محطة غير مسبوقة بحراك الشارع الاردني ضد “الغاز الاسرائيلي”: مذكرات عدلية بالجملة ضد الحكومة لإحراج الرزاز بعنوان الاستملاك وإهدار 10 مليارات دينار وأحد الوزراء لـ”رأي اليوم”: الاتفاقية ليست مقدسة وبإنتظار جديد”الغاز المصري” وندرس الخيارات القانونية

عمان – خاص بـ”راي اليوم”:

إنتقل حوار الشارع والمعارضة في الاردن مع الحكومة بخصوص اتفاقية الغاز الاسرائيلي إلى مرحلة غير مسبوقة تحصل لأول مرة في الواقع السياسي والقانوني عندما اعلنت جبهة وطنية لإسقاط إتفاقية الغاز أنها بصدد توجيه “مذكرات عدلية بالجملة” للحكومة حتى تجبرها على الغاء الاتفاقية.

وتعتبر هذه الخطوة التصعيدية السلمية آلية جديدة للضغط على حكومة الرئيس عمر الرزاز التي لا تتحمس بدورها لتلك الاتفاقية وبحثت خلف الستارة مؤخرا كما قالت “راي اليوم” في تقرير سابق لها عن مخرج آمن منها كما بحثت عن “بديل مصري” محتمل ومضمون للغاز في حال صعوبة نفاذ الاتفاقية.

ولأول مرة تقرر عشرات الشخصيات في الاحزاب والنقابات المهنية توجيه مذكرات عدلية قضائية بالجملة ضد اتفاقية حكومية بأسماء مواطنين وهيئات.

 وهي مذكرات ليست سياسية وستكون الحكومة مضطرة قانونيا للرد عليها وستوجه من خلال مستويات قضائية.

 وتستند المذكرات العدلية إلى مصالح مباشرة للشعب الاردني تضررت جراء توقيع الاتفاقية من بينها استملاك عقارات وقطع اراضي لمواطنين وهيئات لتمرير انبوب الغاز ودفع عشرة مليارات دينار من خزينة الشعب الاردني والشروط المجحفة.

ولا يمكن تجاهل مثل هذه المذكرات قانونيا وفقا للخبراء وهي جزء من حملة منظمة يقودها التيار الاسلامي لإسقاط الاتفاقية.

ويبدو ان مناخ تراجع صفقة القرن الامريكية ومؤشرات الصراع مع ايران وفشل مؤتمر البحرين كلها من المعطيات التي  تسجع فعاليات الشارع الاردني على قصف الاتفاقية المثيرة واعلان معارضتها.

وكان عضو البرلمان والقانوني الكبير صالح العرموطي قد اعلن ان الاتفاقية دستوريا وخلافا لما تقوله الحكومة يتوجب ان تعرض على مجلس النواب وتحظى بموافقته بحكم الاصول الدستورية وعلى اساس انه تبين انها اتفاقية بين شركتين الاولى مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية وهو وضع مالي وقانوني يعني بأن البرلمان يتوجب عليه مناقشة الاتفاقية ولابد من عرضها على السلطة التشريعية كما قال العرموطي في وقت سابق لـ”رأي اليوم”.

وابلغ أحد وزراء الحكومة “راي اليوم” الاسبوع الماضي بان اتفاقية الغاز مع اسرائيل اصبحت مثيرة للجدل وليست مقدسة والحكومة بعيدا عن المشاعر السياسية تدرس الوقائع والحقائق.

وتزيد الضغوط على حكومة الرئيس عمر الرزاز بصورة غير مسبوقة رغم انه ورث الاتفاقية عن حكومات سابقة وسط دعوات لمحاكمات مسئولين ساهموا في مؤامرة الاتفاقية.

وبسبب الصمت على الاتفاقية انعش الاسلاميون وعبر كتلتهم البرلمانية مشروعا لحجب الثقة عن الحكومة يتفاعل ببطء في الواقع البرلماني.

Print Friendly, PDF & Email

12 تعليقات

  1. احترامي للحرامي

    إحترامي للحرامي
    صاحب المجد العصامي
    صبر مع حنكة وحيطة
    وابتدا بسرقة بسيطة
    وبعدها سرقة بسيطة
    وبعدها تعدى محيطه
    وصار في الصف الأمامي
    احترامي للحرامي ..

    صاحب النفس العفيفه
    صاحب اليد النظيفه
    جاب هالثروة المخيفة
    من معاشه في الوظيفة
    وصار في الصف الأمامي
    احترامي للحرامي ..

    يولي تطبيق النظام
    أولوية واهتمام
    ما يقرب للحرام
    إلا في جنح الظلام
    صار في الصف الأمامي
    احترامي للحرامي ..

    يسرق بهمة دؤوبة
    يكدح ويملي جيوبه
    يعرق ويرجي المثوبة
    ما يخاف من العقوبة
    صار في الصف الأمامي
    احترامي للحرامي ..

    صار يحكي في الفضا
    عن نزاهة ما مضى
    وكيف آمن بالقضا
    وغير حقه ما ارتضى
    صار في الصف الأمامي
    احترامي للحرامي ..

    احترامي للنقوص
    عن قوانين ونصوص
    احترامي للفساد
    وأكل أموال العباد
    والجشع والازدياد
    والتحول في البلاد
    من عمومي للخصوص
    احترامي للصوص .

  2. .
    الفاضل يوسف صافي ،
    .
    — سيدي , الدفع يجب ان يقوم على فسخ العقد لبطلانه وليس على إلغاؤه لان من فاوض ووقع عن الجانب الاردني غير مفوض بل احتال على القانون ليتخطى موافقه البرلمان كشرط واصح لعقد كهذا.
    .
    — كما تقع المسووليه على الطرف البائع ايضا لتجاهله المتعمد لاجراات التعاقد مع شركه اردنيه حكوميه وهنا قد نفع بأشكال مخطط له بعنايه وهو ان الطرف المتعاقد مع الشركه الحكومه الاردنيه ليست شركه نوبل انرجي بل كيان قانوني وسيط محدود المسووليه تم تشكيله بعرض الالتفاف على القوانين .
    .
    — ولكون نوبل انرجي شركه امريكيه مساهمه عامه فان ذلك يضعها تحت طائله المسائله حسب تعليمات الإفصاح الصارمه وعليه فان اللجوء للقضاء الامريكي يساهم كثيرا في الحصول على معلومات قيمه تساهم في فسخ العقد وتحميل من ساهم به المسووليه المدنيه وحتى الجزائية .
    .
    — هذا بالاضافه لترك الباب مفتوحا للجوء للقضاء الأوربي ايضا لان الشركات الوسيطه التي تم إنشاؤها بغرض التضليل وإخفاء الأطراف المساهمه وتحميل المسووليه على الخزينه الاردنيه وحدها دون وجه حق سجلت نشاطاتها أوربيا وهذه ايضا خالفت شروط الشفافيه الصارمه التي تلتزم بها اوربا حتى لشركات الافشور
    .
    — نقطه اضافيه هامه جدا : ليس هنالك عقد واحد بل هنالك عقدين مستقلين ، الاول يلزمنا بشراء الغاز بقيمه عشره الى خمسه عشر مليار دولار وعليه كفاله حسن تنفيذ بقيمه ملياري دولار ( وهذا غاز نشتريه بالبحر ) اي لا نوبل انرجي ولا اسرائيل ملزمين بإيصاله للاردن .!!!
    .
    — اما العقد الثاني فهو عقد يخص أنبوب عاز يمتد داخل الكيان الاسرائيلي لتمرير الغاز للاردن ويمكن لاسرائيل باي لحظه آن تحدد الكميات التي تضخ عبر الأنبوب وحتى قطعها ولها ان تقرر متى تشاء مقدار رسوم العبور .!!
    .
    — لا ادري باي صفه يمكننا وصف ضمائر من ساهموا بهذه المهزله ناهيك انها تتعلق بغاز فلسطيني مسروق اصلا.
    .
    لكم الاحترام والتقدير .
    .
    .
    .

  3. الأخ المغترب ترفع الدعوى وفق مرئيات المشتكي سواء المتهم في الداخل واو الخارج وايهما يتناغم والقانون ومكان الضرر وآثاره على المتضرر والعقد شريعة المتعاقدين وان كانت شركات النفط اوقعت الغبن على الموقع في بلد المتضرر يبقى القضاء المحلي صاحب الحق في تحميله الأضرار ؟؟؟؟ والخشيه في التفسير ايهما اسمى القانون المحلي في ارضه ام القانون المتغول تحت ستار الأسواق االمنفوخه والتجارة الحرّه والإستثمارات الخارجيه وهذا يعيدنا الى تسأؤل صديقك سمو الأمير حسن حول التجارة مع تركيا ؟؟؟؟؟؟ ناهيك ان القانون الناظم وفق الدستور والمتعارف عليه دوليا أي اتفاقيه خارجيه تمس الأمن المجتمعي واو الوطني لابد من مصادقة مجلس النواب الموقر قبل التوقيع ؟؟؟؟؟؟؟ وهذا ماحذرنا منه بهذا السياق على صدر راي اليوم الغراء منبر الإعلام المعرفي وبلج الحقيقة بحلوها ومرّها والصحف الأردنيه من قبلها حيث حيّز التعليق كان متاحا نتيجة التغول على روافع المنظومه المعرفيه المجتمعيه من قيم وثقافة وآعراف وثابتها العقيده (مصدرالتشريع ) من قوانين كما الوافد دون استئذان من منظمات ومصطلحات مزركشة تحت ستار العولمه والحداثه والتنوير بكافة مخرجاتها من سياسة وإقتصاد وإجتماع (الجمل بما حمل ) الغير متوائم معها مولد عدوى صراع المعايير ؟؟؟؟ وهذا ما تنبهت له أخيرا دولة السيد الرزاز بإحالتها قانون الجمعيات والمنظمات العاملة داخل المملكه تحت مسميات متعدده سواء بإسم الأم في الخارج واو التستر تحت اسم آخر بنفس الأهداف ناهيك عن مصادر التمويل والربحيه من عدمه وفق قانون التأسيس والترخيص وإحالته الى عطوفة رئيسة ديوان التشريع والراي الفاضلة فداء الحمود .وفي كل الحالات الأسمى إعادة التوازن للقانون الناظم بلفظ الغث والسمين والإرتقاء بدور السلطات التنفيذيه وخصوصا السلطه التشريعيه والرقابيه (والكل شركاء في الغرم والغنم وخدمة الوطن وفق الدستور ومايتبعه من تطور وإصلاح بما يستجد من تشريعات حمائيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟والعدل أساس الحكم

  4. من تقدم مبادرة حملة رفع الدعاوي ضد الحكومة كانت نقابة المحامين والحملة الوطنية ضد اتفاقية الغاز

  5. السؤال الأساسي هو أين القصر من كل هذا. ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم

  6. من اصدر الاوامر لمعروف البخيت بموضوع الكازينو ،،، من صاحب الفكرة اصلا؟ من رشح موظف فندق الاردن لمنصب وزير ،،، ن هل هناك جهة قانونية اردنية دققت العقد ؟

  7. .
    الفاضل عبد الله ،
    .
    — سيدي ، اتفاقيه الكازينو كانت على مراحل ، المرحله الاولى كانت تعيين مسؤول الاستقبال في فندق الانتركونتيننتال وزيرا للسياحه مره واحده .!!
    .
    — قام معاليه بتنفيذ أوامر من اوصله لموقعه وحصل بالتمرير ( دون اجتماع ) على موافقه لجنه السياحه لاقامه كازينو بالبحر المبيت مع ان الدستور الاردني ينص صراحه على منع ذلك .!!
    .
    — وافق مجلس الوزراء براسه معروف البخيت ما عدى وزير الأوقاف الذي طلب منه عدم حضور الجلسه والوزير الزعبي الذي اعترض وحده على القرار بالتعاقد مع شركه ألواحه / اواسيس لاقامه كازينو وتضمن العقد غرامه مقدارها ملياري باوند بريطاني في حال الالغاء ، وفِي حال الخلاف يحال الى التحكيم في مقاطعه ويلز البريطانيه “التي يسمح قانونها بالحجز على ممتلكات مواطني الدوله وليس الدوله وحدها” في حال الإخفاق ( للعلم شركه اواسيس لم تكن مسجله بل سجلت بعد الموافقه وتملكها جهه مجهوله )
    .
    — اصدر رئيس الوزراء ” نفسه ” قرارا بإلغاء الاتفاقيه مع شركه اواسيس بعد ثلاثه اشهر فقط لانها مخالفه للدستور .!! وبالتالي توجهت شركه اواسيس / ألواحه للمطالبه بالغرامة البالغه ملياري باوند عبر التحكيم في ويلز ، وجرى بعد ذلك التعتيم التام على الموضوع والادعاء بانه تم الاتفاق على تعويض شركه اواسيس وطرح تفاصيل تتغير من حين لآخر مما يؤكد بان المطالبه لا زالت قائمه وتنتظر الوقت المناسب للسير بها .!!!!
    ،
    لكم الاحترام والتقدير .
    .
    .

  8. .
    — ملاحقات رفع عتب ،، الملاحقة الجاده تكون للأطراف المتعاقدة التي ألزمت الاردن والتزمت عنه دون تفويض وبظروف غير واضحه او معلنه وتحمل شبهه فساد وتجاوز على القوانين .
    .
    — ويكون ذلك بالاتجاه للاجرات القانونيه فورا خارج الاردن ابتداء بالولايات المتحده مقر شركه نوبل أنرجي المساهمه العامه المطالبه قانونيا بالإفصاح التام عن كل تعاقداتها المباشره او عبر شركات تابعه وتحت طائله المسائله القانونيه في امريكا .
    .
    — اما اذا كان الهدف عند البعض هو المزايدات والبطولات فان الحركه ستقتصر على الساحه الاردنيه عبر قضاء منضبط وسيمضي المشروع بخطواته حسب البرنامج .
    .
    .

  9. عندما اشاهد بامي عيني اعدام كل من وقع على هذه الاتفاقية
    علي الطلاق لاصدق كل اشي بعد ذلك

  10. هل هناك من امكانية حسب الاتفاقية للتخلص من دفع الشرط الجزائي؟
    الخوف أن يتكرر سيناريو الكازينو ، فبعد توقيع الاتفاقية سرا تم تسريب محتواها الى الشارع ، وبعد شوية خطابات رنانه هنا وهناك تم الغاء الاتفاقية ( قيل تحت ضغط الشارع؟؟؟؟؟) – سبحان الله ، منذ متى يقيموا وزنا لشعوبهم ؟. وفي النهاية حصلت اسرائيل على تعويضات الشرط الجزائي بدون استثمار فلس واحد في الكازينو.
    فهل هل نحن أمام نفس السيناريو؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here