركزي لأعضاء اللجنة، إذ تعاني شركات القطاع الخاص أصلا من مشاكل كبيرة في السيولة، ولاحقا قد يعاني القطاع من آثار ما بعد الفايروس والتي صعب ان تنقضي بسرعة.

الأمر الذي يجعل الأهم من “التجميع”، هو إدارة ما تم تجميعه، وهي مهمة بغض النظر عن كون الصندوق نفسه سيديرها، إلا انها تحتاج بكل الأحوال لأن تكون خطوة ضمن خطوات أخرى مهمة أكثر حيث إعادة تقييم الرواتب وهيكلة القطاع العام، واحيانا- وهو ما بات صوتا رائجا في البلاد- تأميم بعض الممتلكات والمؤسسات، وهذا يحصل طبعا مع اعتماد “القوة القاهرة” في العقود، الأمر الذي يطالب كثر بدراسته بينما لا يبدو أن الحكومة الحالية قادرة على مثل هذه الإجراءات، مع انباء عن “إعاقات بالجملة” تحصل بوجه وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومن قبل زملائه الثلاثة الأقرب لملف الاقتصاد في وزارة العمل والصناعة والتجارة والبلديات.

شرط القوة القاهرة، بالإضافة إلى الحديث عن إعادة هيكلة القطاع الخاص، كلها تفاصيل تتطلب للمزيد من المرونة والتفكير خارج الصندوق الذي تجلس وتتكور الحكومة الحالية في واحدة من زواياه حتى اللحظة، بينما يتحرك البنك المركزي باجراءات تبدو معقولة لمساعدة القطاع الخاص، رغم ان القطاع الخاص الصغير يتحدث عن تعقيدات قد تمنعه من الاقتراض وملاقاة الشروط.

 هنا لا يزال عمليا سؤال “من سيدير المشهد الاقتصادي” في البلاد يشغل غرف القرار ومركز إدارة الازمات بعد قناعة باتت تتأكد لديه بأن فريق الرزاز في هذا السياق يخفق وبشدة لا بل و”يعيق بعضه والمؤسسات الأخرى” مع استثناء صغير يأخذ بعين الاعتبار جهدا استثنائيا يحاول فيه وزير المالية إيجاد مخارج للأزمة.

بجزئية “من سيدير الملف الاقتصادي”، قد يتابع الأردنيون قرارات استثنائية على الاغلب، وان لم يتم تكسير بعض الأفكار البناءة في المركز ذاته.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

25 تعليقات

  1. إعادة هيكلة الرواتب خيار سيء جدا وليس من مصلحة المواطن، قانون الضريبة الجديد أعاد هيكلة الرواتب بما يكفي والبعض أصبح يدفع 6 أضعاف ما كان يدفعه سابقا، مثل أساتذة الجامعات الأولى ملاحقة المتهربين ضريبيا والفاسدين الذين لا يخجلون على الوطن.

  2. اهم ما ذكرتيه وأفرحنا في مقالك يا فرح مرقه هو إدارة المال المجموع . لجنة الجمع لها الشكر لكننا سنفرح أكثر إن وضعت إدارة المال المجموع بفريق متخصص فني يديره وفق أولويات ونسق متطور أسمى مما عرفناه سابقًا . الاردن له تجربة في التحدي المالي الاقتصادي والأمني. إعادة العمل ب “لجنة أمن اقتصادي” مجربة مستقلة ذات سمعة طيبة لا شائبة عليها حازمة كالتي كانت أيام رئيس الوزراء مضر بدران وقبله وصفي التل وبذلك نجمع بين المهنية والهيبة ونبتعد عن النعومة سواء ادارية أو أمنية .؛ ماذا عن مساهمة العاملين لصالحهم : مهندسون وأطباء ومحامون … إلخ ماذا عن الحزم في تحصيل الضريبة ومنع التهرب من المسؤولية الوطنية ؛ الامن الحازم لا الامن الناعم ؛ العودة الى مركزية القرار المالي وإدارة القطاع العام من خلال استقلالية مسؤولية رئيس الوزراء -وزير الدفاع ؛ تأجيل دفع مقتطعات الضمان الاجتماعي على الشركات المعسرة وغير المعسرة لابقاء السيولة لديها واستخدامها في التشغيل ؛ وقف دفع المكافئات للمدراء التنفيذيين ولرؤساء مجالس البنوك والشركات المساهمة العامة واستخدامها للطوارئ ؛ وقف مؤقت لدفع ارباح للمساهمين المالكين ل ١٪؜ وأكثر ، واقتصار التوزيع على صغار المساهمين والمديرين ؛ إصدار سندات التكيُّف والنهوض ورفع مساهمة البنوك بها ومن يرغب من المدخرين والمغتربين وبفائدة معقولة حشدًا للجهد الوطني من قبل الشعب؛ إسماع صوت الشعب وبشفافية لاخوتنا العرب أصدقائنا من الدول لإعفاء أو ترحيل أو تخفيض أو مزيد من الدعم تخفيفًا للمديونية ؛ بالطبع لا بد من تصليب عودنا للاعتماد على الذات مستقبلًا ؛ الإعداد لعودة سوق راس المال تدريجيا بدلًا من اغلاقه تمهيدًا ولرفع مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي والصناديق المهنية و صغار المدخرين وإعادة شراء اسهم الشركات التي خصصت، تدشينا ودعما للرأسمالية الشعبية لا الرأسمالية المغرقة ؛ اعادة التمسك بترشيد الإنفاق العام وخزينة الدولة والانفاق الخاص غير الراشد ووفق نهج جديد إلخ . . ؛ والشكر لمن تبرع لوطنه ولمن لم يتمكن لعسر ما ، ونأمل ان يدرك المواطن والدولة ان الوضع الجديد للأعمال وإدارة المال له مع التحدي فائدة، إذ فتحت الأعين على الأفضل من السياسات وتقويم نهجنا وعزمنا وإعادت لنا ذاكرة التحدي ومواجهة الأحداث بروح وطنية متحدة ونبذ البذخ والتهرب من مواجهة المستقبل . الاردن قوي بشعبه وولاة أمره ، وقبل ذلك ، قوي بعون الله .

  3. اثق بأعضاء اللجنه واثق بجميع القرارات الصادرة في هذه المرحله لأنها موجهه حسب حاجة الوطن ندعوا الله أن يحفظ الجميع ويحفظ الأردن

  4. بكل الاحترام الى الجميع وعدم التحيز الى اي جهه، واقول كلمة حق، وني على يقين ان يستلم هذه الملف، معالي الدكتور محمد العسعس، وانا على يقين انه اهل الى هذه الملف، مع الاحترام والتقدير والمحبه الى الجميع

  5. ان تم تعيين دولة الكباريتي رئيسا للوزراء في المرحلة المقبلة سنجد نهضة اقتصادية شاملة في الأردن فهو رجل اقتصادي بحت وصارم وقراراته جريئة
    لا مجال للمغامره برجل غيره في الوقت الراهن
    جاء عبدالله النسور وخلفه الملقي وساء وضع البلد أضعاف
    أراهن بحياتي على دولة عبد الكريم الكباريتي

  6. ان احد اسباب نجاح الحكومة في مواجهة الازمة الحالية هو توقف مجلس النواب من الاعتراض على نهج الحكومة و التوقف عن الطلبات التي تضيع كثيرا من جهد الحكومة و وقتها ز و قليل جدا جدا الاقتراحات التي يرسلها النواب للحكومة ذات اثر ايجابي.
    اعود و اكرر بتسمية الصندوق باسم “صندوق ازمات او صندوق طوارئ ” بصراحة تسميته صندوق همة وطن غير موفق ابدا و……
    نريد الان من اللجنة المكلفة بهذا الصندوق ان توضح لنا عمر هذا الصندوق و هل قرارته لاتخضع لاي رقابة قانونية او تشريعية و ان تضع لنا آلية عمل لهذا الصندوق .
    الموضوع ظاهره سهل و لكن اجراءاته و آلية عمله ليست حقيقة سهلة.
    و من قبيل مساعدة اللجنة على عملها فأني اقترح و تحت بند ظروف قاهرة ان تقسم آلية العمل لجزئين اساسيين :
    1 – امور مستعجلة جدا لمعالجة الفئة التي تعطلت عن عملها اليومي التي تعتاش منه و اغلبهم حرفيين.
    2- امور مستعجلة توفير الاجهزة الطبية بكل معنى الكلمة من كوادر و مختبرات وادوية لمساعدة وزارة الصحة و تستمر ختى نهاية ازمة كورونا.
    و ما تبقى ان تبقى لمعالجة اي حالات طارئه في كل المجالات.
    انا كلي ثقة باللجنة و كفائتها و نزاهتها و ندعوا اله لها بالتوفيق

  7. الى كل شخصية أردنية مدت يدها واستحوذت على أموال الوطن والمواطن بطريقة غير شرعية اقول لهم أن العمر مما طال فهو قصير ومهما كانت القوة فهي تخور ومهما وجدت من ذرائع فلا داعي لها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عند ربكم فأنتم تعملوا اكثر مني أن كانت بوجه فهنيئا لكم وان كانت بغير ذلك فاعيدوا قسما منها عسى الله أن يكفر ذنوبنا وذنوبكم ونتمنى عليكم المشاركه في التبرع لهؤلاء المتعثرين إن رحمتم الناس سيرحمكم الله هدانا الله وإياكم الوطن والمواطن بانتظار استجابتهم.

  8. مختصر لكل دولة عدم تدرج إجراءات بل كلها ومبكر جداً فور تفشي وباء وحظر سفر مع العالم بري بحري جوي ومنع عودة مواطن من الخارج بل مساعدته بمكانه وتعظيم صناعة وزراعة وطنية للوازم عيش وخدمات ولوازم طبية وتخزين مدخلات إنتاج وصيانة وخدمات تكفي سنة فيستمر عمل كل قطاع عدا سياحة ونتجنب حظر تجول شامل يجمد اقتصاد لمدد قاتلة تحطم سلاسل توريد وصيانة وخدمات وتضيع ملايين ساعات عمل إنتاج قطاع خاص ورؤوس أموال وتجفف إيرادات حكومة وتخلق مشاكل اجتماعية وصحية وإصابات وحالات وفاة لأسباب عديدة أضعاف ما تسببه جائحة وباء.

  9. الحمدلله ثقتنا عاليه بقادة هذا البلد من خلال صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه , والقياده الحكيمه للحكومه خاصة في هذا الظرف الاستثناني الصعب وثقتنا مطلقه بهذه اللجنه التي يرأسها دولة عبد الكريم الكباريتي , وكذالك نشيد باداء الأردنين جميعا نشامى ونشميات وتفهمهم لهذا الوضع الصعب الذي سوف تجتازه بفضل الله والقيادة والشعب.
    حمى الله الأرردن حكومة وشعبا من كل مكروه في ظل القياده الهاشميه

  10. الأحكام العرفية تمارس كل يوم على قوة الشعب. أليست احكاما عرفية عندما يكون سعر ليتر البنزين في الاردن ثلاثة أضعاف سعره في امريكا وأكثر دول العالم؟؟!!!

  11. مبلغ ال 100 مليون مبلغ صغير على مجموعه من الاردنيين لا تتجاوز أصابع اليد الواحده .99% من التبرعات شركات مساهمه عامه يملك اكثر من نصفها عامة الناس . أما الميسورين بحق وبغير وجهة حق لم يحركوا ساكنا خوفا من فتح العيون عليهم . فندق ريتز جديد بالاردن يجمع مليار دينا باسبوع

  12. انا اثق بمعظم أعضاء اللجنه وبخططها وذلك في حال تم اعطائها الصلاحيات وحرية القرار ودون إجراءات معقدة وطويلة.
    وأتمنى على رئيس اللجنة وبحكم علاقاته الواسعة العمل على تحفيز القطاع الطبي الخاص سواء اصحاب العيادات والمراكز الطبيه وعملياتهم الكثيرة والكبيرة والتي يقدر دخلهم عشرات بل مئات الألوف احيانا شهريا ومعظم دخولهم خارج غطاء ضريبة الدخل سواء بالطرق القانونيه او غير القانونيه .
    الاردن بيت الجميع بيت الغني والفقير ويجب تفعيل مبداء التكاتف الاجتماعي من الجميع وحسب إمكانيات وقدرات كل فرد او اَي جهة رسميه او غير رسميه.

  13. أثبتت الحكومة والشعب على أنهم قادرون على صنع افضل الإنجازات وسط اصعب الظروف وهذا الشى بفضل الله الذي وهبنا قيادة تحب شعبها وتقف بجانبه باصعب الضروف

  14. من هنا ستبدء عملية الفساد زالسرقة من جديد …ما دام فيها فلوس فالكل فتح بطنه….بعد سنوات سنسمع عن فضايح سرقة هذه التبرعات ….وهكذا دواليك …انت في الاردن…ابتسم

  15. على ما يبدو عندما كان الوباء بمجهوليته الأولى والخوف الشديد من عواقبه أجبر بعض الرؤوس على التواري وتقنين فزلكاتهم ونوازعهم الضيقة، لنرى الآن وبعلاقة طردية بين بوادر الإنفراج وبين عودة إطلالاتهم يطلون علينا مرة أخرى بهذه النوازع ليعيدونا خطوات إلى الوراء باستثارة واستفزاز مكنونات ونوازع غيرهم ليتم تهديد الأجواء النادرة من التلاحم والتعاضد التي يعيشها الأردن، لقد وهب الله مع الوباء الأردن فرصة ذهبية لإعادة الأردن تموضع نفسه الداخلي وفهم مواطن قوته ومكنوناته المعنوية والمادية، لا شك أن النجاح والأجواء المريحة التى عاشها الأردن خلال أيام الأزمة الأولى والرضى العام لم تكن بالوصفات التى يطل علينا بها البعض الآن ، تاره نسمع أصوات تنادي بحكم العسكر وتارة مطالبات وطروحات اقتصادية ممن يعتبرون أنفسهم أصحاب الولاية المدنية والاقتصادية في البلاد كلن ينادي لنزعته!! ولا يحتاح الأمر لتوضيح أكثر بتفصيل طبيعة هذه النزعات على خلفية “كل فرح بما لديه” لعل من رحمات الأزمات أنها كلما اشتدت مازت الخبيث من الطيب.

  16. لا أدري هؤلاء المحاربون القدامى ماذا فعلوا حتى يعودوا مره اخرى

  17. اثق بأعضاء اللجنه في حال منحها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية في القرار.
    كما ارجو من اللجنه تحفيز القطاع الطبي وخاصه اصحاب العيادات والمراكز الطبيه الكبيرة وعملياتهم والتي نعرفها جميعا والتي يقدر دخل الواحد منهم عشرات بل مئات الألوف شهريًا خلافًا عن تهربهم الضريبي القانوني وغير القانوني .

  18. محمد العسعس هو رئيس الحكومه الاقتصاديه القادم للتعامل مع الملف الاقتصادي والمالي من بعد كورونا…..

    من مدير مكتب الملك… مرورا بالتخطيط… وانتهاء الماليه

    يعمل بهدوء… ولم تسجل عليه نقاط استعراضية… ليس المهم أن تعمل بجهد واستعراض … المهم أن تعمل بذكاء

  19. رجل الوعي والفكر دولة عمر الرزاز يقود المرحلة الحالية بثقل الارث المترهل من تعاقب الحكومات السابقة التي كانت اداة تنفيذ لا أكثر والشعب الاردني مازال ينتظر المزيد من التطهير الاداري للحكومة وخاصة في التصنيف الاداري الأقل من وزير فما دون وهذا يحتاج وقت لاستعادة ثقة الشعب بالحكومة وتفعيل العمل الوطني في نطاق شامل وكامل بعيد عن المحسوبيات والعائليات أمنياتنا الى دولة د عمر الرزاز التوفيق وما زلنا نتائج واقعية وعملية اكثر بكثير من هذه الخطوات البطيئة

  20. اثق بأعضاء اللجنه في حال منحها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية في القرار.
    كما ارجو من اللجنه تحفيز القطاع الطبي وخاصه اصحاب العيادات والمراكز الطبيه الكبيرة وعملياتهم والتي نعرفها جميعا والتي يقدر دخل الواحد منهم عشرات بل مئات الألوف شهريًا خلافًا عن تهربهم الضريبي القانوني وغير القانوني .
    الاردن بيت الجميع غني وفقير والتكافل الاجتماعي مطلوب من الجميع بحجم قدراته وإمكانياته .

  21. نعم كبيرة لدولة الكباريتي…كما يجب ان يكون على الدوام
    لجنة حكماء بقيادة دولة الكباريتي وبمعيته جهابذة الاقتصاد للعبور باقتصاد الاردني الى بر الامان

  22. الاردن ليس بحاجه الى هذه التبرعات يجب على جلالة الملك حفظه الله اعادت المبالغ من الفاسدين وانا على يقين إنا المبالغ التي تم الاحتيال عليها تبلغ المليارات من الدنانير وهي كافيه لدعم المواطن دون تحميله اي منيه وحسبيه الله ونعمه الوكيل فيهم

  23. ثقتي اولا مطلقة بالكباريتي العملاق الوطني الجسور، وثقة باحترافية ونزاهة زياد فريز ، إطلالة الرجل تريح كل اردني. نعم للرزاز العفيف النظيف، المهذب في موقع يحتاج إلى سطوة الشخصية ومناقب عمر….الرزاز. الكباريتي رجل المرحلة بامتياز، لن يقبلها الا اذا كانت كافة الطرق سالكة لرؤيته، الابواب مشرعة للانجاز، وقمع صارم فاضح لقوى الظلام والشد العكسي، وأصحاب رؤوس معروفة اينعت وحان قطافها.

  24. لا للأحكام العرفية. لا مبرر لها أبدًا
    الأمور تسير نحو الأفضل وزراء الرزاز حفظوا الدرس فالوقت ليس للتنافس بين الوزراء في من يخلف الرزاز الوقت مكرس للحفاظ على السيطرة على الوباء والناس عندها استعداد تقعد في البيوت كمان أسبوعين وماكنة الدولة تتحسن كل يوم والحكومة يتحسن أداءها
    لا بد من دعم عمال المياومة باي معادلة مالية ممكنة والعوز على الحد ولا بد من وقف الإشاعات المغرضة

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here