ملامح احتكاك وخلاف دستوري لأول مرة في الاردن بين مجلسي الاعيان والنواب بسبب قانون تقاعد الوزراء و”ابو صعيليك” وجه برلماني جديد يقود نقاشات قانون الضريبة العاصف

عمان ـ خاص بـ “راي اليوم”:

برزت ملامح خلاف حاد في غرفة التشريع الاردنية بين مجلسي الاعيان والنواب خلال الساعات القليلة الماضية اثر خلافات في الاجتهاد بين المجلسين على نصوص لها علاقة بقانون تقاعد الوزراء والشخصيات العامة.

وبلغ الهجوم ذروته عندما هاجم النائب المسيس خالد رمضان مجلس الاعيان  داعيا الى انتخابه مباشرة من الشعب.

 حصل ذلك بعدما قرر مجلس الاعيان امس الاول رد تعديلات اقترحها النواب على البنود المتعلقة بتقاعد الوزراء فيما قرر لاحقا مجلس النواب وفي جلسة صاخبة صباح الاربعاء التمسك بتعديلاته واعادة القانون المختلف عليه الى مجلس الاعيان.

 ويؤشر موقف النواب على اول حالة اشتباك دستوري لها علاقة بخلافات تشريعية وهو وضع من الصعب حسمه اذا ما اصر الاعيان على موقفهم الا بعقد جلسة مشتركة والتصويت على النصوص.

 الاعيان كانوا قد شطبوا في قانون تقاعد الوزراء بندين يتحدث الاول عن عشر سنوات باعتبارها الحد الادنى في خدمة الوظيفة لغايات تقاعد الوزراء.

كما شطب الاعيان عبارة لها علاقة بالمؤسسات الدستورية على اعتبار انها تفتح المجال لاحتساب خدمة النواب والاعيان لغايات التقاعد في حال اصبح احدهم وزيرا.

تبادل الطرفان همسا الاتهامات التي لها علاقة بمخصصات رواتب التقاعد.

ويبدو ان النواب يريدون شمولهم في خدمات التقاعد وحساب مدة ولايته عشية ما اعلنه رئيس الوزراء عمر الرزاز عن حكومة برلمانية منتخبة خلال عامين في الوقت الذي المح فيه بعض الاعيان الى شعبوية التعديل التشريعي.

 في الاثناء بدا اعضاء مجلس النواب بالقراءة الاولى في جلسة صباح الاربعاء لقانون الضريبة الجديد المثير للجدل.

ومن المتوقع ان يحال القانون الى لجنة اقتصادية متخصصة بالاستثمار وليس الى اللجنة المالية، كما علمت “راي اليوم” وهو اجراء  سيمنح نائب محدد حضر الاجتماعات التنسيقية وهو الدكتور خير ابو صعيليك دورا كبيرا في الاسابيع القليلة المقبلة.

 ابو صعيليك تحديدا سيحظى بقدر من النجومية وهو يدير مفاوضات ونقاشات مجلس النواب مع الحكومة بخصوص اكثر القوانين  المثيرة جدا للجدل . ومن المقرر على الارجح ان يلتقي ابو صعيليك ولجنته النيابية بالعشرات من الفعاليات والخبراء لاغراض مهمته الجديدة  التي ستجعله على الارجح لاعب اساسيا في مجلس النواب ومضمار السلطات خلال المرحلة المقبلة والتي تعتبر بدورها من المراحل الحرجة والحساسة.

Print Friendly, PDF & Email

9 تعليقات

  1. الوزراء والنواب جميعاً وبدون استثناء من أصحاب رواتب التقاعد الكبيرة والتي تم إعفاء ها من ضريبة الدخل في القانون الجديد.
    الجماعة بتهمهم مصالحهم فقط ولا يسألون عن الشعب الطفران.

  2. كل آلامه ألعربيه بزيادة عليها حكم عسكري بالبسطار احنا ببلادنا أفرغنا الديمقراطية والحرية من محتواها ومعناها لان الشعب يريد ديمقراطية لمصالحه الخاصة كذلك الحكومه والنواب واصلا الديمقراطية تبدا يتعلمها الولد بالغرب واليابان من يوم ولادته مش بعيش طول عمره يتربى على ان العشيرة هي دولته الصغيرة وفجاءة. نقول له انتخب ناءب لك بالبرلمان. وهو لا يفهم شو الديمقراطية ولمادا ينتخب البرلمان لذلك ينتخب ابن عشيرته الامي ولا يكون أزعر ويصبح هدا الشخص وصي على مصالح الشعب بالكلام فقط. وهي النتيجه بدل خازوق خوازيق

  3. طبعا جميع الشعب واغلبه تحت الضمان الاجتماعي يحتاج لخدمة 228 شهريعني 19 سنة حتى يتقاعد يستفيد هو فقط في حياته من الراتب الكامل ونسبة مئوية لزوجته فقط وطبعا اولاده تحت 18 وبناته الغير متزوجات وانا على يقين ان لا احد يتوفى من الدنيا الا القليل من له ابناء وبنات وعلى فرض ذلك فهذا مبلغ يسير جدا لا يقي من عثرات الزمان . تصور من تقاعد في 2010 وكم يستلم الان لا يكفي ثمن فاتورة الكهرباء

  4. مسرحية معادة والنهاية معروفة دون الحاجة الى التشويق واغراقنا بالتفاصيل مجلس النواب ليس حرا فيما يتخذ من قرارات القرار للالو

  5. انهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة بدل البحث عن مصالح الشعب الذي يجتاحه سونامي الفقر والركود الاقتصادي …..نعم هذه مشكلتنا ومصيبتنا في دولتنا هذه النخبة التي تمثل الشعب والأعيان الذين يعبرون عن سلطة الدولة ……الله يحررنا من هذه الصور المتكررة والمملة للشعب المغلوب على أمره

  6. للعلم في أم الديمقراطيات والملكية الدستورية وهي المملكة المتحدة يتم تعيين مجلس اللوردات من قبل الملكة بتنسيب من رئيس الوزراء وهو أقل سلطة من مجلس العموم / النواب المنتخبين (كما في الاردن يعين مجلس الاعيان من قبل الملك)

    وأيضا جميع الذوات من السادة الاعيان من عارضوا صيغة القانون بخصوص تقاعد الوزراء كما جاء من مجلس النواب ليس لهم مصلحة شخصية فجميعهم لهم خدمة طويلة في العمل العام سواء المنصب الوزاري او غيره.

    مع فائق احترامنا وتقديرنا للنائب الوطني خالد رمضان وهو حقه بالتعبير عن رأيه في أي قضية وطنية.

  7. سبحان الله، لا يحدث هذا إلا في المملكات السعيدة الغارقة في الديون حيث وزراؤها و برلمانييها و علية القوم فيها لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية البئيسة في حين أن الشعوب لا دور لها إلا ما للبقرة الحلوب ؛ برلمانيي يتحول إلى موظف رسمي ليحظى بالتقاعد !!! يا أمة ضحكت…….

  8. لا أدري لماذا انبرى بعض أعضاء مجلس الأعيان كالأسود او النمور او الفهود للدفاع عن تقاعد غير منطقي و غير أخلاقي للوزراء . هل يعقل أن من يخدم يوما او إياما معدودة او ربما سويعات ان يحصل على تقاعد . اليس هذا تنفيع و فساد مقونن. الكثير الكثير ممن اشغلوا مناصب وزارية لم يقدموا شيئا للبلد على الاطلاق بل حتى ان بعضهم صار يتبنى مواقف مناهضة للدولة . كل التاييد لمجلس النواب .

  9. لا ينبغي بمجلس يجمع أشخاصا معينين من الملك أن يشارك في التشريع ما لم يكن منتخبا. مجلس الأعيان ليس مجلسا شعبيا بل هو مجلس الملك وهو يعكس رغبات فئة الأثرياء والمنتفعين في بلادنا. ما يقود الأعضاء في هذا المجلس هي المصالح الشخصية والذاتية لفئة محدودة جدا من الشعب الأردني وهم يمثلون أنفسهم لا أبناء الشعب.
    مجلس الأعيان يجب أن يتحول إلى مجلس منتخب ليكون نافعا ويمارس مهامه وفقا لرغبات أبناء الشعب ومصالحهم.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here