محكمة تشيكية تطلق سراح القيادي السوري الكردي صالح مسلم.. وزير العدل التركي ينفي مزاعم حول مقايضته مع تشكيا

براغ ـ (أ ف ب) – الاناضول: أطلقت محكمة تشيكية الثلاثاء سراح القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم الذي اعتقل السبت تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا حيث يواجه اتهامات بالإرهاب، وفقا لما أفاد محاميه.

وقال المحامي ميروسلاف كروتينا للصحافيين “أطلق القاضي سراح موكلي”، موضحا أن مسلم تعهد التعاون مع جميع اجراءات تسليمه التي طالبت بها أنقرة.

ولا يزال مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي، رمزا قياديا بالنسبة لبعض الأكراد في سوريا.

ورفض القاضي يارسولاف بايتلون التعليق على قراره الذي أشاد به عشرات الأكراد الذين توافدوا إلى محيط مبنى المحكمة البلدية في وسط براغ للتعبير عن تضامنهم مع مسلم.

 

نفى وزير العدل التركي “عبدالحميد غل”، مزاعم حول وجود صفقة مقايضة مع تشيكيا لاستلام صالح في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار “غُل”، إلى أن محكمة الجزاء الرابعة في أنقرة، أمرت بإلقاء القبض على صالح مسلم، بسبب ترأسه الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية، ومذكرة إلقاء قبض أخرى بحقه جراء تفجيرين وقعا في أنقرة.

وأضاف أن القضاء التركي أصدر نشرة حمراء للقبض على الإرهابي صالح، وتم إرسالها إلى البلدان الأخرى، حيث تم توقيفه في العاصمة التشيكية براغ، موخراً.

ولفت إلى أن بلاده تنتظر من تشيكيا، تسليم صالح مسلم، إلى تركيا خلال 16 إلى 40 يوماً وفقاً للاتفاقيات الدولية لإعادة المجرمين.

وكانت أنقرة حثت براغ، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، على تسليمه لتتم محاكمته بتهمة الإرهاب. وفي وقت سابق الثلاثاء، اعتبرت تركيا أن قضية مسلم تشكل “اختبارا” لتشيكيا.

وجاء توقيفه في وقت تنفذ تركيا عملية منذ شهر في منطقة عفرين السورية سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديموقراطي فرعا سوريا لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي يخوض تمردا منذ اكثر من ثلاثة عقود ضد الدولة التركية وتعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي مجموعة “ارهابية”.

ومسلم مطلوب في تركيا على خلفية تفجير وقع في شباط/فبراير 2016 في أنقرة وأسفر عن مقتل 29 شخصا. إلا أنه نفى أي صلة له بالهجوم.

ورفض رئيس الوزراء التشيكي الثلاثاء التعليق على القضية مصرا على أن المسألة عائدة إلى المحكمة. وقال “لا أعرف عن هذه القضية”.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here