مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من الزيت الصخري يثير ضجة في الاردن والبنك الدولي “يتحفظ”

عمان- راي اليوم- خاص

طلب البنك الدولي من حكومة الاردن اعادة النظر في كلفة تشغيل مشروع ضخم للزيت الصخري وانتاج الطاقة الكهربائية مؤخرا في الوقت الذي استمر فيه الضغط على المشروع المثير للجدل والذي يقل انه يكلف نحو ملياري دولار.

وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة النقاب عن ان البنك الدولي الذي وضع وصفة اصلاحات اقتصادية هيكلية مع الاردن يتحفظ وبشدة على  الكلفة المرتفعة لفاتورة الطاقة والكهرباء الناتجة عن استثمار ضخم لانتاج الطاقة من الصخر الزيتي.

 وطلب مستشارون من البنك من مسئولين اردنيين مراجعة الحيثيات في هذا المشروع بسبب عدم جدواه وغياب إنتاجيته.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الحكومة الاردنية تستجيب للمقترح خصوصا وان الجهات الدولية المانحة لا تزال تعتبر بان فاتورة الطاقة تستنزف الخزينة الاردنية وتتسبب بعجز مالي كبير بالرغم من وجود قدرات على انتاج طاقة اقل كلفة من الرياح والشمس وبوسائل اخرى قليلة.

وكانت الحكومة الاردنية قد قررت اعادة التفاوض على عقود موقعة سابقا مع مستثمري الزيت الصخري

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

4 تعليقات

  1. هل النواب مشتركون بهذه الصفقة لان لا يوجد شىء مر في أفواههم كله حلو كله فساد في فساد لدينا صحراء في الاردن قادرة على تزويد العالم كله بواسطة الطاقة الشمسية والشركات المستثمرة بهذا المشروع كثيرة وارباحها خيالية اسألواها يا حكومة الاردن هذا القرض الله اعلم لمن سيذهب.

  2. البنك الدولي هو احدى الاذرع للاستعمار الاقتصادي وهو القاتل الاقتصادي رقم واحد وهو يعادي كل محاوله للانتاج الثروات المحايه للتخلص من ابتزاز البنك الدولي ليقى الوطن والمواطن رهينة وصفاتهم التدميريه والتجويعيه
    لناخذ امثله كثيره تدخل بها البنك الدولي الذي سكت بشكل متعمد وسكت سكوت اهل الكهف من عشرات السنين على الفساد من اشخاص ضغط البنك الدولي لتوليهم مناصب واحتلوا مناصبهم احتلال بدعم من البنك الدولي حتى بذروا جميع المبالغ والقروض من البنك حتى مسكوا رقابنا واخذوا يامرونا بوصفاتهم الذين يدعوا بانها اصلاحيه فالخصخصه كانت من وصفاته وابعاد المواطن عن زراعة ارضه والتوجه لاقتصاد السياحي والريعي كانت للقضاء على الانتاج
    اما احتجاجهم على استثمار الصخر الزيتي فهي مقصوده لنبقى رهينه للبنك ولشراء الغاز الصهيوني

  3. .
    — هنالك إمكانيه ( فوريه ) لتخفيض فاتوره الطاقه بمليارين الى مليارين ونصف ( سنويا ) اذا خصمنا الإضافات التي تدهب الى جهات تملك النفوذ لفرض الاضافه على تكلفه فواتير الطاقه الاردنيه .
    .
    — تلك الجهه تبحث دوما عن فرص أخرى ليس لتخفيض قيمه الفاتوره عن المواطنين بل لزياده الإضافات لصالحها .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here