لماذا انزعج الرزاز من وزراء الطاقم السياسي في حكومته؟: سيناريو قفزة بالإصلاح السياسي تلقّى ضربةً مُوجعةً في الأردن.. والتّجاذب حُسِم لصالح صُمود وبقاء صيغة “الصّوت الواحد” و”قانون الانتخاب” مكانك سِر “

عمان- خاص ب”رأي اليوم”:

ظهرت ملامح الانزعاج على رئيس وزراء الأردن الدكتور عمر الرزاز خلال اجتماع رسمي مغلق عندما وجد بأن بعض وزراء الطاقم السياسي العاملين معه وفي حكومته يقفون ضد أي محاولة لتعديل قانون الانتخاب الحالي.

الاجتماع كان يهدف لحسم الجدل حول مصير النقاش بقانون الانتخاب.

 كما يهدف لتدقيق تصوّر الرزاز تحت عنوان العمل على تقديم صيغة متطورة من قانون الانتخاب تسمح بانفراج محسوب على صعيد الإصلاح السياسي.

 الرزاز وخلال الاجتماع كان متأثّرًا برأي جناح في مجلس الوزراء يفضل الانسحاب من صيغة الصوت الواحد.

 لكنّه فوجِئ بموقف من وزراء سياسيون يعملون تحت إمرته ويتّخذون موقفاً مغايرًا خلال اجتماع رسمي وأمني.

 الأمر الذي لفت نظر رئيس الوزراء الأردني، وتسبّب لديه ببعض الاستياء.

 لاحقا كشف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وخلال لقاء إعلامي علناً أن الحكومة لا تريد التقدم بمشروع جديد لقانون الانتخاب وهو تصريح لرئيس مجلس النواب يكشف عمليًّا عن حسم مراكز القوى في الدولة لملف قانون الانتخاب باتجاه الحفاظ على صيغة الصوت الواحد.

ويعني ما سرّبه الطراونة هنا بأن تصوّر الرزاز بإمكانيّة أن تعمل حكومته على قانون انتخاب جديد خسر المواجهة الداخلية المحتدمة وسط أفضلية عددية لأفراد الطاقم الوزاري الذين يميلون إلى ترجيح كفّة قانون الصوت الواحد وعدم الاقتراب من صيغة  النظام الحالي.

وعبّر عن ذلك أيضاً الرزاز نفسه عندما ألمح لعدم وجود نوايا قطعية بتقديم قانون جديد خلال لقاء مع كتاب وإعلامين وفقا لما كشفه الكاتب جميل النمري بعد حضور اللقاء.

المهتمون بملف الإصلاح السياسي تراجعت نظيرتهم خلال الأيام القليلة الماضية والفرصة أصبحت أقل بكثير للتقدّم بصيغةٍ مُتطوّرةٍ تحت عنوان قانون الانتخاب.

 وبوضوح أخفق الرزاز هنا في تنشيط حوارات تدفع باتّجاه تمكين حكومته من وضع تصوّر له علاقة بالانتخابات المقبلة خصوصا بعدما تبيّن وجود عدّة وجهات نظر داخل الطاقم الوزاري كما تبيّن بأنّ ما يطمح به الرزاز بخصوص الإصلاح الانتخابي يفتقد للأصدقاء.

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. الصوت الواحد ضرورة وطنية و التزوير صرورة وطنية !!! غير هيك سيرتقي الى البرلوما اشخاص متطرفين و حاقدين على الاردن و الاردنيين

  2. السؤال المشروع وهل الطاقم الوزاري الموقّر ودولة الرئيس من خارج المنظومه المعرفيه المجتمعيه التي تكسرت روافعها من قيم وثقافة وآعراف وثابتها العقيده على مذبح الصراع مابين تيّاري العولمة والحداثه والتنوير (الجمل بما حمل ) وربع من تستروا تحت ظلال الموروث بكل مخرجاته لتحقيق مصالحهم الضيقّه ؟؟؟استبشرنا خيرا من خلال اعلان دولة الرئيس نحو نهج جديد يبدا بإعادة التوازن (كما نجح برئاسة لجنة التخاصيه وخلاصتها فرز المتوائم وإقتصاد الإعتماد على الذات كما الغير متوائم كمفرده من مخرجات اقتصاد التجارة الحرة والأسواق المنفوخه والخصخصة بشقيها البيع المباشر والتي لم يشار الى شقّها الغير مباشر الإستثمارات الخارجيه)ومن ثم البناء عليه المؤسسيه والمسأله والشفافيه ومكافحة الفساد ؟؟؟؟؟؟والإقتصاد والسياسة قرار وتنفيذ وتخطيط ؟؟؟ ومن خلال الفترة في عمر الحكومه والإنجازات (وهذ ليس تبريرا بل نقدا تفاعليا ) يبدو ان الصراع مستفحل حيث لم يلاقي استحساننا لامن طرف العولمه والموروث ومابينهما من بات يغني على ليلاه والأنكى من يغني على ليلى غيره مقلدا واوتابعا واو لتقاطع مصالح حتى في موضوع الضريبه لاصاحب راس مال ولا مستهلك ومابينهما البورصة وإدارتها ؟؟؟؟؟؟؟وحتى لانطيل الإتفاق اولا على سياسة واقتصاد الإعتماد على الذات وفق المعلن على قاعدة ال “انا والغير ومايدور حولنا ” والأهم وسيلة الولوج اليه وفق قواعد لعبة الديمقراطيه الأقل وقتا وكلفه (دون التفريط والثوابت ) ؟؟؟ والخروج من مستنقع الإستهلاك الإذعاني الإستعراضي ونسبها التصاعديه على حساب النمو الوهمي (الإقتصاد الخدمي والورقي) وتخمة الدين العام ؟؟؟ ورحم الله من عرف قدر سيولته وانتاجه والمتوقع في اليد (ليس على شجرة المنح والقروض المشروطه في ظل تراقصها) ووضع موازنته ” حكومة “ومستهلك وتاجر ” على قاعدة تكافلية يسأل فيها كل عن آثار تجارته على الغير قبل تخمة كرشه وجيبه تحت ظلال العقد الإجتماعي مابين المواطن والسلطات الثلاث (التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه وتفعيل السلطه الرابعه الإعلام بعيدا عن إعلام الكلمات المتقاطعه دون ذكر الأسم المفقود ( جاهلا واو موجها واوتابعا للغير وجديد النهم الصحفي “خبر عاجل دون فلترة وتمحيص) ليرتقي الى اعلام المعرفه وبلج الحقيقه بعسلها وعلقمها كمراءة عاكسة غير مضللّة قادرة على صد الإشاعة وأجندة خفافيش الظلام وبلج اوكار االمفسدين والفاسدين كشريك مع المؤسسات المعنيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والجميع في مركب وأحد ومخرجات السياسة والإقتصاد بشريان واحد مصبه حالة المجتمع (آثاره على المواطن رفع الفقر والظلم والجوع كما حفظ صاحب المال وتنمية امواله الأمن المجتمعي لجميع الشرائح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومهما كانت التضحيات من هذا وذاك ومابينهما ؟؟؟؟؟؟؟زرعوا وضرسنا ونزرع فيأكلون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ “وتموت الحرّة ولاتأكل من ضرعها”

  3. قانون الصوت الواحد ضرورة وطنية و التزوير ضرورة وطنية ،، غير هيك سيرتقي لمجلس النواب اشخاص متطرفين حاقدين على الاردن و الاردنيين ،،،

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here