مصداقية امنستي على المحك.. هل تورطت “العفو الدولية” في حملة إساءة للمغرب؟.. المنظمة تلتزم الصمت بعد خمسة أيام والمغرب يجدد مطالبته بتقديم دلائل.. وثلاث وزراء يتهمون الهيئة الحقوقية بالتحول لفاعل سياسي داخل الساحة المغربية تحركها أطرافا حاقدة على المؤسسات.. وتقارير تشير لتورط ضابط مخابرات بريطاني

 

الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

بعد مرور أكثر من خمسة أيام من مطالبة الحكومة المغربية لها بتقديم أدلة على اتهاماتها للمغرب بالتجسس على هاتف صحفي متدرب، لازالت منظمة العفو الدولية تلزم الصمت بعد آخر تقرير لها تداولته وسائل اعلام مغربية ودولية على أساس مهنيتها المعترف لها بها في مجال حقوق الانسان، في حين نفت السلطات المغربية نفيا قاطعا تلك الادعاءات بشأن مراقبة هاتف الصحفي أو امتلاكها نظام تجسس على الهواتف الذكية، كانت ‘امنستي’ قد قالت إلى أنه نظام من إنتاج شركة إسرائيلية تدعى ‘ان. اس. او’، وجددت الحكومة المغربية نفس مطلبها من الهيئة الدولية، في وقت اعتبر فيه متتبعون أن أمنستي وضعت مصداقيتها على المحك مقابل ذلك اعتبروا أن المغرب حقق نصرا يعزز به دفاعه عن مشروعه في تطوير منظومة حماية حقوق الانسان وصدق الخطوات والمكتسبات التي حققتها المملكة في بناء صرح العدالة والمؤسسات.

وتجدر الاشارة الى أن السلطات المغربية استدعت محمّد سكتاوي المدير التنفيذي لمكتب منظمة العفو الدولية في الرباط، وطلبت منه تقديم الأدلة “في أقرب وقت” في ما يتعلق بمزاعم اختراق الأجهزة الهاتفية لبعض الأشخاص، كما تدعي العفو الدولية.

وعقدت الحكومة المغربية، مساء الخميس، مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عزم المملكة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها القومي ومن أجل تنوير الرأي العام الدولي والوطني بشأن المغالطات المرفوضة، وفق تعبيرها.

وعقد كل من سعيد أمزازي المتحدث باسم الحكومة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، ووزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، مؤتمرا صحفيا مشتركا، وذلك عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية.

وقال وزير التربية والتعليم المتحدث باسم الحكومة، “أن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لا زالت مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه في سياق حرص المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية، فقد راسل رئيس الحكومة المنظمة لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.

ودعا وزير الخارجية، منظمة العفو الدولية الى تقديم الدلائل على اتهاماتها، مشددا على أن “المطلب الوحيد للمغرب حاليا هو إظهار الدليل على أن الاستخبارات اخترقت هاتف الصحافي المذكور”.

وفي كلمته، تمنى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تقدم منظمة العفو الدولية دليلا ملموسا على “اتهاماتها الخطيرة للمملكة أو أن تتراجع عن ادعاءاتها المتسرعة التي قد تضر بصورة المغرب كبلد خطا خطوات كبيرة في المجال الحقوقي”.

وأعلنت الحكومة تجديد المملكة المغربية رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك “لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية”، مضيفة أنها تخص بالذكر تقريريها الصادرين في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وحزيران/ يونيو 2020، معتبرة أن المنظمة “تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.

وفي وقت لم تشر فيه منظمة العفو الى الدلائل التي بنت عليها تحقيقها المتعلق بعمر الراضي، اكتفت الهيئة الحقوقية بنشر فيديو ارشادي على صفحتها بفيسبوك، قبل أيام، تقدم فيه نصائح عملية للتحقق مما اذا كان الهاتف “آيفون” يتعرض لاستهداف خبيث، تفاعلت معه الكثير من التعليقات، حيث ذكرها البعض بأن عدد مستخدمي الهاتف آيفون في المغرب جد محدود حيث تتجه الغالبية الى اقتناء هواتف سامسونغ وهواوي.

 

مقابل ذلك، اتهم نشطاء مغاربة منظمة امنستي باستهداف المغرب ومحاولة تشويه صورته خارجيا، وبأنها أبانت دائما على أن لها أحكام مسبقة اتجاه المغرب.

 

هذا، وطالبت الحكومة منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها “المتحامل” يوم 22 حزيران/ يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ضد المملكة المغربية، لاسيما بشأن ما قالت “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.

 

وقالت الحكومة أن منظمة العفو الدولية لم تقدم أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها وأنها لازالت تماطل رغم مرور خمسة أيام.

 

وأضافت الحكومة المغربية، أنه “وأمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية”، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، والمتعلق بـ “من جهة بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تحركها في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية”.

 

  ومن جهة أخرى، يشير نفس المصدر الى ما سماه “محاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليو 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم”.

 

وكشفت الحكومة المغربية أن ” الصحفي المتدرب” متابع من أجل المس بأمن الدولة من خلال تعامله مع ضابط مخابرات تابعة لدولة أجنبية، لم تكشف عن جنسيته، الا أنها أشارت الى أنه كان ضمن تسريبات ويكيليكس الشهيرة عام 2013.

 

ونقل موقع الـ”360″ المغربي عن مصادر مطلعة، أن “المخبر الذي يتعامل معه عمر الراضي هو ضابط في جهاز إم أي6 (MI6)، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المتحدة”.

 

ويتعلق الأمر، بحسب ذات المصدر الصحفي، بضابط تم الكشف عن هويته سنة 2013 من قبل عميل المخابرات الأميركية إدوارد سنودن، ويحمل الجنسية البريطانية، مضيفا أنه اشتغل في طهران (إيران) وكابول (أفغانستان) وموسكو (روسيا). كما شغل منصب مستشار سياسي للمفوضية العليا البريطانية في أوتاوا بكندا.

 

ووفق الموقع المقرب من دوائر القرار في المغرب، كان “ضابط المخابرات” أيضا عضوا في القيادة العسكرية للقوات البريطانية في يوغسلافيا السابقة، مضيفا أن لديه خبرة كبيرة في مجال الاستخبارات.

 

ووصف المصدر انتماء منظمة العفو الدولية التي تتهم المغرب بالتجسس الالكتروني لنفس البلد الذي ينتمي اليه ما قال انه ضابط مخابرات، بأنه “صدفة مزعجة تفتح الباب أمام جميع الفرضيات”، وأن “المعلومات الثمينة وحدها هي التي يمكن أن تبرر تعامل ضابط بهذا المسار مع عمر الراضي”، وفق تعبيره.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

18 تعليقات

  1. الأخ الذي قال المنظمة ردت
    علا من تضحك بالضبط المغرب طلب الأدلة التي وجدتها المنظمة و قال إنها لا تملك اي دليل اما ردها بالكلام لا يساوي اي قيمة أين الدليل اللذي طلب أين الهاتف المخترق أين أدلة الاختراق اما بيان يقول انها تملك أدلة هو كلام فارغ فقط
    المنظمة كانت تكتب تقارير و المغرب دائما يكتفي بالنفي اليوم بكل وضوح حجزها المغرب في الزاوية ادا لم تقدم أدلة تكون انتهت كمنظمة و لا تقاريرها بعد هاذا لاتساوي شيء

  2. امنستي ليست حيادية في عناوينها للدفاع عن حقوق الانسان والحريات
    ف
    اي متابع لما تنشره بهذا المجال؛ سيجد ان انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من الاعدام خارج القانون لابناء الشعب الفلسطيني الابرياء وبدم بارد عدا عن حرق الامنين من نساء واطفال وبالغين وتدمير ممتلكاتهم ومزروعاتهم وبالتالي لافتقارهم وجعلهم عرضة للمجاعة والامراض
    اضف لذلك معاملة الاسرى والاسيرات الفلسطينيين بسجون الاحتلال والاعداد الكبيرة من القصر الاسرى ذكور واناث

    وحصار غزة وتجويعها وسجن ٢ مليون انسان محرومون من ممارسة حرياتهم بالحركة والسفر وحصولهم على العلاج والدواء

    للعلم فان امنستي مرخصة في بريطانيا وللمخابرات البريطانية نفوذ كبير عليها

  3. الاخ عبدالعزيز
    الجواب عن سؤالك هو
    عندما لا يملك الإنسان ما يبيع فهو يلجأ لبيع نفسه و بأبخس الاتمان.
    على كل حال هناك داءما نهاية لكل كداب
    تحياتي

  4. في بداية نونبر 2019 قام عدد من النشطاء المغاربة (8 كما ذكر موقع لكم)، بعدما تأكد لهم من طرف ادارة الواتساب انهم ضحايا التجسس ، قاموا برفع شكاوى الى السلطات المغربية المختصة.. ولحد هذا التاريخ لم يتلقوا أي جواب من السلطات..!!!

  5. اين المشكلة ان يستعمل المغرب حقه في التجسس على من يظن انهم يسيؤن الى الوطن. كل الدول عندها اجهزة مخابرات و ادوات التجسس. السؤال . منضمة امنستي تتدخل في هذا الشءن. لها الحق ان تتدخل لو كانت المحاكمة غير عادلة. المغربي يريد ان تكون مخابرات المغرب قوية وفعالة لحماية البلد والمواطنين.

  6. منظمة العفو الدولية لم تلتزم الصمت يا صاحب المقال و ردت مباشرة على مهاترات و تضليل هؤلاء الوزراء مجتمعين بانها تملك الادلة الدامغة و الملموسة على التجسس على المواطنين المغاربة و قالت المنظمة ان خبرائها فحصوا فعلا هواتف المعنيين ووجدوا فعلا نظام تجسس اسرائيلي معروف و هي صفعة قوية للنظام المغربي .المواطنون المغاربة يصدقون منظمة العفو الدولية و لا يصدقون اكاذيب المخزن .

  7. و هل السلطات المغربية لا تحسّس على المواطنين؟ فإذا كان الجواب بالنفي فعليها أن تُعطيَ دلائل على ذلك لِتُطَمْئِنَ الشعب المغربي .. فمن يتجسس على الصحفيين ؟ و من اعتقلهم بذرائع متعددة و حُكِم عليهم بالسجن ؟؟

  8. اولا ردا على المدعو عمر القصبجي وما ادراك بما تلفظت به هل لك ادلة ام مجرد ببغاء تردد ما يقوله بعض الانهزاميين الكارهين لاوطانهم والمستعدين لبيع حتى قميصهم لاسيادهم صهاينة الغرب لاستعمالهم ورقة ضغط على العرب والمسلمين. اتقي الله فانت جاهل بالامور فابتعد عن التعاليق الخاوية . ثانيا نطالب القضاء المغربي بالضرب بيد من حديد كل من تورط في مس امن بلدي وكذالك من تستر عليه من اقربائه وحرمان كل اقربائهم من الجنسية المغربية لانهم لايستحقونها. وانزال اشد العقوبة على الجاني لان العدو الحقيقي للامة هو من يبيع وطنه.

  9. سمعة امنيستي على المحك …. يا سلام ..!؟ مع من ؟ مع مغرب حقوق الانسان و الرفاهية و المواطنة و اللهم كثر حسادنا …!؟
    حداري يا امنيستي يا وحشة …!؟ لا احد في المغرب يضرب على قفاه فما بالك التجسس عليه … !؟ يكفي المواطن شرف انه يعيش تحت كنف امير المؤمنين …!؟

  10. السؤال هو لماذا كلما كان هناك انتقاد للمغرب ولكي يكون الإنتقاد مهول يجب إدخال عنصر مهم هو إسرائيل بصيغة أو بأخرى !! كما الحال الآن مع أمنستي.. وتتهافت المنابر على الخبر..

    الجميع يتذكر هذه أسابيع خبر يدعي شراء مجلس الدار البيضاء لحافلات إسرائيلية مستعملة عن طريق إيطاليا.. خبر تداولته كل المنابر وأحدث ضجة وردود فعل كبيرة.. وكذب المجلس هذا الخبر.. وكل ما كان في الأمر أن المجلس قام بطلب شراء حافلات مغربية الصنع من مصنع مغربي الذي تكلف بصناعة مائتان حافلة.. وهو الآن يعمل عليها..

    ووقفنا على بعض من تلك الحافلات فوجدناها تصميم عصري مغربي كأنها قطع من مركبة فضائية، وقارناها مع حافلات باريس التي تظهر متخلفة وذات تصميم من الماضي.. نفس المنابر التي هرولت لإعطاء الخبر الكاذب لم تتكلم عن الحافلات المغربية الصنع والتي لا تملكها حتى باريس..

    كيفما كان الحال فالقضية مع أمنستي مشوقة ولها بقية.. ونتمنى للصحفي عمر الراضي أن يخرج بأقل الأضرار لأنه كان قام من قبل بعمل صحفي يحسب له مشكورا..

  11. لقد تعوضنا على قول الحقيقة من جانب النظام المغربي حبل الكذب قصير

  12. المنظمة ليست غبية او مجبرة على كشف مصادر معلوماتها و خاصة اذا كانوا مغاربة من داخل المغرب ليقوم النظام الغربي باعتقالهم و الزج بهم في السجون بتهمة التخابر مع جيهات اجنبية في المقابل كل الدلائل تشير للتعاون الوثيق بين النظام المغربي و الموصاد في مجالات الجوسسة في المنطقة و حتى على شعبه المقهور.و حادثة تجسس الموصاد على القمة العربية في الرباط ليست بالبعيدة.

  13. طيب اعطونا دليل على عمالته لهذا الضابط البريطاني كما يدعي المخزن. إسرائيل نفسها أعطت أسماء الدول التي اشترت منها التطبيقات (اكسعودية و الإمارات و المغرب)، دون احتساب أجهزة و تطبيقات اشتراها المغرب من إيطاليا بتكلفة 300 مليون يورو. بتضحكو على مين في زمن العولمة ؟

  14. احيانا اتساءل عن الذين يكذبون ويصدقون كذبتهم..
    إن كانوا يعتقدون انخم يخدعون غيرهم فهم واهمون ألاعيبهم صبيانية واتهاماتهم مصحكة.. والحقائق واضحة بسكل جلي الا في عقول المداويخ
    المغرب استثناء فعلا

  15. والله عندو حق ترامب لما وصف كل المنظمات انها عميلة ولا تصلح،
    تحية للشعب المغربي ،والجزائري، ،،،

  16. كل المنظمات الغربية آخرما تفكر فيه هوجودة الحياة في الدول العربية والعالم الملقب بالثالث هم بطبعهم سماسرة وجواسيس .ولو كان ماينفيه هؤلاء الثلاثة يقينا لما كان أن يكون لها مكتب بوسط العاصمة . على رؤوسكم ريش الطير

  17. ومتى كانت هده المنظمات تهتم لحقوق الإنسان ؟؟؟
    هي منظمات جلها تخدم أجندة الصهيونية للضغط على الأنظمة العربية و إبتزاز شعوبها لنهبها و إستغلالها لا غير
    هل تستطيع أي منظمة مهما علا شأنها أن تتجرا و لو بكلمة واحدة أتجاه الكيان الصهيوني ؟؟؟
    و مادا عن حقوق الإنسان في أمريكا ؟؟؟
    مع الاسف هده المنظمات الخبيثة تجد لها من أبناءنا من يشتغل معها و يساعدها في مهامها القدرة

  18. الدول العربية و بدون استثناء تتجسس على الهواتف مواطنيها و منذ زمان يا أستاذ بكاني

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here