مفوضية حقوق الانسان: المحاكمة في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي “غير كافية”.. وليس من الممكن ضمان نزاهة المحاكمة التي تجري في السعودية

جنيف/ الاناضول

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المحاكمة السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي غير كافية

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، من مدينة جنيف السويسرية، حسبما نقل موقع يورو نيوز الأوروبي.

وأضافت: ليس من الممكن ضمان نزاهة المحاكمة التي تجري في السعودية والمتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفي جميع الأحوال هي غير كافية

وحين سئلت شامداساني عن التقارير التي تتحدث عن مطالبة الادعاء السعودي بنفيذ حكم الإعدام ضد خمسة من المشتبه بهم في جريمة، شددت المتحدثة الأممية مجددا على إجراء تحقيق مستقل بمشاركة دولية في الواقعة.

وتابعت: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعارض دائما عقوبة الإعدام.

وأمس، أفاد بيان للنيابة العامة السعودية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن  المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم\
وفي 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولًا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين..

وعقب 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وقال المتحدث باسم النيابة، شلعان الشلعان، آنذاك، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد، بخلاف الـ18، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.

وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق إلى الأمم المتحدة.

وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، ألمحت عدة وسائل إعلام إلى أن من أصدر أمر بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي نفسه، الأمر الذي تنفيه المملكة بشدة.

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. بما ان السعوديه دوله بلا دستور مكتوب فتحت اي بند من اي قانون يقومون بمحاكمه المتهمين تم ما هي اقصى عقوبه و ما هي اقل عقوبه بمثل هذه الجريمه . ثم من هم المحامون الذين سوف يترافعون عن المتهمين و ماذا لو اقر المتهمون باسم من اعطاهم الامر هل المحكمه مخوله باحضاره لسماع شهادته… …؟ من هم القضاه و ما تاريخهم و هل هم من الكفاءه في الحكم بقضيه اصبحت دوليه… هل هم قضاه اعضاء في محكمه لاهاي و هل درسوا الدستور السعودي ليقوموا بتنفيذه على المتهمي( عفوا السعوديه لا يوجد لديها دستور مكتوب)

  2. أب المتهمين “يربخ أبناءه” حتى لو قتلهم خنقا أو تقطيعا ؛ فهذا دأبه ؛ ومن قطع بريئا ؛ لا يضيره تقطيع سواه تحت يافطة تهمة القتل ؛ ليستمر القاتل الفعلي في ممارسة هواية القتل والتقطيع والتذويب!!!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here