مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة الثقة بالحكومة اليوم وسط تظاهرات وتجمعات حول المجلس النيابي تحاول منع عقد الجلسة.. وتعرض بعضهم للضرب.. جنبلاط يغرد الحل في انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي وتشكيل مجلس شيوخ وقضاء مستقل (فيديو)

بيروت ـ “رأي اليوم” ـ كمال خلف:

يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم أولى جلساته لمناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وسط محاولات من مجموعات من المتظاهرين لمنع عقد الجلسة بقطع الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، بينما حاولت قوى الأمن التصدي للمتظاهرين وتأمين وصول النواب والوزراء الى الجلسة، وقد وصل عدد من النواب ووزراء الحكومة إلى مقر المجلس النيابي بانتظار استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة خلال الساعات المقبلة.

ووصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية اليوم على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقاده ومنح الثقة للحكومة.

وتعرض بعض النواب إلى الضرب وإلى الرشق بالبيض ومنهم من تم نقله إلى المستشفى وهو النائب سليم سعادة الى المستشفى بعد تعرضة للضرب وتكسير سيارته من قبل المحتجين.

بالمقابل امتنع نواب آخرون من حضور الجلسة منهم مروان حماده، قائلا: “لا حضور ولا ثقة .. القضية ليست قضية حكومة بل عهد كساد وفساد وإنحراف، عهد موبوء يجب أن يرحل”.

كما أعلن النائبان فؤاد مخزومي ومحمد كبارة عن حجبهما الثقة عن حكومة حسان دياب، بالإضافة إلى غيرهم من النواب.

 

 

 

 

وأعلن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب فريق الحكومة الجديدة برئاسته في 21 كانون الثاني الماضي، لتخلف حكومة سعد الحريري التي استقالت على وقع احتجاجات شعبية اندلعت في 17 تشرين الاول أكتوبر.

وتزامنا مع انقعاد جلسة الثقة اكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على أنّ “الحل في انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي وتطمين الملل بمجلس شيوخ ذات الصلاحيات المحدودة وتطبيق إصلاح شامل من الضريبة التصاعدية إلى قضاء مستقل يحاسب وفق الأصول وليس وفق مقاربة رموز النظام الأمني السابق والسيطرة على المعابر وسياسة تحمي الصناعة والزراعة ولا للأسواق المفتوحة”

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرّت الخميس الماضي – بيانها الوزاري الذي ستعرضه على البرلمان  اليوم لنيل الثقة وتضمن البيان الوزاري المقدم لمجلس النواب رؤية الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعية، وإدخال تعديلات على النظام الضريبي.

وجاء في البيان الوزاري ابتعاد لبنان عن الصّراعات الخارجية، والسعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التّأكيد على حق اللبنانيين في المقاومة.

وقال البيان إن الحكومة وضعت خطة طوارئ للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، تشمل إصلاحات ضريبية وهيكلة القطاع المصرفي، كما ستخفض الفائدة على القروض والودائع وكلفة الدين والدين العام.

وجاء في البيان الوزاري أن الحكومة اللبنانية تعهدت بإنجاز قوانين مكافحة الفساد، وحث القضاء على متابعة الملفات التي فيها شبهات فساد، كما ستعمل الحكومة على إعادة هيكلة القطاع العام وتقوية شبكات الأمان الاجتماعية.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here