محامون يرجحون غياب مرسي عن جلسة قضية الاتحادية الثلاثاء المقبل

58A101C1-AD06-4023-B7A9-AD3EED993437_mw1024_n_s

القاهرة / حسين القباني / الأناضول

رجح قانونيون غياب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين عن حضور جلسة المحاكمة الرابعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قصر الاتحادية”، المقررة الثلاثاء المقبل.
وكانت هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قصر الاتحادية” قررت في جلستها الثالثة، أمس السبت، ندب لجنة مكونة من 3 خبراء فنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية رسمية) لفحص الاسطوانات التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، والتي قالت إنها توضح اعتداء أنصار مرسي على متظاهرين معارضين لهم وقتل وإصابة بعضهم.
وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء القادم لقيام الخبراء الثلاثة بحلف اليمين القانونية أمامها، مع تكليفهم بتحديد تاريخ حدوث كل ما ورد بتلك الاسطوانات، ومصدرها، وبيان ما إذا كان قد أجري عليها تعديل من عدمه، ومقارنة تقرير هذه اللجنة بتقرير تفريغ النيابة العامة لهذه الاسطوانات.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي الاتحادية، محمد الدماطي إن “غياب الرئيس وباقي المتهمين عن جلسة المحاكمة الرابعة في القضية بات احتمالا كبيرا”.
وأوضح أن جلسة الثلاثاء المقبل إجرائية وستكون مخصصة لإلقاء الخبراء الفنيين الثلاثة القسم أمام هيئة المحكمة، والأصل في هذا الاجراء الروتيني غير الجوهري ألا يحضر المتهمون”.
وأضاف: “احتمال كبير ألا يحضر الرئيس (السابق محمد مرسي) ولا المتهمون في هذه الجلسة الإجرائية، وتكون الجلسة بعد القادمة الأهم في مناقشة التقرير الفني للجنة الخبراء”.
في السياق ذاته، قال علي كمال، عضو الهيئة القانونية عن مرسي في حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول: “الإجراءات في الجلسة المقبلة لا تشترط حضور المتهمين فهو أمر جوازي تقدره هيئة المحكمة”.
وأضاف: “من الوارد جدا أن يكون قسم اللجنة الثلاثية أمام غرفة التداول في مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) أو بدار القضاء العالي (وسط القاهرة)”.
على النحو ذاته، رجح محامون مصريون مستقلون غياب الرئيس السابق وباقي المتهمين عن الجلسة الرابعة للمحاكمة.
وقال فتحي تميم، وكيل النقابة العامة للمحامين بمصر، إن “حلف اليمين بالنسبة لخبراء فنيين هو إجراء روتيني وليس جوهري في القضية وربما بحسب تقدير هيئة المحكمة لا يستدعي حضور المتهمين”.
وفي تصريح لوكالة الأناضول اعتبر، تميم، أن فارق 72 ساعة بين جلستي أمس السبت، والثلاثاء المقبل، وما يحتاجه من إجراءات أمنية ربما يكون مرجحا لعدم حضور المتهمين.
لكنه أضاف مستدركا: “الأصل في الجلسة الإجرائية هو حضور المتهمين، لكن الأمر بصفة عامة يرجع إلى هيئة المحكمة وتقديرها وفق المعطيات التي تمت في الجلسة”.
ويحاكم المتهمون في القضية بتهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين – معارضين لجماعة الإخوان – في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.
ومع إصدار النيابة العامة مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 قرارا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أمهلت أسر قتلى جماعة الإخوان الثمانية في أحداث الاتحادية السلطات القضائية 100 يوم لضم قتلاهم إلى القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن، بحسب ما أعلنه بيان لتلك الأسر، السبت.
وإلى جانب هذه القضية، يحاكم مرسي في 3 قضايا أخرى؛ تتعلق الأولى بـ”اتهامه و35 آخرين، بالتخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني”، والثانية بـ”اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثان عام 2011، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس”، والتي تم نظر أولى جلساتها الثلاثاء الماضي وتأجلت إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، والثالثة  بـ”إهانة القضاء” والتي تتهمه وآخرين بينهم إعلاميون وساسة بتوجيه إهانات للهيئة القضائية، والتي لم تحدد لها جلسة حتى الآن.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here