مشاورات”مغلقة” في الاردن إستبعدت “قانون إنتخاب جديد” وعقدت بدون حضور “السلطة التشريعية” والتركيز الاكبر على عزل ومحاصرة “المال السياسي” والحد من ظاهرة الاثرياء النواب

عمان- رأي اليوم- خاص

تراجعت إلى حد أكبر خلال الساعات القليلة الماضية فرصة إصدار قانون جديد للإنتخابات في الاردن بعد البحث في تعديلات طفيفة جدا على التعليمات المحلقة بالقانون والمعنية بمنظومة النزاهة فقط.

وعقد إجتماع خاص بحضور أركان الحكومة الاردنية ومسئولين أمنيين وممثلين عن الديوان الملكي وهيئة الاشراف على الانتخابات ناقش التعديلات الشكلية التي ينبغي ان يتم تعديلها على الاجراءات الانتخابية.

 وعلمت راي اليوم بان الاجتماع عقد بعد صدور توجيهات وتعليمات عليا بإستبعاد سيناريو  قانون جديد للإنتخاب.

 ولفت الانظار ان ممثلي  السلطة التشريعية تغيبوا عن هذا الإجتماع.

وتم التركيز على الجوانب الادارية والإجرائية بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز ورئيس هيئة الانتخابات خالد كلالده ونخبة من الوزراء والموظفين المعنيين .

وما يرشح من الاجتماع هو ترجيح واضح للخيار القاضي بإستبعاد العمل على قانون جديد للإنتخاب، الأمر الذي يخالف تطلعات الشارع الشعبي والحركة الاسلامية وسلسلة توصيات صدر بعضها عن الحكومة نفسها في النطاق الضيق.

 وكان رئيس الوزراء قد صرح الثلاثاء بان الاصلاح السياسي جزء

متلازم من إشمالي عملية الاصلاح.

ويبدو ان النقاشات التفصيلية تطرقت لتوجيه رقابة صارمة على “المال السياسي” في الانتخابات المقبلة ومنعه من التأثير مطلقا في مجريات العملية الانتخابية وهو ما يقال بالعادة قبل كل إنتخابات دون اي تاثير على نهاية العديد من مقاعد البرلمان في حضن الاثرياء واصحاب المال.

وثمة محاولة لتجريم الرشوة الانتخابية وضمان السيطرة على تأثير المال السياسي بعدما تكاثرت إنتقادات  الدول الصديقة والسفارات الغربية  لنفوذ وتأثير المال وقطاع المقاولات في العمليات الانتخابية في الاردن.

وتصدر النقاشات إرشادات خاصة بمحاصرة المال السياسي وتوجيه بعزل تأثيره عن مسار الانتخابات مستقبلا .

 وتناقش بهدوء بعيدا عن الاضواء إحتمالات الانتخابات المبكرة.

Print Friendly, PDF & Email

7 تعليقات

  1. اعتقد ان افضل قانون يسمح للمواطن بانتخاب ثلاثه ، الاول للدائرة و الثاتي للمحافظه و الثالث للوطن ،، قد يستفيد الاخوان المسلمين من هذا القانون لكن ربما انه تم ندجينهم و ترويضهم خاصة بعد نصيحة بم كيران لهم ،و مع ذلك هم يجيدون بتمسكنوا نا يتمكنوا ولا يرتمن جانبهم لانهم لا بؤمنوا بالراي الاخر

  2. تعقيبا على اقتراح الأستاذ حمزة عبيدات
    ما اقترحته على دولة معروف البخيت حين زارني ليسأل عن الحلول التي سترضى الحراك عام 2011 ( زيارته أكدت لي أن مطلب عزل كلا حكومة سمير الرفاعي ومجلس النواب الذي أتى به عبر قانون الدوائر الإفتراضية التي أسماها الشعب ” الدوائر الوهمية ” كان تم التسليم له وأن البخيت المرجح أنه الرئيس المكلف ) كان أهمه قانون انتخاب يعطي للقائمة النسبية على مستوى الوطن “ما لا يقل عن نصف مقاعد البرلمان” والبقية نواب لدوائر صغيرة .. وتم الأخذ بالإقتراح ولكن “مقزما” ( ليس البخيت من قزمه) إذ خصصت فقط عشرة بالمئة من مقاعد المجلس للقائمة الوطنية .. ومع ثبوت,والأرجح “لثبوت”, أن أفضل النواب كانوا من جاءت عبر تلك القوائم , جرت العودة عن القوائم الممثلة لكامل الشعب والوطن ..لا بل ولا يستشار أحد فيما يتوجب فعله. فهنالك شعور زائف بالأمان , والأرجح أن يتم تزبيط ذات “المقاولين” بإرساء مجلس النواب عليهم عطاء غير مشروط .. لا بأس, فللتغيير التاريخي مستلزمات منها هكذا شعور.

  3. .
    — لم تكن ولن تكون قضيه قانون فالصبغه للمجلس السابق والحالي والقادم ستكون مجلسا يحظى بموافقه أمنيه .
    ،
    — اذا المطلوب البرغماتي هو ان تغير الجهه الامنيه المعايير التي تعتمدها لدعم مرشحين وأحيانا كثيره ضمان فوزهم ، سابقا كانت الجهات الامنيه تقتصر في دورها على ضبط المشهد اي منع ترشيح او فوز من ترى في وجوده ضررا ،، .
    .
    — بدا التراجع الحاد في الاختيار عندما تحولت المؤسسه الامنيه من دور ضبط المشهد الى ادارته واصبحت تختار المرشحين ثم الفائزين ودخلت هنا الشلليه والمصالح الخاصه للقيادات الامنيه وكانت النتيجه ما نراه .
    .
    — المطلوب هو ان تؤدي التغييرات الاخيره في اداره المخابرات الى عودتها لدور ضبط المشهد لا ادارته حسب الأسس التي ارساها الحسين طيب الله ثراه وجعلتها واحده من اكفأ الاجهزه الامنيه بالعالم .
    .
    .

  4. وما الذي تغيّر على الساحة السياسيه حيث باتت مغنّاة قانون الإنتخاب هي المعيق في وجه التغيير والإصلاح ؟؟؟؟السياسة تراكمات سلوكيه ولوجا لتأطيرها لتشكّل نواة الأحزاب القادرة على التغيير بعيدا عن سياسة التقليد والتعليب ؟؟؟ وإذا ما نظرنا الى عديد الأحزاب التي توالدت كالفطر السام في الليلة الظلماء على وهج البرق وصوت الرعد ولوجا لتحقيق مصالح مؤدليجيها لم نجد لها زخم جماهيري مؤثر بل زادت المبعثر بعثرة مشاركة لقديم الأحزاب التي تلفعت بسياسة راس روس كل واحد بدو على راسه ريشه في العزوف الجماهيري عن المشاركه ؟؟ولو( الواجبه ) كانت غير ذلك لما كانت طفرات الشعوب هي القوى الفاعلة من أجل التغيير والإصلاح ؟؟؟؟؟ وحتى لانطيل ومن خلال السؤال المشروع “كيف لك ان تدخل السباق بالفرس دون فارس متمرّس ومهما زينّت وزركشت سرجها ” ولاننسى ما اصاب حركة الإخوان ذات الزخم الجماهيري والإنشقاقات مابينها ناهيك انها ما زالت في مرحلة الدفاع عن النفس الذي اودى للبعض من جديد تيّاراتها بالخلط الأيديولجي ظنا انها أحسنت صنعا مما زاد الطين بلّه ؟؟والمعذره على المثل “اشبه بمن زاوج الآتان مه هجين الحصان (البغل) من باب لعلّى وعسى ان تلد مهرا أصيلا ؟؟؟؟؟؟ ” وهذ ما اقتضى ومن باب النقد التفاعلي تعليقا وتوضيحا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟”ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابانفسهم “

  5. باعتقادي الشخصي المتواضع جداً ، ان الحل لمعضلة ايجاد قانون انتخابي عصري وجديد هو اعطاء كل مواطن اردني صوتين في الانتخابات التشريعية فيكون هناك صوت للدائرة الانتخابية وصوت آخر للوطن بحيث يسمح للمواطن اختيار اي نائب يمثله من اي مكان او منطقة او محافظة اردنية وتكون حصتهم في البرلمان النصف فنصف لنواب ممثلين عن الدوائر الانتخابية والنصف الآخر لنواب الوطن وبذلك يكون هناك توازن استراتيجي مذهل ويسمح لأصحاب الفكر والسياسة والمخلصين المعارضين من ابناء الوطن في الوصول الى قبة البرلمان والذي يجب ان يعود كما اريد له ان يكون اساس الحكم في الاردن في ظل قيادة هاشمية حكيمة !!!

  6. __________ “وتصدر النقاشات إرشادات خاصة بمحاصرة المال السياسي وتوجيه بعزل تأثيره عن مسار الانتخابات مستقبلا .”

    _______ أي منع شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية ؛ وهذة خطوة للأمام في الحياة السياسية الأردنية.

  7. لايمكن تفصيل قانون انتخاب توافقي يرضى عنه الجميع ،، كل مرحلة لها معطياتها و ظروفها و يتم تفصيل قانون على مقاسها ،، المهم تخفيض عدد النواب الى نصف العدد الحالي و الافضل الغاء مجلس النواب كاملا و الاكتفاء بمجلس الاعيان مع استبعاد رؤساء الوزارات منه

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here