معادلة “مقايضة” جديدة محتملة في الأردن: توسيع “العفو العام” مقابل تمرير “الموازنة”.. جدل ونقاش في كل الأوساط بسبب شغف الرأي العام بشطب الغرامات والمخالفات الماليّة واتهامات للرزاز بمُخالفة التوجيهات الملكيّة

 رأي اليوم- عمان- خاص

 يثير صدور قانون العفو العام الجديد في الاردن الجدل والتجاذب على كل وارفع المستويات في الوقت الذي تقصدت فيه السلطة التنفيذية على الارجح ارسال نصوص القانون الى السلطة التشريعية بالتزامن مع نقاشات مشروع الموازنة المالية.

المقايضة بالمعنى التشريعي والسياسي هنا تصبح شرعية.

 والانطباع وسط اعضاء مجلس النواب  بان هذا التزامن مقصود حتى يتم تمرير بنود الموازنة المالية وسط ضائقة اقتصادية وغضب شعبي عارم بمعنى ان الحكومة تريد مقايضة اي تنازل جديد تقدمه في قانون العفو العام  بعبور مضمون للميزانية المالية.

عبور الميزانية المالية يعني  في حال عدم التدخل النيابي فيها بان حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز حصلت على ثقة جديدة من البرلمان.

 ويعني ايضا بان ممثلي الشعب يفوضون الحكومة  في اتخاذ ما تبقى من اجراءات تصحيحية للاقتصاد  بعد مرور او تمرير قانون الضريبة الجديد.

المطلوب في هذه الحالة هو تفويض البرلمان للحكومة في الملف الاصعب والاقل شعبية وهو الملف المالي.

 ويبدو ان السلطة الحكومية تقصدت تقليص سقف كل التوقعات  بخصوص قانون العفو العام الجديد لكي يظهر اعضاء مجلس النواب بصورة المتدخل لصالح المواطنين عبر توسيع اطار العفو العام.

وقانون العفو العام كان قد امر به الملك عبد الله الثاني لكن المتبني الابرز لملف العفو العام ومنذ عامين وهو النائب خليل عطية يؤكد لراي اليوم بان ما قدمته الحكومة من نصوص لا يرقى بحال من الاحوال الى مستوى الامر الملكي بالخصوص  معبرا عن قناعته بان اصرار الحكومة على نصوص القانون الذي قدمته من شانه ان يخالف التوجيهات الملكية.

وفقا لعطية الهدف من العفو العام التخفيف عن المواطنين ومنح فرصة جديدة للمخالفين ومرتكبي بعض الجنح والجرائم لإصلاح انفسهم خصوصا وان الجميع يستفيد في حال استرخاء الراي العام وبسبب ثقل الازمة الاقتصادية والمالية على المواطنين.

 احد النواب وهو قصي الدميسي صرح بان جثته مقابل عبور نصوص الحكومة بشان العفو العام.

 المزاج البرلماني رافض تماما للصيغة التي تقدمت بها الحكومة والانتقادات واسعة في الشارع لهذه الصيغة لكن  الحرص على التزامن مع نقاشات الموازنة المالية  مؤشر حيوي على الحسابات السياسية.

اما الحكومة فمن جهتها فتتحدث عن صعوبة السماح بإلغاء الجرائم المعنية بحقوق الاشخاص المالية وعن كلفة العفو العام في المحصلة على الخزينة العامة للدولة.

Print Friendly, PDF & Email

12 تعليقات

  1. إدراج عفو عن كل قضايا الشيكات بأنواعها لا يضيع حق لأحد لتحول إلى مطالبة حقوقية فلا يستطيع السجين او المطلوب السداد بدون أن يعمل وخاصة ربما يكون هو العميل وذويه. منح سنة لكل قضايا التنفيذ المالية لتصويب أوضاعهم وكف الحبس لمدة سنة .. الشيكات خرجت عن مضمونها فأصبحت مؤجلة من أجل التسويق مقابل التهديد بحبس الجسد وهذا لا يوجد بكل دول العالم المتقدم ..

  2. شو هالبلد ؟!! بدهم يفلتوا علينا المجرمين ويشطبوا الغرامات مقابل تمرير الموازنة. يعني تعرض المواطن لضربتين : الاولى إطلاق المجرمين والتساهل مع من تجاوز القانون والثانية تحمل المواطن ضرائب جديدة.

    ليش اتحمل ضرائب جديدة مقابل ترك مجرم ينخر في المجتمع وتخلي الحكومة عن غرامات مالية؟

  3. يجب تصحيح بعض المفاهيم والمعتقدات المغلوطه عند البعض واولهم بعض النواب بخصوص العفـو العـام:

    العفـو العـام يكون عفـو عـن “حـق الدولة العـام فقــط” بما يتضمنه هذا الحق من أوجه مختلفة (جرميـة وماليـة) ولا يكون أبـــدا عن حقوق المواطنين فيمـا بينهـم… فالدولة ليســـــت وكيلا أبــــدا عن المواطنين لتتنـازل عن “أيــــة” حقـوق لهـم على خصومهـم في القضايا والنزاعات!!

    ما ذكره أستاذنـا الكبيـر (Al-mugtareb).. كان في معرض اشارتـه وتقديـره لـدور نائبنا الشاب الأستاذ المحامي قيس الزيادين وهو أحد أصوات الحق في مجلس النواب.

    وكل عام والجميع ووطننـا بألف خيـر.

  4. قيس زيادين شاب من عشائر الكرك الابيه بالإضافه الى انه من قوم عيسى،اردني ومن عظام الرقبه

  5. السؤال المشروع للحكومه العتيده والمجلس الموقّر هل تم تصنيف الجرائم واسبابها ودوافعها ؟؟ هل هناك متابعة للسجين ولكل صحيفة سلوكيه تناغما ومسمّى السجون “مراكز إصلاح ” من خلال اطباء اختصاص لهذه الغاية ؟؟؟هل تم استحداث قوانين حمائية للمنظومه المعرفيه المجتمعيه لترميم ما اعترى روافعها (القيم والثقافة والأعراف وثابتها العقيده ) التي هي مصدر القانون الناظم مابين المكون المجتمعي من تغول الوافد والمملى من قوانين ومنظمات تحت ستار العولمة والحداثه والتنوير (التبشير) التي باطنها “السم والدسم “وبالخصوص الغير متوائم معها مولد العنف والصراع الذي اصاب كافة مخرجات مكنونات المجتمع “سياسة وإقتصاد وإجتماع والخ…؟؟؟ وحتى لانطيل جل أسباب الجرائم وجديد مسمياتها نتاج صراع المعايير ؟؟؟وهذا يتطلب التدقيق في ماهية الجرم ومرتكبه وتوقيعه إقرار بالعقاب( بعد في حال التكرار (عدم شموله بأي عفوعام واوخاص واوتخفيض احكام ويتم حفظه في ملفه الجنائي) وفي الجانب التشريعي العودة بالقانون القديم بعد لفظ الغير متوائم مع روافع مصدره وصياغة قوانين حمائيه والأهم من هذا وذاك تطبيق القانون وفق قاعدة المساواة مابين الجميع ؟؟؟ والأهم وبالخصوص قانون العلاقات التجاريه ومخرجاته مابين الأفراد والمؤسسات والأفراد ومابينهم يجب ان يطال طرفي المعادلة ” ربع التجارة خارج العجلة الإقتصادية وداخلها التجارة على المكشوف بواسطة السيكات المؤجله والأهم صفقات النصب والإحتيال ان تطال الطمّاع كماتطال النصّاب وذلك من خلال قانون وقائي ؟؟؟؟؟؟؟”ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون”

  6. شو قصدك انت بنائب مسيحي احنا كلنا اردنيين وبالنسبه لمسيحي ومسلم انت بس اطلع منها واحنا بخير

  7. مين وكل هاي العالم بحقوق الناس انتو مين حتى تسامحوا بحقي من خليل عطيه حتى يطلب العفو وحقوق العالم من وكل خليل عطيه حتى العفو يشمل قضايا القدح والذم دون إسقاط حق شخصي انا ما وكلت خليل اغير من المجلس الله لا يسامحكو لا دنيا ولا اخره

  8. المفروض من الحكومة ان تعفي طلبة الجامعات من القروض الجامعية المستحقة عليهم حيث ان المبالغ التي صرفت عليهم من الدولة كانت بهدف انشاء جيل من الشباب المتعلم والذي سوف يكون لهم شآن في تطور ونمو الاقتصاد الاردني مستقبلا . بدل ما تصدر عفوا عاما عن البلطجية. والزعران وقطاعوا الطرق والشيكات بدون رصيد والاحتيال …وكا يطالب بعض النواب عفو عام عن مجرمين خطرين جدآ على المجتمع من مجرمي الاغتصاب وهتك الاعراض ….المطلوب من حكومة الرزاز تكون واقعية في تعاملها مع قضايا المواطنين ….

  9. المفروض من الحكومة ان تعفي طلبة الجامعات من القروض الجامعية المستحقة عليهم حيث ان المبالغ التي صرفت عليهم من الدولة كانت بهدف انشاء جيل من الشباب المتعلم والذي سوف يكون لهم شآن في تطور ونمو الاقتصاد الاردني مستقبلا . بدل ما تصدر عفوا عاما عن البلطجية. والزعران وقطاعوا الطرق والشيكات بدون رصيد والاحتيال …وكا يطالب بعض النواب عفو عام عن مجرمين خطرين جدآ على المجتمع من مجرمي الاغتصاب وهتك الاعراض ….المطلوب من حكومة الرزاز تكون واقعية في تعاملها مع قضايا المواطنين ….

  10. هؤلاء النواب لا يمثلون إلا انفسهم . ( ديمقراطيه مزيفه ) وضحك على الذقون .

  11. .
    — كشف مشروع العفو العام ان بعض اهم النواب يهمهم بالدرجه الاولى الدفاع عن مفاتيحهم الانتخابيه من البلطجيه والزعران وفارضي الخاوات الذين يجمعون لهم الأصوات بكل وسائل الترغيب والترهيب .!!
    .
    — تصوروا ان يطالب اكثر من نائب بشمول المغتصب وهاتك العرض بالعفو العام اذا أسقطت عنه المجني عليها حقها الشخصي ليفتحوا “لو تم اقرار هذا الإعفاء” باب التهديد والإكراه للمجني عليها وعلى اَهلها ليتنازلوا عن حقهم الشخصي ويقهروا ويتم إذلالهم مرتين .!!
    .
    — هؤلاء الذين يدّعون الحرص على القيم الاسلاميه أحرجهم تماما نائب مسيحي شاب هو قيس زيادين عندما تمسك علنا وبحزم برفض اعفاء المغتصب وهاتك العرض من العقوبه .
    — الان يتضح للناس المذهولين لماذا ازدادت اعمال السلب والسرقه والاغتصاب وهتك العرض والايذاء والقتل وفرض الخاوات وازداد مرتكبوها تلك الجراءم وقاحه واستهتارا وذلك لكون مرتكبي تلك الجراءم محسوبين على نواب يدافعون عنهم ويوفرون لهم التغطيه على حساب المجني عليهم المستضعفين . كنّا نعتب على النائب ابو البسطات ، وبقانون العفو تبين ان لدينا الكثير من امثاله .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here