مفتاح لطريق مسدود.. لماذا لا تمتلك ديكتاتورية النظام إرادتها؟ ولماذا الملكية الدستورية هي الخيار السياسي السلمي الوحيد للأردنيين

 

 

فؤاد البطاينة

 دأب الاردنيون على المطالبة بالأصلاح الحقيقي، بينما الدولة لا تستطيع عليه لعدم توفر شروطه في النظام نفسه. فكان التوجه للفساد واقتناص الفرص وضربات “المقفي). مما يفرض على الجميع التعامل مع هذه الشروط أولاً. فالإصلاح الحقيقي في الاردن مرتبط تحقيقه بعاملين خاصين بالحالة الأردنية موضوعياً، شكلهما موجود في كل الدول الديكتاتوريات الطبيعة، أما مضمونهما فلا. وهذان العاملان اللذان لا يتعايشان مع الاصلاح بل مع الهدم، على عامة الشعب أن يكون واعيا عليهما وعلى خصوصيتهما والتعامل معهما ومعالجتهما.

العامل الأول \ الطبيعة غير العادية لدكتاتورية نظامنا. فهي تتجاوز فهمنا بأنه مجرد نظام لا يفهم الاصلاح إلا كإجراءات لتعزيز الديكتاتورية، إلى ضرورة فهمنا بأنه ذات طبيعة غير حره، كان له شريك، وتطور الأمر ليصبح ليس له شأن بالإصلاح وغيره. فنحن على سبيل المثال عندما نطالب في ظل مثل هذه الديكتاتورية بقوانين انتخاب عصريه ومجالس نواب حره، وقوانين أحزاب حقيقية وقادره على أن تحشد جمهورا وتحقيق فكرتها والوصول للحكم، وإلى تعديلات دستورية وتفعيل بعض المواد التي ولدت وولد معها الانقلاب عليها بالممارسة كالمادة الأولى التي تقول بأن النظام نيابي ملكي، فإنما نكون في مواجهة ضغط أو إقناع ليس مع النظام وحده، بل مع من هو أبعد من ذلك.

العامل الثاني، هو طبيعة النهج السياسي الفريدة للنظام وارتباطاته. فهذه الطبيعة ليست مرتبطة بالأنظمة الديكتاتورية تاريخيا. بل مرتبطة بالدول المستعمرة. ومع ذلك فإن النهج في الحالة الأردنية مرتبط بتاريخ وفلسفة انشاء الدولة في بداية عشرينيات القرن الماضي. فكل ما تشكو منه الدولة الاردنية ويشكو منه الشعب من اختلالات سياسية واقتصادية ومالية واداريه واجتماعيه وفقدان القرار الوطني ومفهوم المواطنة والهوية الوطنية هو نتيجة مباشره لسياسات داخليه ما كان لها أن تكون مرتبطة بالضرورة بنهج الطبيعة الدكتاتورية. بل بالنهج السياسي المرتبط بالدور الوظيفي لديكتاتوريتنا غير الطبيعية، الذي فُرِض على القيادة. وهذا ينقلنا الأن الى طبيعة وخصوصية الدكتاتورية الأردنية.

فعندما تكون السياسة الداخلية في نظام دكتاتوري كالأردن في خدمة السياسة الخارجية غير الوطنية ومرتبطة بسياسة تعاون مع العدو ومطامعه، فالدولة عندها تصبح هلامية الشكل والمضمون، والنظام الدكتاتوري فيها يدخل في خانة ” الدكتاتوريات غير الوطنية ” التي لا تحتمل ولا تسمح بهامش إصلاحي مهما صغر، وإن سمحت، فلا تسمح لها الجهة الراعية للسلطة (كحالة استعمارية ). بينما الدكتاتوريات الوطنية قرارها بيدها وقادره على أن تسمح بهامش للإصلاحات الداخلية التي تعزز المكانة الدكتاتورية والدولة معا، وقد تصنع أدوات الردع الوطني وتحقق للوطن الحماية وللشعب الكرامة الوطنية. إلا أنها في النهاية لا تقوى على الارتقاء بالدولة وشعبها وقد تنهار ما لم تتفكك هذه الدكتاتورية وتتحول نحو الديمقراطية باحتياطات مسبقة تكفل نجاحها وليس استبدالها بمثلها. ويصبح المجال عندها مفتوحا على الاصلاح الذي يُكَرس كله للدولة وشعبها دون محددات الدكتاتور الذي تحل محله الارادة الشعبية ومخزونها الفكري والسياسي الجمعي.

 ففي الحالة الطبيعية، يكون النهج الدكتاتوري خياررً للدكتاتور، بينما في الحالة الأردنية فإن الدكتاتورية ضرورة للدكتاتور اقتضاها النهج السياسي والدور الوظيفي. فمشكلتنا الأساسية هي في النهج السياسي الوظيفي المحمي الذي أعطى ديكتاتوريتنا خصوصيتها كدكتاتورية غير وطنية.

وعليه فإن الإصلاح في الأردن لا يكون الا بتحويل أو بتغيير الطبيعة الدكتاتورية الخاصة بالنظام أولاً الى طبيعة ديمقراطية تسمح بادئ ذي بدء بتغيير النهج السياسي وتحالفاته المعادية التي تقوم على حماية النظام وتعزيزه لسلامة الدور الوظيفي الخاص بالمشروع الصهيوني المتكامل في فلسطين والأردن انطلاقا للمنطقة. وهذا التغيير المطلوب في الأردن نحو الحالة الديمقراطية هو الذي إن تم سيعني “التحرر ” وسيصنع البيئة التي تتعايش مع الاصلاح القائم على التغيير الذي يؤدي لنجاة الدولة وشعبها بالتخلص من دور الطعم الذي يُبتلع لابتلاع فلسطين معه، وعندها فقط تتهيأ الفرصة لتعزيز وجود هذه الدولة وتنميتها ومنعتها..

الأن كيف يكون التحول الديمقراطي هذا في نظام ملكي نريد الحفاظ عليه بمكونينا الرئيسيين؟ هذا لا يكون إطلاقا في هذه الملكة وغيرها من الممالك إلا بالملكية الدستورية التي أرست قاعدتها المادة الأولى من الدستور وما زالت موجودة.. فنحن أمام مطلب تغيير نظام ملكي شمولي ذي نهج سياسي مرتبط وغير حر، الى نظام ملكي ذي نهج ديمقراطي لا سبيل إليه سوى بمفهوم بالملكية الدستورية. إنها الخيار الذي يحقق للملك المُلك وللأردنيين هويتهم السياسية الوطنية والمواطنية وامتلاكهم السلطة والقرار السياسي لمواجهة المشروع الصهيوني التكاملي في الأردن وفلسطين. فهذا ما أراه خطابنا ومشروعنا السياسي

ما هي العقبات أمام الملكية الدستورية في الأردن وسبل إزالتها، أو توضيحها؟. وأرجو التأكيد هنا بأن طرحي في هذه المسألة ليس بمثابة طرح حاسم ولا مكتمل، وأن خيار تطبيقها لا يمكن أن يكون إلا مدروسا وحاصلا على توافق اردني شعبي بكل مكوناته السكانية. فالمسألة لم تأخذ حقها في البحث والتشاور والدراسة، وما طرحي إلا وجهة نظر تحريكيه تهدف إلى استنهاض جلسات عصف فكري وحوارات لبلورة تصور أمثل. ليكون خطابنا السياسي بالمناداة بالملكية الدستورية مبرِّراً الشعب وتوافقيا بين مكوناته.

. واقول ابتداءً، من المُسَلَّمات أن بريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني يقاومون الملكية الدستورية في الاردن بشكل خاص ومنفصل عن مقاومتهم ومقاومة انظمة عربية كالسعودية لعدوى الديمقراطية. يقاومونها لأن تصفية القضية الفلسطينية وطوي ملفها كهدف لهم، لا يتم في المحصلة إلا من خلال التوطين والوطن البديل، وإن مفهومهم للتوطين والوطن البديل وتحقيقه يقوم على ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير في الأردن بصفتها جزء من فلسطين، وهو ما نسميه بالوطن البديل بينما يسمونه الوطن الأصيل. إلا أنهم لا يستطيعون تحقيق هدفهم هذا في الأردن عندما يكون دولة ديمقراطية يمتلك فيها الشعب القرار السياسي وفيها المكون الفلسطيني بالطبع عصيا عليهم. ونحن كأردنيين بكل مكوناتنا إن كنا متمسكين بالنظام الملكي وإدامته والحفاظ عليه، فإن الطريقة الوحيدة هي دمقرطة المملكة الذي لا يكون إلا بالملكية الدستورية.

وأستطيع تلخيص العقبات أمام الملكية الدستورية في بلدنا باثنتين،

الأولى، أن هناك شريحتين من الأردنيين إحداهما شعبية تتحفظ على الملكية الدستورية لأسباب كما سمعتها تتعلق بتخوف البعض من أن المكون الفلسطيني سيشكل في النظام الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع أغلبية تنتقص من الحقوق السياسية للمكون الشرق أردني كمكون تاريخي في ارتباطه بالأرض، ويكرس انعزال المكون الفلسطيني عن فلسطين والقضية.

 أما الشريحة الثانية فإنها ترفض الملكية الدستورية، وتتمثل برموز المستفيدين في الدولة من الفساد المالي والإداري والسياسي من أعوان وأدوات صمود الدكتاتورية. وذلك حفاظا على مصالحها ومكتسباتها وهروبا من المسئولية والمحاسبة. ولا تطرح هذه الشريحة سببا وطنياً أو عفلانيا لرفضها. ولست ولا غيري معنيا بها فهذا شيء وجوده طبيعي سياسياً وطبقياً في طبيعة نظامنا، التي نسعى لتغييرها، فنحن معنيين بالحذر من تلك الشريحة ومقاومتها كقوة شد عكسي.

 بالنسبة للشريحة الشعبية الأولى، فإن قلقها له ما يبرره وطنيا وعلى صعيد القضية، إلا أنه اعتقاد افتراضي مسبق وتحوطي. ورغم أن المكون الفلسطيني هو مكون من مواطنين أردنيين بالقانون لا يصح ولا يمكن تجاهله ولا تجاهل صفته هذه، بل إني لم أسمع أو أعرف من يتجاهله بعد فك الإرتباط والرقم الوطني. إلا أنه مكون ليس من مصلحته ولا يتطلع الى تذويب هويته السياسية الوطنية الفلسطينية، ولا الى ممارسة حقوقه السياسية “الجماعية ” (ليس كأفراد مواطنين اردنيين لهم الحقوق الدستورية كاملة) في أي بقعة غير فلسطين. ولا أرى هذا المكون يتمنع عن التضحية ببعض الحقوق السياسية التمثيلية في الأردن لصالح تكريس الهوية الوطنية الفلسطينية والقضية وتعزيزها على الصعيد الدولي وصعيد المتربصين باستغلال ذلك على غير محمله. فمسألة الهوية والوطن والقضية لدى الشعب الفلسطيني مسألة خطيرة وليس من أولية عليها. ولا يجرؤ فلسطيني مهما كان لبوسه السياسي أن يخترقها. ولعلنا شاهدنا تمنع عباس عن ورشة البحرين التوطينية، وتفهم أمريكا لذلك.

وأبقى مع هاجس الشريحة الشعبية الذي لا بد من معالجته، وأقول، رغم أن أسبابها لا ترتقى ولا تصمد أمام هول تمرير المشروع الصهيوني على ظهر غياب الديمقراطية في الاردن، والذي يُفقد الاردنيين حضورهم وقرارهم السياسي، فإن هناك من الترتيبات التي يمكن الاتفاق عليها لتحقق التوازن المطلوب وإزالة هواجس المكونين وكل الاختلالات القائمة والمتوقعة. وذلك من خلال تفاهمات وأليات قانونية لا تمس حقوق المواطنة. ومنها على سبيل المثال والأهمية قانون انتخاب مدروس لغرفتي البرلمان الاردني، مع ترتيبات أخرى محدودة في الحكومة المنبثقة عن الأحزاب في البرلمان. على أن لا يفهم من مقصد في كل ذلك سوى الحفاظ على الهوية السياسية الوطنية الفلسطينية الجماعية، وحضورها الدائم على الصعيد الدولي. وبحيث تكون هذه الترتيبات نتيجة حوار مقنع بين المكونين إنقاذا للقضية الفلسطينية من التصفية، وللأردن من المشروع الصهيوني الذي إن نجح فلن تكون هناك حقوق وطنية ولا سيادة وطنية لأي اردني، ولا حياة آمنة ولا حظوة لأي من المكونين.

ومع ذلك أتساءل قائلا، لو افترضنا هواجس تلك الشريحة الشعبية واقعية على سبيل النقاش، وبأن المكون الفلسطيني سيأخذ بأغلبيته حصة الأسد، فهل يقبل الاردنيون أن يكون البديل الوحيد مقابل هذا التخوف هو التضحية بالديمقراطية التي لا تكون في حالتنا الا بالملكية الدستورية، والتي وحدها تحافظ على حرية وسلامة وطنهم الاردني ووجودهم وحقوقهم وكرامتهم الوطنية الاردنية، ووحدها التي تعزل القرار الصهيوني وتفشل فكرة التوطين والوطن البديل وضياع فلسطين، ووحدها التي تؤمن الاستقرار للملِك ومُلْكِه؟ أين الحكمة والرؤية السياسية والوطنية من ذلك؟ أم أننا ما زلنا نعتقد بأن الأردن ليس جزءا أصيلا من المشروع الصهيوني دولة وشعبا؟

قليل من التاريخ والسياسة ومن ما يجري، كاف للتأكد بأن المشروع الصهيوني في فلسطين ولد مرتبطا وجودا ونجاحا بالأردن. فهو مشروع واحد في القطرين لا يمكن أن يتجزأ. وإن إفشاله في الأردن يعني افشاله في فلسطين، وإفشاله في فلسطين يعني إفشاله في الأردن، فالقضية واحده أخذت اسم الفلسطينية لأنها ابتدأت هناك وطمست الأردنية كي تصلنا بسلاسة وهي اليوم قد وصلتنا. إنها القضية الفلسطينية الأردنيه.

أما العقبة الثانية، فتتمثل في غياب الإرادة عن الملك لاسيما في الظرف الحالي. وهو غياب لا تكون نتيجته إلا لحساب القائمين على المشروع الصهيوني. فبدون الملك لا ملكية دستورية، ولا نظام أخر ديمقراطي، ولا سنغافوره ولا بيئة أمنة. بل دماء وفوضى واستكمال للمشروع الصهيوني في الأردن ليُطبِق على مشروعه في فلسطين، كمنطلق جديد للمشروع في المنطقة. ومن المفترض بالملك إن كان راغبا بالمُلك ومتمسكا به، كمَلك مصان من كل مسئولية وتبعية، ومقتنعا بضرورة نجاة القطرين والشعبين من المشروع الصهيوني، أن يقتنع بأنه قادر على ذلك بشعبه وسلطة شعبه الدستورية.

 وسيكون هذا الشعب عندها مستعدا بنداء صحوة بسيط من الملك، أن يخرج كله أمام العالم، مساندا وحاميا للملك ومضحيا ومتحديا أمريكا ومشروعها الصهيوني. وبخلاف ذلك، وحيث أن الأمل ضعيف في هذا، فلا مندوحة عندها من تحرك سياسي نخبوي موحد لاستنهاض هذا الشعب في الضفتين لمواجهة مع المشروع الصهيوني والطغيان الأمريكي وأدواته في عمان ورام الله. وفي كلا الحالتين لن يصنع الفرق الحاسم سوى المقاومة ضد سلطة الاحتلال تناقضنا الأساسي ـ والتي يجب أن تكون قائمة (وأعني المقاومة) في كل الحالات، وعلى قاعدة لا محظورات سياسية أو أيدولوجية إطلاقا أمام إسنادها وتعزيزها.

كاتب وباحث عربي

Print Friendly, PDF & Email

29 تعليقات

  1. بما ان الديمقراطية تحارب في جميع الدول ألعربيه بدون استثناء من المحيط إلى الخليج لحماية المصالح ألعربيه والمشروع الصهيوني فان محاربته واجهاظه سوف يكون اكثر ضراوة وشراسه من قبل الغرب والصهيونية في الدول المحيطة في الكيان الصهيوني وخصوصا في الأردن ومصر. أخاف ان يأتي يوم ويقال لابن الجنوب الذي يسكن عمان والزرقاء ان يذهب إلى الجنوب لانه من من أهل الوسط كذلك ان يقال لابن الشمال نفس الموال وهذا ما يردده البعض من اصحاب الأجندات عن القسم الآخر من ابناء الوطن. ولك الف تحيه استاذنا فوأد بطاينه.

  2. فلسفةالحياة الدنيا في هذه الآيات القرآنية. …
    قال الله تعالى. . في سورة الحديد :

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ” اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ “. صدق الله العظيم .

  3. على إخواننا الشرق أردنيين ان يكون لديهم اليقين ان إخوانهم الفلسطينيين لن ولن يقبلوا بأية مشاريع حتى ولو أعادت لهم كل فلسطين من بحر ها لنهرها – لن يكون هناك حلا على حساب الأردن العربي وشعبه الأبي العروبي

  4. أصبح عمر قلبي اليوم ثلاث سنوات وسبعة أشهر ونصف، وذلك منذ أن نبض نبضته الأولى في رحم امي، عندها سمعت ان لي وطنا اسمه فلسطين، فكان أول ما سكن قلبي،،وكانت كلمتي الاولى التي نطقتها انا فلسطيني.
    انا انعم بحضن والداي اللذان اخبراني أن وطني محتل …ثم في يوم ارآنياه من هنا من مكان تولدي على ثرى اردن العرب، نظرت الى سمائه ذات الحمرة وطيف أرضه هناك بقلبي وعيني …إنه قريب .
    انا أكبر ويكبر الوطن بحجم قلبي المكلوم.. والقلب لا يتسع إلاّ لوطن …
    لا تلوموني،ولا تلوموا من هم في عمر الثلاث سنوات وسبعة أشهر ونصف من إخوتي العرب ، فلا أحد أخبرنا أننا أشقاء ولسنا بإخوة، ولا أحد أسمع، ولا زرع في قلوبنا عند نبضها الأول أن الوطن هو أرض الأمة، وأن ناحية منه تسمى فلسطين ،فرط بها الخائنون، فاستباحهاالمحتلون .
    سندخل المدارس قريبا فهل بالأمة من مؤتمنين على قلوبنا…

  5. اصبروا شويه علي بهذا السؤال وهو ما يلي: حتى 5 حزيران 1967 كان حاكم طولكرم من معان وحاكم اربد من الخليل (قولو “” غلط) طيب بدل التفكير بالوطن البديل لماذا لا ترجع الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية ؟؟؟ ويكون هو الهدف ؟؟ لماذا تهربون من الجواب؟؟؟

  6. اتفق مع تعليق ابو بدر العتوم، حل القضية الفلسطينية فقط مرتبط بالشعبين أو بالأحرى الشعب الاردفلسطيني هو الأساس وما غيره كلام فارغ. لا السعودية ولا الإمارات ولا امريكا ولا إسرائيل يستطيعو حل القضية على حسابنا. اما بالنسبة للتخوفات من سيطرة مكون على اخر فهي سخافات الشعبين اندمج بطريقه لا افتكاك منها و عبث محاولة اللعب على كلمة مكون. الشعبين حلمهم تحرير فلسطين و هم الأساس و وحدتهم قوة هائله.

  7. أخي فؤاد …..مقالاتك دائما تصيب كبد الحقيقة ولكنها تجرح القلب وفي نفس الوقت تثير الذعر لما هو قادم ، كل ما قمت من وصفه من وضع قائم للعلاقات بين الشرائح الأجتماعية السياسية لمكونات المجتمع الأردني لا يعدو أن يكون تراكمات ليست بعفوية بل جاءت عبر جهود مخطط لها على مدى أكثر من سبعة عقود ، ما تكتبه يذكرني عند زيارة أحدهم للطبيب وبعد المعاينة والتحليل والتشخيص تخرج كلمات الطبيب جئت متأخرا لقد استفحل المرض ، أنا أرى أن النجاة قد لا تكون الا من خلال حرب طاحنة في المنطقة والتي من الممكن أن تعيدنا الى ما قبل سايكس – بيكو

  8. المشكلة ليست ان نقبل أو لا تقبل ان يحصل المكون الفلسطيني على حصة الأسد في البرلمان الأردني. ولكن ليعلم من يقبل بهذه النتيجة ان هذا هو الترجمة الواقعية والعملية للوطن البديل.

  9. بغض النظر عما تحاول ادوات النظام وعلى مدى عقود من غسيل لعقول الاردنيين بان الملكية الدستورية او الديموقراطية تعني استحواذ المكون الفلسطيني على الدولة الاردنية واختطافها كبديل لفلسطين
    اقول لهؤلاء والله ان غالبية المكون الفلسطيني حريص على الاردن اكثر من الاردنيين انفسهم
    لو فكرنا قليلا لوجدنا ان من اوصل الاردن لهذا الذل والانكسار والفقر والمديونية والارتهان لاعداء هذه الامة هي سياسات النظام وسكوت الاردنيين الذين يدعون الحرص عليه
    يا سادة انا ومثلي كثيرين لا مانع ان نحتكم لصندوق الاقتراع واذا كان الفائز من اصول فلسطينية فهذا لا يخيفني فالكثير من الاردنيين الذين استلموا المناصب ليسوا اكثر من لصوص مال عام ونهبوا الاردن جهارا نهارا او انهم صمتوا صمت القبور وهم يرونه ينهب ويباع في سوق النخاسة ثم اشبعونا تنظيرا عن الوطنية والتضحية
    دعونا من اردني فلسطيني فلعل في تفاهمنا انقاذ للاردن وفلسطين من هذه العصابات التي افقرتنا واهلكت البلاد والعباد

  10. مع كل تقديري و احترامي لحضرتك
    هناك نية طيبه لدى المكونين بالتوحد و التفاهم و لكن من يعيق هذه الوحده هم المستفيدين من وجهاء و و وزراء سابقين و شخصيات هي اصلا مشاركه في مسيره الفساد القديمه و تخرج الان لتركب الموجه بعدما خسرت النظام . المشكله في الملكيه الدستوريه هو انه لا وجود لشخص في الاردن يجتمع عليه المكونين بقدر ما يجتمعون على شخص الملك و البيت الهاشمي . هل تريد من فلان و لا أريد أن اسمي شخصا بعينه أن يحكم بدلا عن الملك فالملك هو الوحيد الذي ينصف المكونين. الموضوع ليس ملكيه دستورية بل الموضوع الأساسي هو موقف النظام من الأردن اولا و من المشاريع الاستعمارية في المنطقه و الرضوخ المذل لها .

  11. ما تتعب حالك كثيرون قبلك استخدموا كل انواع المفاتيح ولم ينجحوا في فتح المغلق ،، نهج راسخ غير قابل للاصلاح ولا للتغيير و مواطن غير متصالح مع نفسه ولا مع الاخرين ،، وكل الدفشات و الركلات لم تستطع تحريكه وسلامتك

  12. نعم اخاف على بلدي منهم لأني ارى يوميا جهودهم للاستيلاء على بلدي ،، و اذا استولوا لا سمح الله سينتقموا ،، إللي ما بشوف من الغربال اعمى و الحقيقة على ارض الواقع واضحة ،،

  13. الخوف خوفين خوف من الله و خوف من الشياطين و وضع الشعب الظاهر يخافون من الشياطين و لا يخافون الله تعالى و الشعب بحاجة إلى ضربه أو ضربات في الراس لكي يستيقظ لكي يذهب إدمان الخوف .
    بكل احترام و بدون احراج

  14. ابناء شرق الاردن / الرعيان و الحراثين / البدو و الفلاحين ،، الهنود الحمر ،،، تسميات مختلفة ،هؤلاء ارهقتهم العشاءرية و الجهوية امضوا عمرهم بالتسحيج و العرط ،، هؤلاء باتوا يشعروا ان وطنهم الاردن (،الضفة الشرقية) ما عادت لهم وحدهم و انما يشاركهم بها و ينافسهم عليها فئات و شرائح اخرى هذه الفئات و الشرائح ترفع شعارات استفزازية مثل الوطن للجميع ، و هناك دعاة التوطين و التجنيس و دعاة الحقوق المنقوصة و دعاة المواطنة و غيرهم ،،، شريحة الهنود الحمر صارت تخشى الزوال و الاندثار في ظل سباسة التهميش التي تتعرض لها ،، و تتعرض يوميا للاستفزاز و المناكفة ،، و مع ذلك تلوذ بالصبر و الصمت ،، والله المستعان

  15. احد المعلقين لم ينتبه الى ان المقال اشار ان الدستور ينص على الماده التي تنص على أن النظام نيابي ملكي ثم ان الملكيه الدستوريه اصطلاح يخص المملكات ولا بس فيه ولا في اي نظام ديمقراطيالمقال محدد وواضح وغير خاضع الكلام والتنظير الشعب العربي داخل ووصل الحضيض من الكلام الذي لا يؤدي لفعل
    هذا المقال خالي من التنظير والمط ويطالب بالعمل والحوار على مشروع الملكيه الدستوري مش معقول يطلع واحد ويقول مثلا نحتاج لمراجعته تاريخيه ولا اي قول بحط عظمه بالجمبري

  16. لاول مره اتابع مقال للكاتب فؤاد البطاينه على نهج قل كل شء ولا تبح باي شيء
    نحن بحاجه الى الوضوح والكف عن التلميح الم ياتي وقت التصريح والصراحه بعد
    اثني على تعليق الاخ فادي التل اصاب مواطن الحقيقه
    نحن بحاجه الى اعاده شامله للفكر الانساني المعروف لدينا ومفاهيم الوطن والوطنيه والديمقراطيه
    فالوطن ليس اقامه وتراب والوطنيه هي العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن اهم مقومات الوطن
    وتساؤل بدون مواربه هل يحتمل الوطن القاءم او ما سوف يكون من الناحيه الاقتصاديه والسياسيه نضام شمولي وراثي في دوله الكاتب يدعو ان تكون مستقلة القرار من التبعيات
    وهل الوطن الذي لا ينصاع لما ياتي به صندوق الانتخاب قابل للحياه ككيان ديمقراطي
    الديمقراطيه هي اساس الدوله القابله للحياه والبقاء والاستمرار اذا خيار الديمقراطيه هو الخيار الوحيد ولا يحتمل التجميل او التاويل او لي المفاهيم على شكل كوتات ومحاصصات واسترضاءات فتحت مفهوم الديمقراطيه الكل يعمل لصالح الدوله بغض النظر عن كينونته العرقيه اوالدينيه او الايديولوجيه والمواطن وهو الاهم بالمعادله يختار بالصندوق النزيه ما فيه مصلحته

  17. مرة اخرى الملكية الدستورية لا تناسبنا ،، قانون انتخاب ديمقراطي لا يناسبنا ،، انتخابات نزيهة لا تناسبنا ،، الاردن مختلف ،، في السودان كلهم سودانين و كذلك في الجزائر و تونس و مصر ،،، عندنا مكونات من شتى الاصول و المنابت متنافسه و غير متجانسة ،، نخرتها فرق تسد ،، لو كان الاردن للاردنيين وحدهم يمكن نزبط الملكية الدستورية و الديمقراطية و الانتخابات النزيهة ( التزوير ضرورة وطنية و قانون ااصوت الواحد ضرورة وطنية غير سيرتقي الى مجلس النواب اشخاص متطرفين و حاقدين على الاردن و الاردنيين ،، اوافق الكاتب في تحليله و افكاره النظيفه و نواياه الصافيه و وطنيته الصادقة و حبه للاردن ،، ،، هيك بلدنا و تغيير اانهج لايناسبنا،،

  18. كلام من درر وساقط على الواقع الاردن المرير والشعب شاعر بما يحيكون له عرابي الديوان الملكي ومن الصعوبة بمكان وزمان ارجاع الامور الى نصابها الا بثورة بيضاء والانقلاب على الفساد والفاسدين وتأميم مقدرات الدولة التي بيعت ومحاسبة كل من كان عنه سؤلا وسؤال الملك عن اختياره لرؤساء الحكومات ومحاسبتهم عن مخرجات دورتهم، وهذا لا يتم الا بحكومة دستورية واستقلال القضاء الفاسد وصد الاجهرزة الامنية واعادة دورها الطبيعي حماية الدولة والامن وعدم تدخلها في النواب والاعيان.فلا مبشرات حلول على المدى القريب الا بتشكيل حكومة انقاذ من الحمائل والعشائر الوطنية والضغط على الديوان من حيث ان الامير حسن ربما هو الرجل الهاشمي الذي قد تهدأ على يدية الحمى الاقتصادية التي نعاني منها منذ سنوات خلت.

  19. تحية لاستاذنا الكبير فوءاد البطاينه
    لقد بينت للمواطن الاردني والفلسطيني والعربي كل الحقاءق ولكن وااسفاه النخب بينت توجهاهتها ولوءمها وتلونها بما حصل مع الجبهه الوطنيه الاردنيه للتغير والانسحاب الذي اربك المشهد كله وبين الى اين تتجه الاردن وما يحاك للاردن وفلسطين معا

  20. نعم لا حل الا بالديمقراطية لإنقاذ الاردن وفلسطين ، اما المتخوفين من ان المكون الفلسطيني سيحظى بحصة الأسد في هذه العملية ، فهذا كلام غير دقيق ، فكما قبلت الفلسطيني المعين من الملك كآل الرفاعي وطاهر المصري رؤساء وزارات فمن باب أولى ان اقبل بهم او بغيرهم من المكون الفلسطيني منتخبين.

  21. تفعيل المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الصهاينة اليهود ثم تحريك الشارع الاردني بالمظاهرات لاسناد الجهاد والكفاح الفلسطيني هو نقطة التحول من الهزائم السياسية والاقتصادية الى انتصارات فورية ان شاء الله.

  22. الاحظ بأن هناك حذر وخوف من المواطنين بالخوض في الموضوع أو إبداء رأي . هناك هروب . ما زالت الأغلبية ملتزمة بسياسة الانتظار والحديث بالعموميات والوشوشات والطبطبات . وهذا مشهد غير صحي

  23. رغم الحاله التي تعيشها القضية الفلسطينية والحالة الأردنيه ، لا يوجد للأن مشروع سياسي مشترك بين مكوني الأردن السكانينين الرئيسين .ولا عمل سياسي مشترك .
    لا أريد أن أخشى بأن علتنا كشعب لا تتعلق بالوعي السياسي بقدر ما تتعلق بنوايا غير طيبه وطنيا
    بمعنى أن الشرق اردنيين او لنقل العشائر تريد كل شيئ وكأنها تعيش حقبة قبل تشكيل الاماره ولا يواجه الاردن اي خطر
    وأن المكون الفلسطيني يريد حقوقا سياسية كاملة دون التخلي عن الحقوق السياسية “الجماعية” وليس الفرديه في الاردن ، وكأنه لا يوجد لديه قضية فلسطينية وبأن ذلك لا يؤثر على الهوية الوطنية الفلسطينية السياسية واستقلاليتها على الصعيد الدولي .
    السلوكان الحاليان والحالة الحالية مطلوبة امريكيا وصهيونيا لتمر عملية التوطين بالفوضى الداخلية والدماء ، أو لتمر بصمت الفريقين وعدم المواجهة لما يجري على امل ان كل فربق يعتقد بأنه لصالحه . وهذا غير ممكن فلا حظوة الا للمشروع الصهيوني . ولن تكون الأمور طيبه .
    نحن بحاجه لأن نكون أكثر وعيا على مصالحنا ومصالح وطنينا وقضيتنا من حيث أنها مصالح مرتبط تحقيقها بالقضية الوطنيه او الفلسطينيه . هذا دمل يجب وخزه . ومن يعتقد أن اسرائيل أو أمريكا وكل الخون سينجحوا فهو مخطئ . لن يكون وما كان الاحتلال يوما في استقرار او أمان لنتقي الله في بعضنا وفي وطننا . الحالة الاردنيه مختلفه جدا ولا تخضع لغير العقل والتأخي على هدف افشال المشروع الصهيوني . يجب ان يكون هناك حوار نخبوي وطني بين المكونين بعيد عن الحكومه والنظام وأجهزنه

  24. الخال فؤاد الاكرم
    تحية طيبة
    مقال في اسطر معدودة ولكنه يحتاج لجلسات وجلسات لمناقشة هذا الفكر العميق والموضوعي الذي تطرح….. ولضيق المساحة فسأقتصر تعقيبي على عقبات الملكية الدستورية في الاردن رغم عدم تجاوز موضوع ما تسمية ” فلسفة تشكيل الدولة ” اذ انها نقطة الارتكاز لكل تحليل لاحق… على كل حال نعود لموضوع المعيقات وسأتناول الشريحة الشعبية من خلال عدد من الأسئلة كمقدمات للوصول للنتائج او المخرجات :
    ١- هل لدينا شريحة
    شعبية ( شرق أردنية) متجانسة ومتساوية ؟
    ٢- ان كان الجواب نعم….. هل حقا تمتلك هذه الشريحة حقوقا سياسية ؟
    ٣- وان كان الجواب ايضا نعم …… هل هي حقا تخشى فقدان هذه الحقوق لأسباب تتعلق بتوازنات ديمغرافية ؟
    ١- اعتقد انه ليس هنالك شريحة شعبية ( شرق أردنية) متجانسة سياسيا ومتفقة فيما بينها، بل هي شريحة اجتماعية كون ما يجمعها قيم وأعراف وعادات اجتماعية مشتركة اكثر منه مشروعا سياسيا يحولها لشريحة شعبية يجمعها المشروع السياسي .
    ٢- بهذا المعنى ( ان اتفقنا عليه) تصبح هذه الشريحة الاجتماعية ما دون الحقوق السياسية، بل هي ضمن تمثيل عشائري او جهوي سواء في الجهاز التنفيذي او التمثيلي هدفه الأساس تحصيل ما يمكن تحصيله من كعكة الفساد لعشيرته او منطقته.
    ٣- بهذه الحالة يكون خوفهم ليس لضياع حقوقا أصلا لا يمتلكوها وإنما خوفا على تخفيض سعرات الفساد الممنوحة لهم، ولعل خطة تجنيس الاخوة السوريين والتي تهدف الى تحقيق توازن سكاني ما بين الفلسطينين والاردنيين ليس الا ضمانات مستقبلية لزيادة السيطرة ومنع تشكل اي شكل من أشكال مشاريع مقاومة للمخطط الصهيوني والذي من مصلحته ايضا عدم حصول الفلسطينيين على أغلبية سياسية مريحة على ( حدوده ) وما يعنيه ذلك على المستوى الاستراتيجي البعيد…
    – لقد تمكن النظام من خلق حالة انفصام لمكوني المجتمع … فالفلسطيني ان طالب بحقه كأردني على أساس قرار الوحدة تتم مهاجمته والطعن به وبأهدافه ، و ان رفض ( أردنيته ) رغبة في الحفاض على هويته النضالية تتم مهاجمته واتهامه بالتنكر ( لاردنيته) فمتى يكون فلسطيني ومتى يكون أردني يعتمد على من يجلس مع من وليس على أساس مشروع مقاوم للمخطط الصهيوني.
    – كذلك الامر للأردني الذي يعتقد حقا انه صاحب الارض !! الارض امتلاك القرار وليس حفنة التراب….. ولنا بحركات التحرر ادله…. فالاردني المفصوم ما بين الحفاض على وهم الدولة ذات المشروع غير الوطني وما بين رغباته القومية لقاومة المخططات الصهيونية.
    الخال فؤاد المقال ذو شجون ويحتاج كما اشرت لجلسات حوارية عميقة تمكنا فعلا من تحديد من نحن بداية لنتمكن بعدها من تحديد من عدونا….

  25. المقال ليس عاديا وكاتبه إبن عشاير وسياسي من الطراز الذي يفهم التاريخ وواقع الحال في الاردن فهو يواجه سكان الاردن من أردنيين المكونين بموضوع الملكيه الدستوريه بحرفية وإخلاص وصدق لمواجهة المستقبل المتجه نحو التوطين والوطن البديل ويطالبهم بالحوار لإزالة العقبات من اجل فلسطين والأردن ومقاومة التوطين انه يطرح مشروع سياسي واحد للجميع

  26. الموضوع المطروح هذه المرة ايصا هو جزء متسلسل من الهاجس الوطني الذي يؤرق كافة الأردنيين الذين يقفون في خندق الوطن والامة مقابل ما يبيت لنا من مخطط يسعى لمزيد من التفتيت لإخراج المشروع الصهيوني المتجسد في فلسطين من مازقه التاريخي من خلال تمدده على المنطقة بأسرها… وفي إطار التساؤلات أو بالأصح الاقتراحات التي تقدمها دكتور هنا وفي المقالات السابقة تطرح مفهوم الملكية الدستورية وهو مفهوم ملتبس فكل دولة كانت جمهورية أو ملكية تملك دستور هي دستورية لذا من أجل تدقيق المفهوم المطروح لا بد من الحاقه بتعبير نيابي ملكي.
    تحقيق ذلك لا يمكن قطعا أن يتم إلا في إطار الدولة الوطنية ببعديها اي دولة الأردنيين من جهة والدولة المتحررة من التبعية والمستقلة اي بالبنط العريض أن تكف أن تكون وظيفية بما يعني أن تساهم في دعم شعب فلسطين للتحرر من الاحلالية الصهيونية.
    اشكرك لدوام كتاباتك التي تدفع للتفكير المنطقي في زمن أصبح هذا نادرا

  27. فعلاً
    قليل من التاريخ والسياسة ومن ما يجري، كاف للتأكد بأن المشروع الصهيوني في فلسطين ولد مرتبطا وجودا ونجاحا بالأردن. فهو مشروع واحد في القطرين لا يمكن أن يتجزأ. وإن إفشاله في الأردن يعني افشاله في فلسطين، وإفشاله في فلسطين يعني إفشاله في الأردن، فالقضية واحده أخذت اسم الفلسطينية لأنها ابتدأت هناك وطمست الأردنية كي تصلنا بسلاسة وهي اليوم قد وصلتنا. إنها القضية الفلسطينية الأردنيه.

    كل الشكر لكاتب الرائع

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here