مُعلَّبات “فول وحمص وعدس” هديّة للرزاز ونائبه لا يُريد الاحتفاظ بها.. مطالب بإعادة السفير الأردني إلى دمشق وخطابات باسم “ضريبة اليأس” في نقاشات البرلمان للموازنة ونائب يُعلِن: “مرور قانون العفو على جثّتي”

عمان- خاص بـ”راي اليوم”:

جدد اعضاء في البرلمان الاردني مطالبة حكومة بلادهم بتعيين واعادة السفير الاردني الى دمشق.

وشهدت مداولات مجلس النواب ظهر الاحد بمشروع الموازنة المالية العامة للدولة  تركيزا على تحقيق فوائد اقتصادية وتجارية للبلدين  المتجاورين عبر المطالبة بافتتاح السفارة الاردنية بدمشق وتعيين سفير .

 وطالب النائبان فيصل الاعور وخالد الفناطسة بإعادة تعيين السفير الاردني وتعزيز العلاقات.

كما دعم النائب خليل عطية  المطلب نفسه.

 وقبل ذلك كان النائب عبد الكريم الدغمي قد طالب بتسمية وتعيين سفير اردني في دمشق وسوري في عمان بهدف حماية المصالح الاردنية الاساسية .

وعلى هامش نقاشات الموازنة المالية التي بدأت الاحد تصاعد الخطاب البرلماني الاردني في اكثر من قضية وملف ملح.

 وحظي ملف قانون العفو العام الجديد بحصة الاسد من النقاشات.

وشدد النائب عطية على ان الحكومة ينبغي ان تشمل بقانون العفو الجديد حتى ينسجم مع مضمونه  نحو 11 من القضايا التي رأى عطية انها تستوجب العفو.

وصرح عضو مجلس النواب قصي الدميسي بان قانون العفو لن يمر على جثته بالصيغة التي تقترحها الحكومة واصفا المواطن الاردني بانه في غرفة الانعاش.

 في غضون ذلك توسعت نقاشات الموازنة واتهمت عضو كتلة الاصلاح الدكتور ديمة طبهوب رئيس الوزراء عمر الرزاز بفرض ضريبة جديدة هي  ضريبة اليأس.

وقالت طهبوب بان حكومة الرزاز سحبت الامل المتبقي عند الشعب .وفرضت ضريبة اليأس التي تعرفها القلوب واعتبرت ان الفتى قتيبة الذي سال الرزاز في الماضي عن الهجرة موجود الان في كل بيت اردني.

 وكانت طهبوب نفسها قد احضرت معها تحت قبة البرلمان سلة تحتوي على معلبات حمص وفول وزيت وعدس وارغفة خبز ودفتر وقلم.

واهدت طهبوب رئيس الوزراء ونائبه رجائي المعشر علنا هذه السلة معتبرة ان تلك المواد الاساسية ينبغي ان توضع على مكتب رئيس الحكومة حتى يتذكر الم المواطن .

وطلب نائب الرئيس المعشر من طهبوب الاحتفاظ بسلتها لان الحكومة لديها مثلها كما قال.

Print Friendly, PDF & Email

9 تعليقات

  1. مجلس التناقضات والإختلافات الفكريه اولإنتمائيه والثقافيه التي بالنهايه تصب في المصالح الشخصيه والشعبويه البحته ولا تخدم مصلحه عُليا وهي المصلحه الوطنيه إلا لعدد قليل جداً ربما عدد أصابع يد واحده !!!!!
    بعضهم بزنس ,
    بعضهم وجاهه,
    بعضهم تحدي,
    بعضهم منصب جديد
    والكل يزعبر على المنصات كزعبرة نسوان الحاره فاضي وأجوف وبعيد كل البعد عن الهدف الأسمى وهو خدمة الشعب وصوته وضميره!!!!!!!

    لا ضمير سوى ضمير الأنانيه والتبعيه!

    يخرجون على شاشات الإعلام الأردني للحوار لكي يحاول المشاهد فهم شيء وعلى بصيص أمل بإنفراج واحده من المستعصيات والأزمات المبتدعه والمبتكره ولكن هيهات يا جهابذة المجلس أن تنتهي حلقاتكم الفارغه !!!!!!!! وعندما ينتهي البرنامج أشتم نفسي لأني أضعت وقتي بالسماع لحوار هزلي ونقاش عقيم متكرر !!
    فقط الجديد أن أصبح الشاب فيهم كبير السن وسمين ورقبته دخلت في ظهره وكرشه وصل حلقه يا حرام (وعتعوت دهلزه ) هذا الجديد فقط.
    الوضع بفرط ضحك ومسرحياتهم ساخره جداً.

  2. مجموعة سرسرية وحرامية وزعران شوارع ومغتصبين ومنحرشين وضريبي امواس بمعظمهم سيخرجون بالعفو العام لاعادة نفس الممارسات.القبيحة الشريرة…هكذا تفعل الحكومة المجيدة لاشغال الناس ببعضهم بدلا من حل المشاكل الاستراتيجية والمطالب الشعبية بتغيير النهج والأدوات والوجوه الكالحة المتكاثرة والمتوارثة وبدلا من محاربة جذور الفساد المتأصل في كل مكان!

  3. ان يطالب نائب بالعفو عن مجرمين هذا ما لا استوعبه

  4. الأولوية لإلغاء ضرائب سولار وبنزين وسيارات كونها مدخلات إنتاج كل عمل ونقل وتنقل وتمنع أي نمو للاقتصاد وإلغاء ضرائب أدوية كونها تتعلق بصحة عامة، أما تقرير صندوق نقد دولي إيجابي لدائني حكومة فيتم تلقائياً بخفض نفقات عن إيرادات وأسرع طريقة أن يستغل مجلس النواب مناقشة سنوية لموازنة حكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة بأن يفرض عليها سقف تنازلي لنفقاتها بتنزيلها 10% سنوياً لتصل إلى سدس حجم الناتج القومي الإجمالي لاقتصاد الأردن بحد أقصى، وسيتيح ذلك خفض متدرج لضرائب ورسوم ومديونية وخلق نمو متصاعد للاقتصاد.

  5. هل يوجد في امريكا مثلا قانون عفو؟ المجرم سيخرج ليرتكب جرائم جديدة. ماذا تتوقع من مهرب مخدرات مثلا أن يعمل بعد إطلاق سراحه: البحث عمن وشى به للانتقام. المجرم انسان غير سوي في أغلب الحالات. فقط هم سجناء الرأي من يتوجب إطلاق سراحهم، اذا وجد منهم مساجين.

  6. .
    — تصوروا ان النائبين خليل عطيه وقصي الدميسي يطالبان خطيا بشمول المغتصبين وهاتكي العرض والخاطفين والقتله ومن شرع بالقتل بالعفو اذا اسقط المجني عليهم الحق الشخصي متناسين ان اسقاط الحق الشخصي سيتم بالتهديد والإكراه للضحايا وأهاليهم فيصيبهم الاذى والقهر مرتين لانهم المستضعفين .
    .
    — وقد يستغرب البعض طلب نواب للعفو عن هذه الفئه من اخطر المجرمين لكن يزول الاستغراب عندما نعرف ان اغلب من يرتكب هذه الجراءم هم رجال محسوبون على مفاتيح انتخابيه وبإخراج رجالهم من السجون تزداد هيبه المفتاح الانتخابي وبالطبع تاثيره على جلب الأصوات لاي مرشح بالرضى او السطوه ، انظروا الى اين وصلنا .!!!
    .
    — يشرف الوطن ان يقف نائب شاب هو قيس زيادين منتصبا للدفاعا عن شرف المغتصبات وكرامه اهاليهن ويرفض بحزم العفو عن هذه الفئه من اسوء المجرمين .
    .
    .
    .

  7. هذه أخبار مجلس نواب في هكذا ظرف محلي وعربي وإقليمي ودولي ؟؟!! لقد ازرى بكم الدهر بعدنا .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here