مطالب بالأردن بـ”رد” قانون العفو العام ومصدر يؤكد صدوره “الإثنين”

عمان ـ “رأي اليوم”:

اعلنت مصادر اردنية عن إحتمالية صدور العفو العام المنتظر صباح الاثنين وسط مطالبات من نواب ب”رد القانون” وشمول المزيد من الشرائح في السجون بالقانون.

وطالب البرلماني الاردني خليل عطية برد القانون مناشدا الملك ان يرده حتى يشمل قضايا الشيكات المالية والموظف العمومي ويساوي بين المواطنين.

واعتبر عطية ان العفو الذي ارسل للملك وينتظر توشيحه بالارادة الملكية لا يلبي طموحات القيادة والشعب.

وانتشرت على نطاق واسع في الاردن تسريبات عن إحتمالية رد القانون.

ولم يصدر بيان رسمي يحدد مصير القانون عن الديوان الملكي الاردني.

لكن صحيفة عمون نقلت عن مصدر مطلع بأن القانون سينشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية الاثنين وسيوشح بنفس اليوم بإرادة الملك.

واثار القانون العديد من الخلافات في اوساط الاردن السياسية والشعبية .

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. البلد لا ينقصه مجرمون. ولصوص وكل أنواع المخالفين. بل يوجد عندنا فاءض ويا ريت يتم تصديرهم خارج الاْردن نحن خائفون ونحسب حساب للذي سيحصل بالشوارع عندما يتم إطلاق سراح الآلاف. من اصحاب السوابق والمجرمين والمخالفين للشوارع. بدلا من تشديد عقوبتهم لردعهم واستغرب ان يدعوا هدا الناءب لزيادة المشمولين بالعفو. وقد وقعت تلاته حوادث سطو على بنوك الأسبوع الماضي فقط

  2. العفو عند المقدرة..العفو من شيم العرب..انك ربك لعفو….لكن كل هذا لا ينطبق على من امتهن ترويع الناس وسلب اموال الناس وهتك اعراض الناس وعاث في الارض فسادا وامتهن الجريمة والبلطحة وكرر افعاله مرات ومرات ..وان وجوده في السجن سيعطيه قدرة اكثر وعقل اكبر ليخرج ويكرر افعاله دون رحمة لذا كان بالاجدر ان العقاب يكون اشد من السجن وان كان سجنا يكون اطول ليرتدع هو وغيره…الاردنيون الامنون الان يترقبون العفو بالوجل والخوف من هؤلاء الذين يدعون التوبة والاصلاح ولكنهم سيخرجون اكثر سفكا وتخريبا..

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here