مفاجأة  ” غير سارة” : شركات عالمية متضررة من “تزوير السجائر” تطالب الاردن بتعويضات عملاقة

لندن- راي اليوم- خاص

واحدة من المفاجآت المقلقة التي فجرتها تحقيقات قضية “التبغ” تمثلت خلال الايام القليلة الماضية بإكتشاف الحكومة الاردنية بان إئتلاف دولي من مصنعي السجائر العالميين يضغطون بإتجاه االمطالبة ب”تعويضات مالية” جراء تفريط المؤسسات الحكومية الاردنية بالقوانين التي سمحت بتزوير السجائر وعبورها للسوق المحلية وللأسواق الموازية.

 وعلمت راي اليوم من مصدر دبلوماسي  غربي مطلع بان  شركتان عالميتان على الاقل تصنعان السجائر طالبتا الحكومة  الاردنية عبر وكلاء محليين قانونيين ب”تعويضات مالية”.

 ويبدو ان الشركتان ارسلتا مذكرة بالخصوص علم بها الديوان الملكي الاردني .

ويتحدث المعنيون هنا عن تعويضات مالية كبيرة جدا مقابل التلويح بمقاضاة الحكومة الاردنية، الأمر الذي شكل ضغطا عنيفا على المرحلة التي وصلتها اليوم تحقيقات فساد التبغ الاردنية.

وكانت محكمة امن الدولة الاردنية قد اجلت جلستها الأولى في قضية التبغ امس الأول لسبب غامض ومجهول

Print Friendly, PDF & Email

17 تعليقات

  1. طيب ماكنا حلوين وكويسين كنا ندخن فيلادلفيا وجولدستار وريم وغيره من السجاير المحلية الصنع التي كانت بجودتها تضاهي السجاير الاجنبية وكانت كل الفوائد من جمارك وغيره للظحكومة والصناعيين الاردنيين
    ٠ملعون ابو اللي خلفه اللي دمر الصناعة الوطنية
    ورضخ للدول الاستعمارية ومنظماتها الماسونية
    التي تتحكم باقتصاد العالم

  2. لو كان في الاردن قانون صارم ما حدث كل ذلك … بل هناك تبعات ووساطة ورشوات وعصابات غش وإجرام … مطلوب إعدام كل من تورط في هذه الجريمة النكراء … “من غشنا فليس منا” حديث شريف!

  3. الى عمان : ومن ساعد مطيع في انشاء مصنعا للتزوير وسهل له دخول كل معداته وحماه وغطى عليه في كل مسيرته وصنع له امبراطوريته الكبيره ! اليس هم متنفذون كبار في مواقع المسوءوليه تم القبض على بعضهم ولا يزال كثير منهم طلقاء ! اليست هذه مسوءولية الحكومه الاردنبه وتقصيرا منها تحاسب عليه

  4. مدى خطورة الموضوع تكمن في شروط العقود بين الشركات الاجنبية التي تصدر الدخان وبين الوكالات المحلية في الاردن ومؤسسة الاستثمار الاجنبي … فاذا كان هناك شروط بخصوص نشوء اي نزاع قانوني فأن القضية ستكون قانونية من اختصاص المحاكم او التحكيم الدولي حسب ما هو منصوص عليه بالعقد …. واذا لم توضح العقود تلك الشروط ستبقى القضية في اطار حماية الاستثمار الاجنبي وقضية رأي عام وتحول القضية لقضية داخلية تخص الاقتصاد الاردني فقط.
    اعتقد الموضوع صعب وعلى القضاء الاردني ان يتحلى بالشفافية والشجاعة باتخاذ القرار لتحميل هوامير الفساد كامل المسؤولة القانونية والتبعات المالية والتعويضات.

  5. الدخان المهرب و المزور يملاء العالم ما وقفت على الأردن ففي اليابان هناك مصانع مثل مصنع مطيع ينتج دخان مزور ب ١٤ مليار سنويا يروحوا يقاضوهم احنا مشكلتنا مع مطيع تهرب ضريبي و اللي اله حق عنده يروح يقاضيه و الأردن ليس له علاقه . يقال بس هاي بدها دراسه جديه إن حجم هذه الصناعة تبلغ ٣ تريليون في العالم و معظم الدول متورطه في الموضوع و شكلها صناعه تقودها مافيات و مراكز قوى اكبر من الأردن نفسها يعني كارتيلات عالميه . و هنا دور الإعلام اللي داير على الحكي الفاضي و الإشاعات و كلام الصالونات

  6. إلى المغترب . من اليهود الأكراد موشية كتساف أو موسى قصاب رئيس الدولة السابق . كذلك بنيامين بن إليعازر أما إسمه الحقيقي فهو فؤاد محروم والذي تولى وزارة الدفاع . كذلك صامويل حايك أحد أكبر زعماء القطاع العقاري وذلك بعد إنهاء خدمته العسكرية ضمن جهاز الأستخبارات . وهناك العديد من الأدباء والشعراء وغيرهم.

  7. أفضل الحلول هي تسويه ماليه مع براءه بالإضافة الى فلقه في وسط البلد وهكذا نكون قد أبعدنا الشركات المطالبة بالتعويض،والحل الثاني البدء برفع قضايا صحيه على شركات التبغ للمساومة .

  8. ان جاز لنا التعليق استهلالا نجد ان استعمال الماركة المسجلّة والتصنيع تحت مظلتّها مفردة من مخرجات المنظومه الإقتصاديه العالمييه المتوحشه (اللبراليه الإقتصاديه التي شطرت إقتصادات العالم الى شطرين إقتصاد الإنتاج والغطرسة والقرار يقابله اقتصاد الإستهلاك الإذعاني منزوع دسم القرار والإنتاج وهو الأقرب الى انتاج السخرة وان طاله التجميع والتغليف تحت ستار قانون الملكيه للماركات المسجلّه نظرا لرخص الأيدي العاملة وتوفيرا لإجور النقل كما التسويق المجاني لصالح صاحب الماركة التجاريه ؟؟؟ ومايحكم العلاقة مابين الأصيل والمنتج قانون التجارة العالمية وفق شروط العقد على ضؤ الإتفاقيات والشروط الملزمه مابين دولة هذا وذاك ناهيك عن قوانين الحماية وغسيل الأموال والتهريب الدولي ؟؟؟ وهذا يتطلب القراء ة الشموليه لكافة القوانين الدولية كما الحمائيه المحليه ان وجدت المتعلقه بقضية مطيع ومدى مسؤولية الشركات التي تعمل تحت انواع الدخان التي تم تهريبها ؟؟؟؟؟؟؟ والجانب الحكومي على ضؤ الشروط في قوانين التجاره الحرّه والأسواق المنفوخه ولاننسى ان هناك دول أخرى تأثرت من التهريب الوافد كما الشركات العاملة تحت المسميات ذاتها ومدى قناعتها بالتحقيق مع المذكور في الأردن من عدمه التي كفلته الحكومه مع تركيا عند طلب مطيع ؟؟؟؟ قضية معقدة ومتشابكة والأنكى توقيتها في ظل الفوضى الخلاقّة وحرب المصالح القذرة التي تعيشها المنطقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وصدق الأمي الأمين صلوات الله عليه وتسليمه “أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشّن فليس منّي “

  9. برأي الخاص من الواجب على الدولة الأردنية تحمل مثل هذه التبعات ومحاسبة كل الحكومات السابقة من رئيس وزراء إلى أسفل السلم. حيث من المنطقي ان تشغيل مثل هذه الآلية لم يبرز إلى الوجود في فترة زمنية قصيرة . اقصد من ذلك ان عمر عمل كهذا ليس مقتصر على تشكيل حكومة في الأغلب لا تحيا اكثر من سنة ونيف كما عهدنا كمواطنين أردنيين على مر العقود من خلال تبديل دوري للحكومات السابقة . اي من الممكن انه لم يكن أسس على زمن دولة الرئيس هاني الملقي .. او دولة الرئيس النسور … او ..او …. والله اعلم من كان رئيس وزراء حينها .وبالتالي ، خسارة هذه الشركات اكبر بكثير ما تطالبه الدولة الأردنية من تعويضات مالية نتيجة التهرب الضريبي .. هي حقوق طبع تملكها الشركات فقط. لذلك على الحكومات القادمة التركيز على الأداء الداخلي لكل موظفي الدولة بدل الانشغال بتوزيع المناصب حسب المحسوبيات وزيادة إلين العام بزيادة البطالة المقنعة.

  10. ورد في نهاية الخبر ان محكمة امن الدولة الاردنية اجلت جلستها الأولى في قضية التبغ امس الأول لسبب غامض ومجهول.

    ولكن محكمة امن الدولة أعلنت أمس ان التاجيل تم لتقدم احد وكلاء المتهمين بطعن لدى محكمة التمييز للطعن بقرار رفض اخلاء سبيل موكله بالكفالة.

  11. على الحكومة الأردنية مطالبه شركات التبغ بتعويضآت عشرات المليارات من الدولارات عن أمراض القلب وغيرها الكثير بسبب الدخان

  12. والله والعليم انه ادا تمت تبرءه مطيع قانونيا سيسقط حق الشركات الاجنبيه بالمطالبه بتعويضات وهكذا عصفورين بحجر براءه مطيع وعدم دفع تعويضات للشركات الاجنبيه ( وهو الاهم ) لانه لا يوجد قضيه بعد تبرءه مطيع

  13. .
    — يجب على الحكومه حمل هذه الشكوى على محمل الجد واختيار افضل مكاتب المحامين الدوليه للتعامل معها لسبب هام وهو ان شركات السجاير الكبرى ليست كارتلات فقط بل مافيات مرخصه قانونيا وهي ( وهنا المفاجاه ) من تقوم بتهريب منظم وواسع جدا للسجاير في العالم عبر قنوات بالغه التعقيد وتحارب تلك الشركات الكبرى المهربين والمقلدين الذين ينافسوها .
    .
    — المسوول عن السوق الاردنيه من احدى كبريات الشركات في فتره حصر استيراد الدخان بوزاره التموين وهو بريطاني كردي يهودي ( لم اكن اعرف ان هنالك يهود اكراد ) وكان يزور الاردن بشكل دوري ليتابع السوق الرسمي من خلال وزاره التموين ويلتقي اثناء زيارته ايضا بزعماء شبكات التهريب .
    .
    — ان شركات الدخان الدوليه لديها تقارير نصف شهريه من مراقبين محليين يعملون لحسابها تتضمن بيانا دقيقا يحدد حصص الاصناف المتواجدة بالسوق بشكل رسمي وقانوني و يتضمن ايضا بذات النموذج التفصيلي انواع الاصناف المهربه والمزورة ونسب تواجدها بالسوق مع تحديد المناطق .!!
    .
    — ان بيت شركات الدخان الدوليه مصنوع من زجاج لذلك عليها الا تلقي الحجار على الدوله بالاردن لكن على الاردن بالمقابل اختيار الفريق القانوني المتخصص للتعامل مع هذه القضيه استنادا لتقارير تعدها الاجهزه الامنيه عن نشاطات التهريب المنظم الذي تقف خلفه الشركات الكبرى عندها سيمكن إغلاق ملف المطالبه بالتعويض وتوفير جهد وتكاليف على الخزينه الاردنيه .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here