مُناكفات “بيروقراطية” صعب إنكارها بعد تعدّد المرجعيّات الإلكترونية لتصاريح التنقّل في الأردن: فيروس كورونا تسبّب بخسائر كبيرة للقطاع الخاص وقرار حكومي بدفع رواتب العاملين والموظّفين رغم حظر التجوّل القسري

عمان- خاص ب”رأي اليوم”:

خصّصت اللجان الوزارية الأردنية أيام العمل الثلاثة الأخيرة لتنظيم الملف الشائك المتعلّق بتسليم موظّفي وعمال القطاع الخاص رواتبهم الشهرية دون المساس بحظر التجول.

وتم الإعلان عن آليّات وبروتوكولات تخص هذه المسألة تحديدًا في سياق الحرص على تسليم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص وعددهم بعشرات الآلاف.

وقرّر البنك المركزي لهذه الغاية أن تفتح البنوك فروعها جميعها في دوام رسمي لعدّة ساعات اعتبارًا من الاثنين تلبيةً لطلبات ملحّة من القطاع التجاري.

وتم وضع معايير لإصدار تصاريح حركة وتنقّل لنخبة من الموظفين في المؤسسات والشركات مقابل قيود لأغراض الاطمئنان على المنشآت والعمال وتسليم الرواتب بعدما أصبح ذلك هدفًا أساسيًّا للسلطات في ظل الآثار الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا.

وأعلنت وزارة العمل فجر الثلاثاء التعليمات الخاصة بإصدار تصاريح إلكترونية لأغراض الشركات والعمال ودون انتظار البرنامج الموحّد الذي أعلنته وزارة الاقتصاد الرقمي المعنية بملف الاتصالات.

وكان الناطق باسم الحكومة الوزير أمجد عضايلة قد أعلن الاثنين بأن تصاريح التنقّل الورقية ستُلغى الأسبوع المقبل وستستبدل بآلية الكترونية يتم الإعلان عنها لاحقا دون كشف التفاصيل.

 وأصبحت هذه المسائل الإجرائية في ظل فيروس كورونا وترتيبات حظر التجول تتطلّب اجتماعات بيروقراطية وأمنية وفنية متعدّدة وتحتاج لأيّام من العمل المجهد في ظل إعلان الحكومة  عن “مرونة” في آليات الحظر التام للتجول مع تأمين الأردنيين باحتياجاتهم قدر الإمكان وفقًا لتعليمات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ويبدو أن كثرة تجارب الحكومة وقرارات اللجان الوزارية تساهم في إنتاج بعض الإرباك على أكثر من صعيد إداري خصوصًا وأن القطاع الخاص طالب بتسهيلات بنكية ومصرفية حتى يدفع بصورة إلزامية رواتب الموظفين والعمال رغم عدم الإنتاج وتوقّفه لأسبوعين تم تجديدهما.

 ولا تزال غالبية قطاعات الإنتاج متعطّلة عن العمل قسرًا بسبب أوامر الدفاع المتعلّقة بحظر التجوّل والوقف التام لكل أنماط العمل والإنتاج لمواجهة الفيروس.

ويحاجج التجار والصناعيين بأن تعطّل الإنتاج تسبّب بخسائر فادحة.

 لكن قرار الحكومة كان إجبار القطاع الخاص على دفع الرواتب للعاملين رغم الإجازة الإجبارية مقابل تسهيلات وإعفاءات خاصّة حظي بها القطاع الخاص وقرار رسمي بمنع فصل أي موظف خلال فترة التصدي للفيروس.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

6 تعليقات

  1. لماذا لا يتم تعديل الجرثوم وجعله يقاتل نفسة او بمعني اخر تغيير
    شيء بسيط في مكوناته الجينية ، وجعلة يقاتل الفيروس الغير معدل في الأجساد المريضة ، وفي النهاية سيدمرون بعضهم البعض
    ويتم شفاء المريض ويكتسب الجسد مناعة منهم .

  2. في هذا العصر لا تنفع كلمة البيروقراطية ، انها الأن تسمي ( الروبوتية ) ، إن من يعمل للحكومات ينفذ الأوامر بدون أن يفكر إن كان الأمر منطقي أم غير منطقي ، وهذا ما يفعلة الروبات تبرجمه بما تريد منه أن يفعل ويفعل ما تأمره به ، ولا يفكر بشيء اخر أي لا عقل له لأنه حجري ، ومن الممكن استخدام كلمة بيروقراط ، أي عقل حجري أو متحجر ، الحجر له روح ولكن متحجرة ، وكل ما خلق الله ملموس ( مادي ) أو غير ملموس ( روحي ، لا مادي ) ،
    ولكن في النهاية لا يوجد شيء اسمه مادي أو لا مادي ، لقول آلله وبحمده سبحان خلقناكم ازواجا ، أي أن المادة لها روح والا مادة لها مادة ، . لن اشرح اكثر من ذلك ، ما اكتبه ما هو الا حقائق لذوي الألباب ، وعادة من يكذب هم من غير ذوي الألباب ، .
    رحم الله من ارتقي بعلمه .

  3. الى الاخ المهاجر يبدوا بانك لاتتابع الاخبار على قنوات التلفزيون الاردني ارجو ان تعلم بان امر الدفاع رقم 4 قام بانشاء صندوق لدى وزارة التنمية الاجتماعية يسمى صندوق الخير يتم تمويله من قبل الافراد والشركات والمؤسسات الدولية لدعم عمال المياومه بعد حصر اعدادهم حيث بلغ عددهم 200 الف اسره ، واقول لك لاتقلق يا اخي فكل شيء محسوب حسابة حفظ الله الاردن العظيم في ظل القيادة الهاشمية العظيمة وكلنا فداء للاردن وشعبة الغالي العزيز

  4. يا مهاجر قرفان الهبل : اقول لك اطمئن تم سد هذه الثغره ضمن منظومة الامن الاجتماعي في الاردن من خلال عدة صناديق حكومية وعلى راسها صندوق الزكاه واقول لك بان الاردن هو الدوله الوحيده بالعالم الذي قدم لشعبه وللمقيمين على ارضه افضل الخدمات في جميع المجالات ضمن خطط مرنه ومدروسه من قبل الحكومةقابله للتعديل وبسرعه اذا تطلب الامر ذلك لحل اية مشكله تعترض هدف الحكومة وهو جعل الاردن خاليا من كورونا وهذا يؤكد قوة الدولة الاردنية وابداع جميع الجهات في دعم خطط الحكومة

  5. من خلال التصاريح الاعلامي تم التاكيد على اعطاء مساعدات تقدية وعينية الى فئه عمال المياومة من خلال التسجيل على رابط وزارة التنمية

  6. وفئه العمال والمياومه مين يدفع الهم! واصحاب المحلات مين يدفع الهم

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here