مرسي والمتهمون يستخدمون “لغة الإشارة” لتوصيل رسائلهم خلال محاكمتهم اليوم

egypt-moursy-court66

 

 

القاهرة  ـ إسلام مسعد ـ الأناضول ـ توقع عضو بالهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن يضطر الأخير وباقي المتهمين معه في قضية “اقتحام السجون”، إلى استخدام لغة الإشارة من داخل القفص الزجاجي والذي يمنع الصوت عنهم.
وكان مصدر أمني قال إن المسؤولين في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، التي ستعقد بها المحاكمة، أعدوا قفصا زجاجيا يسع مرسي وبقية المتهمين، وذلك للتحكم في أحاديثهم، ومنع الهتاف والتصفيق داخل القاعة، ما قد يجبر هيئة المحكمة على رفع الجلسة، كما حدث في جلسة المحاكمة الأولي في قضية “أحداث الاتحادية”، يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال حسن صالح عضو الهيئة في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن “مرسي ومن معه من المتهمين في القضية سيلجؤون إلى لغة الإشارة من أجل توصيل رسائلهم إلي هيئة المحكمة والشعب المصري، بعد منع الصوت عنهم”.
وأوضح أن “القفص الزجاجي الذي تم نصبه داخل القاعة مخالف للقانون، الذي يتيح للمتهم حق الحديث إلى هيئتي المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني لاستبيان رأيه”، مشيرا إلي أنهم “لا يعرفون حتى الآن طريقة تواصل المتهمين مع هيئة المحكمة”.
ومن جانبه، قال علي كمال المحامي عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، إن أولى جلسات محاكمته اليوم الثلاثاء، ستكون إجرائية، وستطالب خلالها الهيئة بتأجيل القضية للاطلاع.
وأوضح في تصريح للأناضول أن “أولى الجلسات في أية قضية تكون إجرائية، تتأكد فيها هيئة المحكمة من حضور المتهمين، ويتلى فيها بيان الاتهام والإحالة، ويثبت الدفاع والمدعون بالحق المدني”.
ويُحاكم في القضية 131 متهما، منهم 109 “هاربون”، بينهم فلسطينيون ولبنانيون، ويحمل مرسي رقم 83 في لائحة المتهمين، وهو محبوس احتياطيا في سجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر، ويواجهون اتهامات تتعلق باقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط).
وهذه المحاكمة هي الثانية لمرسي بجانب قضيته الأولي “قصر الاتحادية”، فضلا عن اتهامه في قضية ثالثة بالتخابر، ستنظر يوم 16 فبراير/شباط المقبل، ورابعة في اتهام بإهانة القضاء، لم يتحدد حتى الآن موعد بدء المحاكمة فيها.
وجميع تلك المحاكمات يرفضها محمد مرسي، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (الذي عطله وزير الدفاع، المشير عبد الفتاح السيسي، فور الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، وجرى تعديله، وإقراره في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري).

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here