محكمة تركية ترفض الإفراج المشروط عن موظف في القنصلية الأميركية باسطنبول

اسطنبول ـ (أ ف ب) – رفضت محكمة تركية مجدداً الجمعة طلب إفراج مشروط عن تركي موظف في القنصلية الأميركية في اسطنبول، في قضية اتهام بالتجسس تغذي التوترات بين أنقرة وواشنطن.

وتبنت المحكمة رأي المدّعي العام الذي عارض الإفراج المشروط عن متين توبوز نظراً إلى “احتمال الهرب”، وفق مراسل لفرانس برس حضر الجلسة.

وسبق ذلك رفض طلبين مماثلين خلال جلستي الاستماع الأوليين، في آذار/مارس وأيار/مايو.

وتنعقد الجلسة المقبلة في 18 أيلول/سبتمبر. وقبل هذا التاريخ، ستعيد المحكمة درس الملف في 15 تموز/يوليو و21 آب/اغسطس.

ويأتي قرار المحكمة باستمرار توقيف توبوز عشية لقاء مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وسيتناول الرئيسان مسألة التهديد الأميركي بفرض عقوبات على تركيا في حال عدم تخليها عن شراء منظومة إس-400 الروسية التي من المتوقع تسليمها لأنقرة في تموز/يوليو.

وفي خطوة اعتبرت بادرة تهدئة قبيل لقاء اليابان، رفعت محكمة تركية الثلاثاء الإقامة الجبرية المفروضة على موظف آخر في القنصلية الأميركية في اسطنبول يُحاكم بتهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي”.

وأوقف توبوز في تشرين الأول/اكتوبر 2017 ولا يزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة، وكان مكلّفاً في سياق عمله ان يكون صلة وصل بين السلطات الأميركية وقسم مكافحة المخدرات في الشرطة التركية.

ويواجه توبوز احتمال الحبس مدى الحياة نظراً إلى اتهامه من قبل السلطات التركية بـ”التجسس” وبـ”محاولة إطاحة الحكومة”.

وتتهمه السلطات التركية خصوصاً بارتباطه بحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تعتبرها أنقرة “تنظيماً إرهابياً”. وتقدم تركيا غولن على أنه الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، الأمر الذي ينفيه غولن.

من جانبه، يقول توبوز إنّ الاتصالات التي قام بها مع أشخاص تصنفهم السلطات التركية مؤيدين لغولن كانت تندرج في سياق عمله وأنّه كان “ينفّذ أوامر” مسؤوليه في القنصلية.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here