مصادر دبلوماسية مغربية: الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي “لم يعجب الرباط” لكنه جنب الطرفان أزمة دبلوماسية

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

في رد غير رسمي على  قرار محكمة العدل الأوربية، الصادر الثلاثاء، بعدم بطلان اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي ولا يشمل المياه المقابلة للصحراء الغربية، قالت مصادر من وزارة الخارجية المغربية ان الرباط اجبرت على اتخاذ رد دبلوماسي قوي تسبب في أزمة حادة بين بينها وبين بروكسيل، وذلك عقب قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية بشكل كلي مع الاتحاد الأوروبي حسب المصادر.

ويعود سبب الخلاف بين الطرفين الى حكم ابتدائي صدر في الملف بعد تقدم جبهة البوليساريو بشكوى ضد المغرب طالبت فيها ببطلان الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الاوروبي.

وفي تعليقه على قرار محكمة العدل، أفصح الاتحاد الاوروبي انه بصدد دراسة الحكم لـ”تحديد تداعياته والخطوات المقبلة التي سيتّبعها في هذا المجال”، فيما أكدت كاترين راي المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد تمسك بروكسيل بالشراكة مع الرباط.

من جانبها أفصحت الخارجية المغربية عن ان قرار الحكم جنب المغرب والاتحاد الأوروبي أزمة دبلوماسية.

وأصدرت “فريديريكا موغيرينين، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ، بلاغا مشتركا مع وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي ، عبر فيه الطرفان عن حرصهما على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري.

وأشار البلاغ الى وجود ارادة مشتركة للتفاوض بخصوص الآليات الضرورية المرتبطة بالشراكة في مجال الصيد البحري.

وأكد الطرفان على وجود ثراء وحيوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامهما التام بالتنمية المستمرة لهذه الأخيرة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الطرفان الى المجالات المعنية تهم “قضايا استراتيجية مثل الهجرة والأمن والاستقرار وسياسة التنمية الإقليمية والبحث العلمي والقضايا التي اتفق الجانبان على تكثيفها أو توسيع نطاق أنشطتها التعاونية العديدة الجارية بالفعل”.

واتفق الجانبان على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لنزاع الصحراء الغربية.

ونقلت يومية “اخبار اليوم” عن مصدر دبلوماسي قوله ان الأزمة الدبلوماسية، التي مر منها المغرب والاتحاد الأوربي في عام 2016، تم تجاوزها بخطوة فدريكا موغيريني، والذي أقر بأن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية، أمس الثلاثاء، أنه “في الحقيقة  لم يعجب المغرب”، غير أنه اعتبر الخطوة المقبلة في التعاطي معه ستكون تبعا للموقف، الذي ستتخذه دول الاتحاد الأوربي.

Print Friendly, PDF & Email

9 تعليقات

  1. المحكمة كما كان متوقعا إعتمدت على قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر المنطقة متنازع عليها وتؤكد على حل توافقي يرضي الطرفين ، خلاصة القول أن المحكمة لم تدكرالبولساريو لا من قريب ولا من بعيد كما يحاول البعض تسويقه والمغرب غير معني أصلا بهذا القرار ولم يكن طرفا فيه ، المعلوم أن أوروبا لن تتخلى عن تحالفها الإستراتيجي مع المغرب ولن تقدمه على طبق من دهب لروسيا أو الصين وهوعلى حدودها و هذا ما لم يستطع أصحاب الأسطوانة المشروخة فهمه فهم يقفون دائما عند ويل للمصلين .

  2. هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها العالم أن الصحراء الغربية بلد مستقل تماما عن المغرب ، ولا يوجد بلد أو تجمع يعترف للمغرب بسيادته على الصحراء الغربية التي هي ملك لأهلها وليست للجزائر ولا لموريتانيا ، لكن حكم المخزن في الرباط سمته التعنت المستميت والعناد على الاستحواذ على أرض وخيرات ليست ملك له لدرجة أنه وصل إلى نقطة التصديق بادعاءاته الزائفة والمضللة للحقائق التاريخية والسياسية والاجتماعية .

  3. المحكمة لم تدكر البولساريو لا من بعيد ولا من قريب فلماذا هذا النفخ الممنهج في القرار ، المحكمة لم تقل إن الصحراء للبولساريو وإنما أكدت أن المنطقة متنازع عليها وأن الأمم المتحدة لم تصل بعد إلى حل توافقي يرضي الطرفين كما تنص على ذالك قراراتها ، الواقع هو أن المغرب في صحرائه والبولساريو ستبقى في تندوف تعيش على أموال الشعب الجزائري المغلوب على أمره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

  4. إلى ماء العينين
    نعم يأخي ،، للدولة المغربية كامل الحق في عقد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي وذلك ضمن مياهه الإقليمية المعترف له بها في الأمم المتحدة ،، أما المياه الإقليمية للصحراء الغربية فهي مستثاناة من الإتفاقية بقوة القانون …

  5. الدبلوماسية مغربية تريد تغطية الشمس بالغربال
    .
    قرار المحكمة العليا للاتحاد الاوروبي واضح وضوح النهار

    قررت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء أن اتفاق الصيد المعمول به بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يطبق على مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها. واعتبر القضاء الأوروبي ضم هذه المنطقة إلى الاتفاق فيه مخالفة لعدة بنود في القانون الدولي، حيث أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته إلا على المياه التابعة له والصحراء الغربية ليست جزءا مغربيا ولذلك فإن المياه المحيطة بها لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية بالاتفاق
    وحسب القضاء الأوروبي فإن ضم المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”. وخصوصا مبدأ “تقرير المصير” كما أفادت المحكمة في بيان

  6. فور إعلان حكم المحكمة الأوروبية أعرب الاتحاد الأوروبي والمغرب عزمهما مواصلة شراكتهما الاستراتيجية، والحفاظ عليها وتعزيزها. وأكدا أنهما سيظلان «حريصين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري».
    وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، في تصريح مشترك، أنهما «أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم (الثلاثاء) بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي « و»تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها» واتفقا على « مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية».

  7. توالي الهزائم الدبلوماسية المغرب فإلى متى التعنت و التمسك بقضية خاسرة !!!!

  8. حكم المحكمة الاوروبية واضح وضوح الشمس في كبد السماء الصحراء الغريية لاعلاقة لها بالمغرب مافائدة من اخفاء الواقع على الاخوة المغاربة ومواصلة العناد بدون فائدة ليقرر الشعب الصحراوي مصيره وليخةر مايريد اما الانضمام الى المغرب او دولة الصحراوية والف سلام على الكل

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here