منظمة تونسية تدعو الى تناول الحريات والمساواة بين الجنسين في الانتخابات

تونس – (أ ف ب) – دعا ائتلاف منظمات مدنية الخميس السياسيين في تونس الى تضمين مسألة الحقوق الفردية بما فيها حقوق المثليين والمساواة بين الرجل والمرأة في برامجهم للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

تجرى الانتخابات التشريعية في تونس في السادس من تشرين الاول/اكتوبر تليها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل،

وقدم “الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية” تقريره الخميس الذي شاركت فيه أربعون جمعية بمسمى “وضع الحريات الفردية في تونس عام 2018، وسقطت الأقنعة”.

وقال وحيد الفرشيشي عضو الائتلاف لفرانس برس “سنفرض تواجد مسألتي الحريات والمساواة في الانتخابات، سواء بطرح الأسئلة على السياسيين او عندما يقومون باعداد برامجهم الانتخابية”.

وعرض التقرير انتهاكات لحقوق المرأة على صلة بالمساواة مع الرجل والتجاوزات المرتكبة على أساس التوجه الجنسي والتعبير عن الهوية الجنسية والانتهاكات المتعلقة بحرية الضمير وحرية التظاهر السلمي.

أحصت المنظمة حوالي 120 محاكمة ضد مثليين على أساس الفصل 230 من القانون التونسي الذي يعاقب على المثلية الجنسية، ودعا الفرشيشي في هذا السياق الى “اصلاح المنظومة القانونية وتنقيحها”.

ويجرم القانون التونسي الممارسات المثلية في الفصل230 من القانون الجزائي كما يحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.

وقدم مجموعة من النواب في تشرين الاول/اكتوبر الفائت مشروع قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية تتضمن الغاء تجريم المثلية الجنسية ولم يعرض بعد على النواب للمناقشة.

وقدمت رئاسة الجمهورية التونسية للبرلمان نهاية العام الفائت مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث، وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه في آب/اغسطس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها لأنه يجتهد في نص قرآني.

ودعت منظمة “هيومن رايتس وواتش” اواخر شباط/فبراير الفائت السلطات التونسية للتوقف عن “محاربة” جمعية تدافع عن حقوق المثليين قضائيا من أجل غلقها.

من جانبها، أثنت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول الانتهاكات التي طالت حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2018 على مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان التونسي يتضمن مقترحات لعدم تجريم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس الواحد.

وفي 4 كانون الثاني/يناير 2016، أمرت محكمة ابتدائية في تونس جميع “شمس” للدفاع عن حقوق المثليين بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات. في 23 شباط/فبراير 2016، قضت المحكمة بأن “شمس” لا تخالف القانون ورفعت التعليق.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here