لماذا “يصمت” الرزاز؟.. هتافات “حادّة وحراكية” لأبناء عشيرة الطراونة وأزمة “بيان رئيس البرلمان الأردني” تتدحرج: تساؤلات في الاستحقاق “الدستوري” والدكتور ممدوح العبادي لـ”رأي اليوم”: تبادل التوتير خارج القبّة “أمرٌ مُحرج وضار”… الأمور تتّجه لـ”الحديّة” وعلى الدولة “التدخّل” و”الحل بالحل”

عمان – خاص بـ”رأي اليوم”:

أشعل البيان الناري الذي أصدره رئيس مجلس النواب الأردني ضد السلطة التنفيذية “الحكومة” مساء الأحد الاحتمالات على مصراعيها بشأن العلاقة التي تأزّمت فجأة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا بعدما اتّهم الطراونة الحكومة بتجاوز القانون والتغوّل على السلطتين القضائية والتشريعية والحرص بذات الوقت على الإساءة لسُمعة عائلته.

وحصلت المواجهة أصلا بين قطبيّ السلطتين على خلفية قرار الادعاء في هيئة مكافحة الفساد توقيف المقاول أحمد الطراونة شقيق رئيس مجلس النواب 14 يومًا على ذمة التحقيق في الوقت الذي صدرت فيه هتافات حادة جدًّا من أبناء الطراونة بعد تحشّدهم لليوم الثاني على التوالي بالقرب من ديوان مدينة الكرك في العاصمة عمان بمواجهة عناصر من قوات الدرك وحصول احتكاك وإطلاق هتافات حادّة تُعيد إنعاش الحراك الشعبي.

 ورجّح مراقبون سياسيون وخبراء أن يؤثر تبادل اللوم والاتّهامات بين أقطاب السلطتين على المشهد الدستوري العام وتحديدًا على العلاقة بين السلطتين.

 واستغرب القطب السياسي والبرلماني الخبير الدكتور ممدوح العبادي أن يحصل التقاذف العلني بالتصريحات السلبية على النحو الذي حصل الأحد واعتبر العبادي أن المناخ الحاد بين رئيسيّ السلطتين لم يعتد عليه الأردنيون بهذه الطريقة مقترحًا أن الدولة قادرة على التدخل وإعادة التوازن للمشهد عبر إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال أربعة أشهر.

وشدّد العبادي في تصريحات خاصة لرأي اليوم على أن الخلاف والتناحر والتناقض بين السلطتين ينبغي أن يكون تحت قبة البرلمان وليس خارجها معتبرًا أن الأمور تتّجه نحو الحديّة والتّجاذب.

 وأفاد العبادي بأن تبادل تصريحات هنا وهناك أمر ضار ويؤشّر على حدية ومناخ يُخالف التقاليد الأردنية.

 ويعتقد العبادي بأن الدولة يجب أن تتدخّل وهي قادرة على ذلك خصوصًا وأن البلاد تواجه أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية وأن مثل هذا التنابز مسالة مُحرجة للوطن.

ولا يخفي العبادي تقديره بأن الحل قد يكون الآن بحل البرلمان وهي مسالة بدأت تقفز فجأةً على سطح الأحداث بعد البيان شديد اللهجة الصادر عن الطراونة والذي يتّهم فيه قِوى ظلامية في مفاصل الدولة بِلَي أذرع القانون.

 وإذا كانت خطوات الحل قد أصبحت ضمن الخيارات بعد التوتر بين رئيسي السلطتين إثر توقيف نقيب المقاولين الأسبق وشقيق الطراونة ضمن تحقيقات الفساد فالجو السياسي يميل إلى إمكانية الإسراع قليلا بالعودة للمحدّدات الدستورية فرئيس مجلس النواب بموجب النظام الداخلي والقانون لا يتحدّث باسمه الفردي والشخصي ما دامت الدولة غير مُنعقدة ويُمثّل سُلطة البرلمان والتشريع.

وبالتالي الأزمة الناتجة عن بيان الطراونة ضد السلطة التنفيذية تمثّل مجلس النواب بحُكم النص في النظام الداخلي.

 وكان العبادي قد دعا علنًا إلى الذهاب لسيناريو الاستحقاق الانتخابي دون انتظار المزيد من الوقت مقترحًا اختصار بعض التواقيت والمواعيد المنصوص عليها في قانون الانتخاب إلى 50 يومًا بدلًا من 104 يومًا لتجديد عناصر المُواجهة مع تداعيات كورونا والأزمة الاقتصادية عبر وجود مجلس نواب منتخب جديد بلاعبين جُدد يقوم بواجبه الدستوري.

 وكما أوضح العبادي يُمكن إصدار أمر دفاع يُؤدّي إلى مرونة أكثر تختصر مساحة زمنية في المنظومة الإجرائية الإدارية التي تسبق عمليّة الاقتراع.

 اقتراح العبادي نشرته صحيفة “عمون” المحليّة الإلكترونيّة بصورةٍ معزولةٍ عن تطوّر مسار الأحداث في ملف اعتقال الطراونة.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

17 تعليقات

  1. عشائر الحويطات والعبابيد وعشائر السلط والدعجة والبلقاوية والعجارمة- عشائر المجالية والطراونة والبرارشة والمعايطة والمواجدة وغيرها من عشائر الكرك التاريخية والعديد من العشائر المسيحية في محافظة الكرك، كما تقطن عشائر الطفيلة البحرات والهليلات والعبيديين والوهيبات والحميدات والقطيفات والكلالدة والسعوديين والثوابية والعطاعطة والشوابكة محافظة الطفيلة. عشائر القضاة والمومنية والصمادية والفريحات والعشائر المسيحية لاسيما الربضية وغيرها في جبل عجلون، إضافة لعشائر أخرى في قرى المحافظة.

  2. ____________ الدكتور ممدوح العبادي ،، طبيب عيون و سياسي( نائب،وزير ) ،، سؤال بريء ألا تعتقد يا ابا صالح : إن هناك فاسد و مخالطين له ؟،، والحل يكون بعزل الفاسد ومن ثم البدا بمعالجة المخالطين .

  3. نعم لمحاربة الفساد ، بشرط ان لا يكون الفاسد ابن عشيرة ، على الدوله ان تضرب بيد من حديد على كل تجمع يناصر اي متهم بقضية فساد ( بلا مسخرة )

  4. لماذا لا يقوم المدعي العام بتوجيه الاتهامات والتحقيق مع اي شخص بدون اللجوء الى ايقافهم ورفض التكفيل ؟
    وبعد ذلك يوجه الموضوع الى القضاء مع اخذ ما يراه مناسبا من اجراءات مثل الحجز على الاموال والمنع من السفر .
    سجن اي شخص على ذمة التحقيق لا يؤدي الا الى المزيد من الاحتقان الغير مطلوب الا ان كانت الجريمه المرتكبه تتطلب التوقيف مثل القتل مثلا !!

  5. أبناء الطراونة كغيرهم من أبناء الشعب ينظرون لما حدث على انه انتقاء في المحاسبة. لماذا لا تتم محاسبة جميع الفاسدين؟ وايضا لماذا لم يُطبّق القانون على الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من المحاكم الاردنية؟ نريد للقضاء ان يأخذ مجراه العادل على الجميع

  6. فعلا أصبحت أشعر بأن هناك عصابات تتحكم بأموال البلد وبإقتصاد البلد وأسلوب السلب والنهب أصبح مباحا لهم ودون حسيب ولا رقيب والمخفي أعظم ودمتم .

  7. ليس من المعقول أن يبقى رئيس مجلس النواب رئيسا للمجلس في هكذا وضع ويصرح بما يريد لمصلحته واستخدامه الفاظ التحذير والتهديد ضد سلطة الدوله..

  8. القضاء الأردني الشامخ هو صاحب الكلمة الفصل .. بعيدا عن مناظر الغوغاء في قطع الطرق الاستعراض بالشتم والتحقير وقدح المقامات لان هذا كله يعاقب عليه القانون اجلا ام عاجلا

  9. تصفية حسابات لا اكثر ولا اقل
    الاردن اكبر من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب
    مع ترويح الحكومة وانهاء البرلمان
    ولا بدنا نواب ولا بدنا حكومة…كل وزارة بديرها الامين العام
    حتى اعيان مابدنا ولا مستشارين ولا هيئات مستقلة ولا مفوضيات ولا شركات تنموية ولا حتى باص سريع!!!!!
    عجبتوا على الوطن والمواطن
    حتى ملك البلاد في حيرة من امره من وين بدو يجيب شعب غير هالشعب

  10. الشعب الاردني شعب حي ويطالب دائما وابدا بمحاربة الفساد والفاسدين بلا هوادة على ان لا يكون الفاسد من ابناء اي عشيرة اردنية.

  11. حتى في العرف العشائري، إذا ثبت سرقة أو احتيال بالسرقة يحاسب الفاعل وبطريقة مهينة أكثر من القانون المدني، يجب ترك الهرج بهذا الموضوع للمؤسسات القضائية يا حضرات الأعيان،

  12. متى تتساوى شعوبنا مع بقية البشر التي تعيش بأمان وضمان وإطمئنان والتي سلطاتها الثلاث وكافة مؤسساتها متحررة من تقاليدالقبيلة والعشيرة وغيرها من التسميات؟

  13. على كل واحد معه قرشين يطلعهم من البلد لان قانون ٢٠١٩ يجيز المداهمات لكل من تنمو ثروته بشكل غير طبيعي ؟؟؟؟شو يعني ؟. يعني واحد الله فتح عليه و عمله قرشين ممكن تتم مداهمته و سجنه و تشليحه المصريات .

  14. للاسف يطالبون بالاصلاح ومن ثم ينتفضون لدعم ايناء العشيره على حساب الدوله والقانون , الحكومه اعطت العشائر صلاحيات تتجاوز القانون والان سيرتد فسادها عليها فلا هي قادره على ان تصلح ولا العشائر مستعده ان تتخلى عن الفاسدين من ابنائها ولا خاسر في هذا الا الاردن كدوله ووطن
    لماذا لا تقوم عشيرة الطراونه بتعين محامي للدفاع عن ابنها المتهم بالفساد وتترك الاكر للمحاكم تتعامل معه حسب القانون , لماذا يتم التعامل مع الموضوع وكانه غزو لمضارب القبيله؟ ثم لماذا يتدخل رئيس مجلس النواب بصفته الرسميه في مثل هذا الامر القانوني؟ لم نره قبلا يحارب الفاسدين او يهاجم المتغولين على مال الشعب على كثرتهم فلماذا تنبه اليوم لتغول الحكومه على سلطاته؟ او ليس توقيع اتفاقية الغاز دون حتى ان يسمح له بالنظر اليها تغول على سلطاته؟ ولا سلطاته تدور حول حماية مكتسباته الشخصيه؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here