مصر: حزب التجمع ينتقد حذف مواد تحريرية من صحيفة “الأهالي” الناطقة باسمه ثلاث مرات ويتساءل من هو الرقيب الخفي؟ ويطالب نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام الدفاع عن الحريات الصحفية ويؤكد أن الرقابة لا تحمي سوى الفاسدين والخارجين عن القانون

 

القاهرة – “رأي اليوم”- محمود القيعي:

أصدر حزب التجمع المصري بيانا انتقد فيه تدخل الرقابة في المواد التحريرية الخاصة بصحيفة الأهالي الناطقة باسمه.

وتساءل الحزب في بيان صدر اليوم الأربعاء عمن يقف وراء تكرار مصادرة جريدة الأهالي .

وقال الحزب إنه للأسبوع الثالث على التوالي يقوم الرقيب بالتدخل السافر لتغيير المادة التحريرية لجريدة الأهالي، مهدداً بمنع الجريدة من الطبع.

وتابع البيان: “فمن هو هذا الرقيب؟ ومن عينه للتدخل بالحذف والمنع والتعديل على المادة الصحفية لجريدة حزب سياسي عريق هو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي؟ ومن هي المؤسسة أو الجهة التي عينته رقيباً؟ ولأي قانون يستند في قراراته؟ ولأي مادة من مواد الدستور يعتمد؟ وقبل ذلك وبعده هل عادت الرقابة على الصحف؟ ومتى عادت؟ وما هي المعايير والمبادئ القانونية والدستورية الحاكمة لقيام السيد الرقيب بفعل الحذف والمنع والمصادرة؟”.

وتابع البيان: “نظن أن تصرفات السيد الرقيب أياً كانت الجهة التي يتبعها قد خالفت قانون النشر والصحافة، وبصفة خاصة مواد الدستور التي تنص على حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية النشر، وإلغاء الرقابة.

وكان السيد الرقيب قد اتصل برئيسة تحرير جريدة الأهالي للمرة الثالثة مساء الثلاثاء 28 مايو 2019، طالباً حذف تحقيق صحفي موثق موضوعي قانوني موسع لحالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، فاتخذت رئيسة التحرير بالتشاور مع مجلس التحرير وقيادة الحزب موقف رفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقف الطبع، ولم تصدر الأهالي في موعدها الدوري صباح الأربعاء 29 مايو.”.

واختتم حزب التجمع بيانه مؤكدا أنه إذ يرفض بشدة هذه التدخلات الرقابية المتكررة المخالفة للقانون والدستور ويدينها، ينطلق من احترامه للدستور والقانون، ومن رفضه لكل القوانين المقيدة للحريات، ورفضه القاطع للرقابة على الصحف، ويحافظ على حقه الدستوري كحزب سياسي في التعبير عن رأيه، وإصدار أوراقه وصحفه، ونقده للأوضاع والأقوال والأفعال التي يراها تضر بمصالح البلاد، ومصالح الشعب والوطن وحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، مطالبا بسرعة التحقيق لمعرفة الجهة التي ينتمي إليها الرقيب الذي صادر الجريدة، والجهة التي ينتمي إليها، والمعايير والمبادئ القانونية والدستورية التي اعتمد عليها في طلب الحذف المرفوض، والتي اعتمد عليها في وقف الطبع والمصادرة.

وأكد الحزب أن فرض رقابة على الإعلام لا تحمى سوى الفاسدين والخارجين على القانون، وتشيع مناخا ضارا بالاستثمار ومكافحة الإرهاب، وتسهم في نشر الشائعات التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي وتشجع على عدم الاستقرار .

وناشد التجمع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام الدفاع عن المواد الدستورية التي تحمى حرية الصحافة والاعلام مع الإقرار أن ما حدث للأهالي لا يخص الأهالي وحدها، لكنه يطول الإعلام المصري كله.

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تقريرا تم حذفه من صحيفة الاهالي عن فساد وزيرة مصرية سابقة زوجة أحد المسؤولين الكبار الحاليين.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. على من تضحكون ياحزب “توتو”؟
    ما أجراكم على الحق؟
    صفقتم للانقلاب، وباركتم قتل الأبرياء في رابعة والنهضة والحرس والفتح وكرداسة وناهيا ودلجا وغيرها.. وأعلنتم الشماتة في اعتقال الأحرار الأبرياء، وأعلن واحد منكم قرار حظر الأغلبية ووضعها في قفص الإرهاب الظالم، والآن تتباكون على الحرية وتنتقدون الرقابة وتطلبون من النقابة وغيرها التدخل؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here